كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، البروفيسور ابراهيم غندور، عن اتفاق مع وزارة المالية لتطبيق رفع الحد الادنى للاجور الى 425 جنيهاً اعتباراً من يناير، الامر الذي سارعت المالية ونفته بشدة،موضحة انها فى انتظار تقرير لجنة دراسة زيادة الاجور التى كونها رئيس الجمهورية، على ان ترفع تقريرها الاولى خلال الربع الاول من العام القادم. واكد غندور خلال اجتماع اللجنة المركزية الطارئة امس، رفضهم ان تكون الزيادة اقل مما تم الاتفاق عليه ،مطالبا بأن يستمر صرف منحة الرئيس الى ان يتم اكمال الهيكل الراتبي باعتبار انه تترتب عليها استقطاعات ،واكد التزام الاتحاد بمتأخرات الولايات قبل عام 2001 والبالغة 63 مليون جنيه ،على ان تبدأ جدولتها مع بداية فتح الميزانية واعتبر اية متأخرات اخرى مسؤولية ولائية . وشدد غندور على ان زيادة الاجور لا تؤثر على التضخم كما تؤثر زيادة بعض السلع، وجدد تاكيده بأن خلافهم مع المالية ليس شخصيا انما هو خلاف بين اتحاد لدية رؤية ومسؤولية يسعى لحلها ووزير لديه حسابات، واضاف ان مؤسسة الرئاسة تؤيد زيادة الاجور مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. بيد ان وزير الدولة بالمالية، مجدى حسن يس، نفى بشدة اى اتفاق مع اتحاد العمال على زيادة الاجور ابتداءً من يناير ،وقال ل»الصحافة» امس ان وزارته فى انتظار تقرير لجنة دراسة زيادة الاجور التى كونها رئيس الجمهورية، على ان ترفع تقريرها الاولى خلال الربع الاول من العام القادم، واضاف «في ضوء تلك التقارير سوف يتم التظر في كيفية زيادة الاجور وتحديد نسبتها والعبء الذى يترتب على الموازنة بعد ذلك»، وذكر ان موازنة العام القادم اجيزت من قبل البرلمان دون زيادة فى المرتبات، رافضا حديث اتحاد العمال حول موافقة المالية على زيادة الاجور وقال هذا حديث «جانبه الصواب» وغير صحيح.