(يو بي اي) يعتزم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي، أطيح بحكمه في 14 كانون الثاني/ يناير من العام 2011، مقاضاة الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بتهمة "التزوير والتشويه". ونقلت وسائل الإعلام التونسية الأربعاء، عن المحامي اللبناني أكرم عازوري، الذي يتولى الدفاع عن بن علي، قوله، إن موكله كلفه برفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةبجنيف. وأوضح عازوري أن القرار رفع القضية "جاء على خلفية تصريحات تلفزيونية لفرحات الراجحي وزير الداخلية التونسي السابق في حكومة الباجي قائد السبسي، أكد فيها أن الأموال التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد وصول بن علي إلى السعودية، جُلبت من البنك المركزي التونسي، ووُضعت داخل القصر". واعتبر المحامي اللبناني أن تصريحات الراجحي تُعد "دليلاً على ما تم، هو محاولة لإقناع الرأي العام بأن موكله (بن علي) قد استولى على المال العام". وكان فرحات الراجحي، وزير الداخلية التونسي الأسبق، قد شكك في تصريحات بثتها قناة (حنبعل) التونسية في برنامج (الصراحة راحة)، في أن تكون المبالغ المالية التي عُثر عليها في قصر سيدي الظريف الرئاسي، حقيقية، ورجح أن تكون "مسرحية مفبركة لتأجيج الإحتقان في الشارع ضد النظام السابق خدمة للإجندة سياسية". وقال في تصريحاته، إن القاضي الذي أشرف على معاينة القصر الرئاسي المذكور، أكد له أنه لم تكن بداخله أموال، وبالتالي قد يكون قد تم جلبها من البنك المركزي وتصويرها داخل القصر. ويُشار إلى أن التلفزيون التونسي كان بث خلال شهر شباط/ فبراير من العام 2011 صوراً لأموال طائلة قيل وقتها إن الرئيس السابق كان يحتفظ بها داخل قصره الرئاسي. وقدّر البنك المركزي التونسي قيمة تلك الأموال في حينه بنحو 36 مليون دولار.