كشف تقرير المراجع العام، عن ضبط 40 حالة استغلال نفوذ في معاملات مالية، بلغت جملتها «17.1» مليون يورو ،و«1.2» مليار جنيه، في معاملات بنوك ووزارات وهيئات حكومية وافراد وشركات خاصة تتبع لها . وانتقد المراجع العام في التقرير التفصيلي الذي سلمه للمجلس الوطني ،تلك المعاملات ووصفها بالمنحرفة ،واشار لتغلب مصلحة الاطراف علي المصلحة العامة، مبيناً انها تقود لاهدار المال العام ،واتهم التقرير الذي تلقت «الصحافة « نسخة منه، جهات حكومية بعدم الافصاح عن طبيعة العلاقات الخاصة وتفاصيل المعاملة المالية، فضلا عن تعدد عمليات التمويل رغم التعثر في عمليات سابقة ،وكشف عن مخالفات في عملية ارساء عطاءات لشركات ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الاسعار السائدة، وكشف عن مخالفات رصدت بتحويل اختصاصات وحدات حكومية الي شركات خاصة مملوكة لمسؤولين بالوحدات الحكومية ،بجانب تلقي شركة حكومية لعمولة «رشوة « بلغت 172 الف جنيه من شركة اجنبية لتوريد مواد للبلاد ،ورصد التقرير جملة من المخالفات في اطار البنوك والمصارف الحكومية منحت تمويلا دون استيفاء الشروط والضمانات ،وعدم تحريك اجراءات قانونية بعد استنفاد كافة وسائل التحصيل ،فضلا عن قيامها بمنح تمويل بصيغ مرابحة بضمان فوائد ما بعد الخدمة ،واكد وجود استغلال نفوذ لتعاملات بين كبار الموظفين ووحداتهم لتحقيق مصالح شخصية . وطالب المراجع العام، البرلمان بإصدار قرارات صارمة للافصاح عن المعاملات الخاصة بين الاطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد واصول الدولة لحين تعديل التشريعات والقوانين . الصحافة