أكد مستشار الرئيس السوداني للشؤون السياسة السابق، أن اتفاقية أديس أبابا الأخيرة لن ينقذها من الفشل إلا الالتزام بالحل الأمني، وليس استئناف البترول. وشدد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، المستشار السياسي السابق للرئيس السوداني ووزير الاستثمار الحالي، ل«الشرق الأوسط»، على «طي ملف أبيي في الإطار السوداني أو الأفريقي على الأكثر»، مبينا أن هناك اتجاها لتحويل الملف من مجلس الأمن، للقمة الأفريقية المقبلة، لافتا إلى أن القمة المزمع عقدها بين الرئيس البشير والرئيس سلفا كير، يتوقف عليها اختراق حقيقي في هذا الملف. ونفى إسماعيل بشدة أن السودان يسعى لبناء شراكة استراتيجية مع إيران على حساب الدول الخليجية والعربية، مدللا على ذلك بأن حجم الاستثمار الخليجي في بلاده، يتجاوز ال30 مليار دولار، في حين أن الاستثمار الإيراني يساوي صفرا. وكشف عن إنجاز قانون جديد للاستثمار، أصلح عيوب القوانين وأعاد هيكلة الاستثمار، مبشرا المستثمرين بمعالجة جميع شكواهم، مشيرا إلى إنشاء محاكم خاصة بالاستثمار تحسم جميع قضاياهم، خلال شهر واحد فقط مهما كانت درجة حجمها وتعقيداتها. وفي ما يلي نص الحوار: * السودان منح جنوب السودان فرصة الاستفتاء، وحق تقرير المصير الذي أفضى إلى الانفصال بغية إحلال السلام والأمن، ولكن شيئا من هذا لم يحدث.. ما تفسيرك لذلك؟ - أصل الإشكال بين السودان وجنوب السودان إشكال أمني والتدخل في الشؤون الداخلية، فإذا لم يعالج فلن يتم علاج أي ملف سواء أبيي أو النفط، فجنوب السودان يؤوي كافة فصائل التمرد. وفي خطاب سلفا كير في الاحتفال بإعلان انفصال جنوب السودان في 9 يوليو (تموز) في حضور الرئيس البشير ورؤساء آخرين، قال لفصائل التمرد: «إننا لن ننساكم»، بالفعل لم ينسوهم إذ يستضيفون زعماء الحركات المتمردة في جوبا، وسبق أن ذهبت بقائمة بأسمائهم للرئيس سلفا كير وهو لم ينكرها، لأنهم كانوا موجودين هناك، ومنهم مني أركو مناوي، وكان عبد الواحد يخرج ويدخل إلى جوبا، وخليل إبراهيم عندما قتل كان في طريقه لجنوب السودان، وعدد من قيادات حركة العدل والمساواة موجود هناك، ومعروف أن الكتيبة 9 والكتيبة 10 التي تنتمي إلى «الجيش الشعبي» ما زالت داخل السودان في جبال النوبة وفي النيل الأزرق، وهذا أس المشكلة التي لا تحتاج إلى تفسير أبعد من ذلك. * كيف تقرأ اتفاقية أديس أبابا الأخيرة ؟ وهل تعتقد أن حربا ستنشب بين البلدين إذا فشلت الاتفاقية؟ - اتفاقية أديس أبابا وضعت الإطار المناسب للقضية، ونحن كنا نعتقد أن المطلوب منا هو التنفيذ فقط، ولكن للأسف فإنه عندما ذهب وزير الدفاع السوداني إلى جوبا وطرح موضوع المعالجة، وجد أن هناك آراء مختلفة، ولذلك لم تنجح المباحثات، ومع ذلك حرصنا على أن تستأنف في الخرطوم مرة ثانية حتى لا نعود لأديس أبابا وكأننا نعيد الكرة مرة أخرى، ولكن عندما جاء وفد جنوب السودان للخرطوم، لم نجد ذلك الحماس في التخلي عن ارتباطاتهم ب«الجبهة الثورية» و«الحركة الشعبية - قطاع الشمال»، ففشلت المباحثات في الخرطوم وانتقلت لأديس