وسط جدل بشأن النصاب القانوني صوت البرلمان العراقي أمس على قانون مجلس القضاء الأعلى بعد أن انسحب نواب ائتلاف دولة القانون. ويأتي التصويت على هذا القانون بعد أن تم تأجيله لعدة مرات بسبب الخلافات الحادة بين الكتل السياسية. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب العام الماضي البرلمان بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة. لكن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رفض طلب الحكومة مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد. وأكد النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن «الائتلاف لا مشكلة لديه مع القانونين بحد ذاتهما بل أردنا أن يتم التصويت عليهما بسلة واحدة وهو ما رفضه النجيفي»، مؤكدا أن «انسحابنا كسر النصاب القانوني وقد نبهت النجيفي شخصيا من أنه لا يوجد نصاب لكنه أصر على التصويت وهو ما يعني أننا سوف نذهب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بإجراءات التصويت الأمر الذي سيؤخر القانون». وبشأن ما إذا كانت هناك صلة على صعيد التصويت على أي قانون على حدة قال الشلاه، إن «الأهم هو قانون المحكمة الاتحادية وأن هناك فقرة فيه لا تزال تؤجل اكتماله وهي فقرة فقهاء الشريعة» مشيرا إلى أن «التحالف الوطني خول النائب عبد المهدي الحكيم التفاوض باسمه لحسم قضية فقهاء الشريعة وفي الوقت الذي قال فيه النجيفي إن هذا الأمر حسم فإن الحكيم التزم الصمت». وأوضح الشلاه: «أننا في دولة القانون طلبنا من القائمة العراقية إحضار باقي أطرافها لكي يكتمل النصاب بالثلثين وهو شرط لتمرير قانون المحكمة الاتحادية غير أن رئيس البرلمان رفض لأنه يعلم جيدا أن العراقية أصبحت شذرا مذرا ولا يمكن لملمتها وبالتالي فإنه يريد أن يمشي القوانين على هواه». وردا على سؤال بشأن تصويت أطراف مهمة من التحالف الوطني لصالح القانون وفي مقدمتهم التيار الصدري قال الشلاه إن «الصدريين وبسبب المواقف الأخيرة معهم ارتأوا اتخاذ مواقف مختلفة ليس عن دولة القانون فقط وإنما عن سائر مكونات التحالف الوطني بما في ذلك رفضهم الدخول معنا في قائمة انتخابية لمجالس المحافظات». وأشار الشلاه إلى أن «هناك للأسف أطرافا تسعى للتصعيد والخلاف طالما أنه يستهدف دولة القانون حتى لو كانت الإجراءات التي تعلنها دولة القانون سليمة». وكان ائتلاف دولة القانون قد هدد بالطعن بقرار التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى. وقال رئيس كتلة الائتلاف في البرلمان خالد العطية خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان إن «من جملة ما طالبنا به أن يتم أولا تشريع قانون المحكمة الاتحادية وبعد ذلك يشرع قانون مجلس القضاء الأعلى»، معتبرا أن «القانونين يرتبطان بعضهما لا سيما فيما يتعلق بالسلطة القضائية». وأضاف العطية: أنه «على الرغم من تجاوزنا الكثير من النقاط الخلافية، ولكن بقيت هناك نقاط خلافية مهنية وأساسية نعتقد أنها تؤثر على استقلال القضاء وعلى تحصينه»، مشيرا إلى أن ائتلافه «سوف يطلب من المحكمة الاتحادية الطعن في شرعية القانون باعتبار كان فيه مخالفة دستورية وللنظام الداخلي لعدم تحقيق النصاب». من جهته أكد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح ل«الشرق الأوسط» أنه «ليس هناك صلة بين قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية» مشيرا إلى أن «المحكمة الاتحادية اختصاصاتها دستورية وفض المنازعات بينما مجلس القضاء الأعلى ترتبط به كل المحاكم من تمييز وجزائية وغيرها».
