ناقش الاجتماع الذي عقدته "وزارة الأشغال العامة" لمجلس إدارة "الشركة العامة للطرق والجسور" كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" بخصوص تصفية مشروع طرق ولاية الخرطوم في السودان، الموقّع مع شركة "أفروآراب" السودانية. وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "وزير الأشغال ياسر السباعي، دعا إلى العمل على تطوير أداء الشركة حتى تستطيع تأمين رواتب العمال وتأمين مستلزمات الإنتاج بما يؤمن استمراريتها وتطويرها". وأكد السباعي على "ضرورة معالجة الصعوبات التي تعترض سير العمل، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لتأمين عقود عمل بما يتلاءم مع إمكانية الشركة وطاقتها الإنتاجية". ثم استعرض الاجتماع موضوع تنفيذ مقترح "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" المتعلق بالمشروع الذي تنفذه "الشركة العامة للطرق والجسور" بالسودان، والذي يتضمن إنهاء المشروع بموجب العقد 2 تاريخ 12-6-2004 المبرم مع شركة "أفروآراب" السودانية. كما يتضمن تصفية العقد ونقل ملكية الآليات الموجودة بالسودان إلى اسم الشركة، وفي ضوء ما تراه الشركة من جدوى اقتصادية تشجع على بيع هذه الآليات من عدمه. بدوره، أشار مدير عام الشركة غسان نسلة إلى "عرض من إحدى الشركات السودانية لشراء الآليات على وضعها الراهن دون الحاجة لدفع تكاليف التحكيم لنقل ملكية الآليات التي تزيد على عشرة ملايين". وأعرب نسلة عن "تخوفه نتيجة هذا التأخير من ضياع هذه الفرصة التي تعود على الشركة بريعية اقتصادية وفيرة قياساً بما قامت به إدارة الشركة منذ أشهر قليلة ببيع مدحلة من هذه الآليات إلى شركة سودانية، كانت قد استأجرتها بمبلغ 69180 دولاراً، علماً أن الشركة اشترتها بمبلغ 46 ألف دولار عام 2004، وبعد عملها لفترة أكثر من 6 سنوات يقدر الربح المحقق 500 ألف دولار". وفي هذا الصدد، طلب الوزير إعداد قائمة بأسماء الآليات وتاريخ الصنع مع الأرقام والإثباتات للاطلاع عليها والبت بالموضوع. كما بحث الاجتماع تتبع تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية للشركة، لغاية الربع الأول لعام 2012، حيث لفت مدير عام الشركة إلى "انخفاض في تنفيذ الخطة الإنتاجية 50% و16% للاستثمارية"، موضحاً أن "أسباب الانخفاض تعود إلى توقف الأعمال المنجزة بفروع ادلب- حمص- دير الزور- حلب- الحسكة- الرقة بشكل كامل نتيجة الظروف السائدة ومنع العمال من الوصول إلى الدوام الرسمي بسبب الأحداث". كما بحث نقص جبهات العمل بفرع طرطوس ونقص السيولة المالية لدى الشركة، بسبب عدم قيام الجهات العامة صاحبة المشاريع لصرف قيم الأعمال المنفذة لمصلحة هذه الجهات والتي بلغت لغاية عام 2012 حوالي 2.5 مليار ليرة منها 800 مليون ليرة على المؤسسة العامة للمواصلات الطريقة ما أدى إلى صعوبة كبيرة في متابعة تسديد رواتب عمال الشركة وكذلك تأمين مستلزمات العمل للمشاريع الجاري تنفيذها. وفيما يتعلق بانخفاض تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2012، برره نسلة لعدة أسباب منها "عدم تخصيص الشركة بمبلغ 651 ألف دولار أميركي لزوم فتح الاعتماد اللازم لتوريد مضخة بيتون عدد 2 والمبرم مع الشركة الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى عدم التصديق على توريد مادة اسفلت دولاب فوغليه عدد 8، أما الخطة الإنتاجية لهذا العام فقد قدرت ب 5.780 مليارات ليرة متضمنة قيمة الأعمال المتعاقد عليها والمدورة كما بلغت الخطة الاستثمارية 800 مليون ليرة". يشار إلى أن مجلس إدارة "الشركة العامة للطرق والجسور"، كشف تشرين الثاني الماضي، أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بلغ 16% وتنفيذ الخطة الإنتاجية 52%، مشيرا إلى الانخفاض في نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية لهذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعادل 65% ما عكس زيادة في نسبة الانفاق للايرادات لهذا العام بما يعادل 40%.