أبابا. على كل حال، فإن تقييمنا لمحادثات أديس أنها أحدثت تقدما، ولكن تقييمهم هم يقول إنها فشلت بناء على عدم استئناف البترول وبالنسبة لنا نجاح الترتيبات الأمنية. أيا ما كان الأمر، فإن هناك اجتماعا سيعقد في 13 من يناير (كانون الثاني) الحالي نأمل فيه ألا يتراجع وفد جنوب السودان عن ما تم الاتفاق عليه، ولكن عموما لا أعتقد أن حربا ستنشأ الآن في ظل حوار قائم بين البلدين، لأن الحرب لن تحسم القضية. * ما زال ملف «أبيي» يثير سجالا مستمرا.. إلى أين يذهب هذا السجال؟ - الحكومة السودانية ترى أن موضوع منطقة أبيي موضوع أفريقي بحت، ولذلك من الأجدى أن يعالج في إطار السودان، وإن استعصى ذلك فليعالج في الإطار الأفريقي، وبطبيعة الحال فإنه كان هناك اتجاه لدفع ملف أبيي لمجلس الأمن، ولكن أعتقد أن الاجتماع الأخير بدلا من أن يحول هذا الملف لمجلس الأمن حوله للقمة الأفريقية المقبلة، ونأمل في القمة المزمع عقدها بين الرئيس البشير والرئيس سلفا كير، أن تحدث هذه القمة اختراقا حقيقيا في هذا الملف. * بالانتقال إلى السياسة الخارجية، يعتقد البعض أن السودان يلتزم الصمت تجاه الأحداث التي يرتكبها النظام السوري ضد المعارضة السورية.. ما تعليقك؟ - السودان كان أول من اعترف بالائتلاف السوري، إلا أنني أقرأ مؤامرة خطيرة في سوريا تقوم بها جهات أجنبية مصلحتها في تدمير سوريا، ذلك أن النظام في سوريا الآن ينهار، ولكن من يدعم هذا النظام؟ أليست إيران؟ وقل بعد ذلك روسيا والصين؟ وفي المقابل، فإن هناك استنزافا للمعارضة، وهنا تساؤل: من يدعم المعارضة؟ إنها تركيا والدول الخليجية، وهنا تتضح المفارقات، إذ إن الغرب وضح بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس جادا في حسم هذه الحرب، ولو كان جادا لحسمها كما حسمها في ليبيا وفي غيرها، بيد أنه يريد لهذا الاستنزاف أن يستمر، فنتيجته إضعاف المقاومة، بمعنى أنها عندما تصل للحكم تصل منهكة، وفي المقابل هناك نتيجة أخرى لاستمرارية الاستنزاف للنظام بتدمير سوريا وإمكاناتها العسكرية والمدنية، ولو استمر فسيكون نظاما منهكا وضعيفا. ومن ناحية أخرى فإن استمرار النزاع سينهك أيضا إيران، التي تدعم الحكومة السورية، وسينهك الخليج التي تدعم المعارضة السورية، فمن المستفيد من هذا؟ في نهاية المطاف، الخاسر الأكبر هم العرب، وذلك لأنه سواء انتصرت المعارضة أو النظام، فإن سوريا ستكون أضعف من أن تفعل أي شيء بعد إنهاك واستنزاف الأطراف العربية، والمستفيد الوحيد في كلا الحالتين هي إسرائيل. * يعتقد البعض أن علاقاتكم مع إيران جاءت على حساب الدول الخليجية والعربية المجاورة.. ماذا تقول؟ - مع إقرارنا بأن إيران دولة مهمة في المنطقة للأمن والاستقرار، ولكن الأقرب إلينا هي دول الجوار المباشر، بدءا من مصر وليبيا والسعودية، وثمة حقيقة أخرى لا بد من معرفتها وهي أن السودان لم يتخلف عن المواقف العربية إطلاقا، فلو تناولت قضايا الجزر الإماراتية، ستجد أن السودان لم يتخلف من المواقف العربية، ولو تناولت قضية محاولة اغتيال السفير السعودي لدى أميركا، فإن السودان كان مع الموقف العربي، وكذلك الموقف في سوريا. بالجملة، السودان لم يتخلف عن المواقف العربية، وبالمنطق فإن العلاقة يترجمها حجم الاستثمارات بين البلدان المختلفة، وكنت أتمنى أن تسألني عن حجم الاستثمارات الإيرانية في السودان لأقول لك - بصفتي مسؤولا عن الاستثمار - إنها صفر. إذن، من أحق الناس بحسن صحابتي، إذا علمت أن مجمل حجم الاستثمارات الخليجية في السودان يتجاوز ال30 مليار دولار؟! أفبعد هذا الحديث، هل تستطيع أن تقنعني بأن السودان يبيع الخليج بكل ما فيه من مصالح اقتصادية ودينية وجغرافية وغيرها بدولة، استثماراتها صفر لدينا؟! * ولكن المراقبين يعتقدون أن البواخر الإيرانية التي كانت تجوب المياه الإقليمية للسودان بالبحر الأحمر إشارة واضحة إلى خصوصية علاقة السودان مع إيران.. - البواخر الإيرانية تجوب البحر الأحمر وتقف عند الموانئ بما فيها ميناء جدة وميناء جيبوتي وتعبر قناة السويس، ونحن في السابق كنا نمنعها بكل صراحة، وآخر مرة منعناها وجاءت ورست في ميناء جدة، ولكن إذا علمت أن هذه البواخر عندما تأتي تدفع الرسوم الخاصة بذلك، وتكون مفتوحة لمن أراد أن يطلع عليها، يعني ذلك أن الأمر اقتصادي بحت بالنسبة لنا، ولا يرقى لمستوى علاقة سياسية خاصة، ثم ثانيا هل العيون الإسرائيلية والأميركية وهي تمتلك أحدث عيون مراقبة، وزيادة على ذلك فإنها تبحث عن فرصة تصنع منها ألف مبرر لسياسات الاستهداف، ناهيك بما توفره الوسائط الحديثة بما فيها «غوغل» الذي يمكنك من متابعة أثر حتى لو كانت نملة تدب في السفن وتمكنك من رؤيتها وتفاصيلها، هل بعد هذا كله تكون هذه السفن عصية عليها؟! * قمت مؤخرا بزيارة للسعودية.. ما أهم المحاور التي ناقشتها فيها والنتائج المأمولة منها؟ - اتفقت مع وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم، حول برنامج ملتقى سوداني - سعودي سيعقد في الرياض برعاية وزارة الزراعة السعودية، في يومي 23 و24 فبراير (شباط)، ويتناول الاستثمار في القطاع الصناعي، وقطاع المعادن والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات، بجانب الاستثمار في قطاع النفط. كما التقيت المستثمرين السعوديين في السودان واستمعت لشكواهم ولمن يرغب في الاستثمار في المجالات المختلفة، وحددنا زيارات لوفود من هذه الشركات لتزور السودان خلال يناير لتحديد ملامح الصورة عند انطلاقة هذا الملتقى، لتحديد ماهية المشاريع الاستثمارية، التي يمكن أن يوفرها السودان، وماهية المشروعات التي تحتاج إليها السعودية، والحوافز التي يقدمها السودان للمستثمرين السعوديين، وماهية القوانين واللوائح التي تحكم العلاقة بين المستثمر السعودي والحكومة السودانية. * ما طبيعة شكاوى المستثمرين وما المعالجات؟ - بعض الشكاوى مرتبط بالتضارب في بعض القوانين المركزية والولائية، وبعضها مرتبط بالرسوم التي تفرضها الولايات، أو التأخر الناتج عن عمليات التخليص بميناء بورتسودان، وبعضها مرتبط بالنزاع حول الأرض، وجميعها عالجناه من خلال قانون الاستثمار الجديد، بحيث تكون الأرض خالية من الموانع، مع الالتزام بتوصيل الكهرباء والمياه وتوضيح الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمر، في حالة الضرائب أو في حالة إعفاءاتها، كما أن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرارات خاصة بالرسوم التي تفرضها الولايات لإيقافها وألا تؤخذ رسوم إلا مقابل خدمات تقدم. * وكيف تمت معالجة النزاعات في أراضي المستثمرين؟ - أصدر رئيس القضاء قرارا بأن للمواطن - إن كانت له مظلمة - أن يشتكي الحكومة، شريطة أن يتم الحوار بشأنها بين الحكومة والمستثمر فقط، وتمت معالجة ذلك من خلال قرار أصدره وزير العدل قضى بإنشاء محاكم خاصة بالاستثمار، وخلال شهر واحد فقط تحسم القضية. وهناك قرار آخر عالج المعوقات المرتبطة بنيابة الضرائب بخصوص الرسوم والضرائب وغيرها، كذلك أصدر رئيس القضاء قرارا بتحصين المستثمر عندما تدخل أمواله، حيث سمح له بأن يدخل بأي حجم من الأموال، كما مسموح له بأن يخرج بنفس الحجم من الأموال وبالعملة الصعبة، كما أنه يمكن أن يصدر أي إنتاج له بكامله إلى الخارج إذا أراد أن يتحصل على مبلغه بالعملة الصعبة، في حين مسموح له أيضا أن يبيع إنتاجه في الداخل، كذلك للمستثمر أن يأتي بعمالة من الخارج شريطة أن تكون من صنف العمالة النادرة، وبالتالي فإن المستثمر وأمواله محصنان بالقوانين واللوائح، وسيصدر قانون الاستثمار الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة. * حدثنا عن مجالات وحجم الاستثمار السعودي في السودان.. - بعض الاستثمار السعودي في السودان ركز على زراعة الأعلاف والثروة الحيوانية وصناعة الإسمنت، وهناك استثمارات بنكية وعقارية وتأمينية وأخرى تعدينية. ونحن في إطار مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اتفقنا مع شركة «سالك» لعبد الله الربيعان، التي تتولى حاليا الترويج لهذه المبادرة، على إرسال وفد للسودان منتصف شهر يناير الحالي، وسنقوم بدورنا بتوفير أراض للوفد في جميع المناطق حتى يستطيع اختيار الأراضي التي تناسبهم. وبالنسبة لحجم الاستثمار السعودي، فإن التصديقات المصدقة للاستثمارات السعودية في السودان حتى الآن بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، غير أن المنفذ فعليا أكثر بقليل من مليار دولار، ونأمل مضاعفة القيمة الفعلية للاستثمارات السعودية في السودان، لتتكامل مع احتياجات السوق السعودية. * ما مجالات وحجم الاستثمار الخليجي عامة في السودان؟ - تستثمر قطر في مجال الزراعة، ولديها أكبر مزرعة موجودة في السودان بمساحة تقدر ب265 ألف فدان بقيمة ملياري دولار، كما تستثمر في مجال العقارات في مدينة متكاملة تقدر ب3 مليارلت دولار، ولدى بنك قطر الوطني 11 فرعا في الخرطوم وحدها، برؤوس أموال لا تقل عن ملياري دولار، وأيضا تستثمر في مجال الثروة الحيوانية وتصدير الماشية والأعلاف بجانب التعدين، وبالتالي الاستثمار القطري يقترب بكثير من ال10 مليارات دولار، ثم بعد ذلك تأتي الإمارات العربية المتحدة، حيث كنا قد افتتحنا مؤخرا بنك أبوظبي الإسلامي، وكان قد سبقته 6 بنوك إماراتية، منها «بنك السلام» و«بنك المشرق»، كما أن لها استثمارات في الفندقة، بجانب مشروع «زايد الخير» الذي دخل في مجال زراعة وتصدير الأرز والأعلاف والذرة الشامية. أما الكويت، فلديها استثمارات في مجال الزراعة والفندقة وغيرها، وتعتبر المستثمر الأكبر في شركة «سكر كنانة»، والأخيرة تدخل في استثمارات كبيرة، منها شركة «سكر النيل الأبيض» الذي ينتج الآن 400 ألف طن من السكر فضلا عن إنتاج الإيثانول، كذلك فالصندوق الكويتي بجانب الصناديق العربية الأخرى، كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي في الكويت والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي والصندوق القطري، تمول البنى التحتية بما في ذلك سد مروي وتعلية خزان الرصيرص. * ما حجم ونوع استثمارات الصين، وهل اكتفيتم بها عن غيرها من بلاد العالم؟ - الصين تعتبر المستثمر الأول في السودان، وكانت تركز على فقط البترول، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحية في توليد الكهرباء وإقامة السدود والجسور، غير أنها الآن دخلت الاستثمار الزراعي، وأنشأت المناطق الحرة، ودخلت مجال اللحوم والأسماك والعقارات والمعادن، وتقوم البنوك الصينية بتمويلها من خلال بنك التصدير الصيني وغيره، ونحن الآن طرحنا 40 مربعا جديدا لإنتاج البترول، ونحن نتجه لتوظيف التقانة الصينية في مجال القطن، وبموجبها زادت من إنتاجية القطن، وحاليا يكاد يقترب حجم الاستثمار الصيني من ال15 مليار دولار، غير أننا سنستفيد أيضا من علاقاتنا مع البرازيل وتركيا لما لديهما من تقانة متقدمة في مجال الزراعة، وكلتاهما دخلتا في مجال الاستثمار في الزراعة في السودان، فتركيا دخلت في مجالات كثيرة، منها التعدين، ذلك أن أول شركة بدأت التصدير من الذهب من السودان كانت شركة تركية، وهناك الكثير من الشركات التركية التي تعمل في مجال الزراعة والصناعة والنسيج والآثار، ولكن على رأسها التعدين. * ما الاستراتيجية التي تستشرف مستقبل الاستثمار في السودان؟ - استراتيجيتنا للاستثمار تقوم أولا على إصلاح القوانين وإعادة هيكلتها، مع التدريب والتأهيل والتنسيق مع الأممالمتحدة ومع دولة أخرى متقدمة في مجالات الاستثمار، والاستراتيجية عموما تركز أولا على دول الخليج، بالإضافة إلى العراق وليبيا ومصر، وفي أوروبا سنركز على تركيا وروسيا وأذربيجان وأوكرانيا، كما أنه ستأتي بنوك روسية لتفتح فروعا لها في السودان حتى تمول هذه المشروعات التي قدمناها للمستثمرين الروس، كما أننا بصدد التركيز على أميركا الجنوبية وبشكل خاص البرازيل وربما الأرجنتين، وفي آسيا سنركز على الصديق التقليدي الصين ثم ماليزيا، وسنحاول الدخول في أسواق نامية جديدة مثل فيتنام وإيران وباكستان والهند بجانب إندونيسيا. وأهم مجموعة بالنسبة إلينا خلال العام الجديد 2013 هي المجموعة الخليجية وعلى رأسها السعودية، ونحن نعتقد أن المال الموجود في السعودية والتكامل الذي يمكن أن يحدث بين الموارد السودانية والسوق السعودية يمكنهما أن يحدثا طفرة في العلاقات السعودية - السودانية الاقتصادية.
