لا يجادل أحد اليوم بأن الحل الدولي للأزمة المستعصية في سورية مفتاحه في مجلس الأمن الدولي، وهو حل تعطله موازين القوى الدولية ومصالحها المتضاربة، وهو ذات السبب الذي يعطل أي حل خارج نطاق الأممالمتحدة، ومع ذلك لا تزال جامعة الدول العربية تحاول دون جدوى حتى الآن أن تستقوي، بقيادة قطر، بحل دولي يفرض حلا ظاهره عربي لكنه في دوافعه وأهدافه وعناوينه وأدواته يصب في خدمة الاستراتيجية الأميركية الساعية إلى ضمان الهيمنة الاقليمية للولايات المتحدة وضمان سيطرتها على النفط والغاز العربي وغير العربي في المنطقة وضمان أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها "أكبر حاملة طائرات أميركية في العالم" لحماية هذه الاستراتيجية كما قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق الكسندر هيغ. والمفارقة أن قطر التي تستضيف أكبر وأهم قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة لحماية استراتيجية الولاياتالمتحدة الاقليمية كانت منذ عامين تقريبا هي عنوان الحل "العربي – الدولي (الأميركي)" المستحيل للأزمة السورية، وبالتالي أصبحت العنوان لفشل هذا الحل، بل تحولت هي وهذا الحل المستحيل معا إلى العقبة الرئيسية أمام أي حل سلمي متفاوض عليه بالحوار الوطني للأزمة، وحولها إمعانها في المكابرة في الخطأ إلى جزء رئيسي من الأزمة يطيل أمدها ويمنع التوصل إلى حل لها، وهو ما يستدعي تدخلا عربيا يكف يدها إن لم تتدارك خطأها الذي تكاد تحوله الأزمة الانسانية المستفحلة في سوريا إلى خطيئة إنسانية وقومية على حد سواء. وفي دورها كطرف في استمرار الأزمة واستفحالها لا تستطيع قطر التنصل من مسؤوليتها عن الأزمة الانسانية المستفحلة، حيث تجاوزت خسائرها في الأرواح الستين ألفا حسب الأممالمتحدة، وتجاوز عدد اللاجئين خارج سوريا الستمائة ألف، والنازحين داخلها المليونين، بينما بلغت قيمة الدمار في البنية التحتية عشرات مليارات الدولارات، وتقول نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الانسان إن "أربعة ملايين شخص بالبلاد يحتاجون الى المساعدة" الغذائية العاجلة و"400 ألف من 500 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا تضرروا من الوضع ويحتاجون إلى المساعدة"، ما استدعى موافقة الحكومة السورية على تدخل برنامج الغذاء العالمي، بينما تستمر العقوبات الأميركية والأوروبية التي تبنتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي من دون أن "تفعلا شيئا للاعتراض على الجوانب اللأخلاقية واللاقانونية واللانسانية" لهذه العقوبات وبينما "بعض مسؤولي" المنظمتين العربية والاسلامية "يذرفون دوع التماسيح" على هذه الأوضاع كما قال الباحث الأميركي المقيم في دمشق فرانكلين لامب في بريد الكتروني معمم لهذا الكاتب. لقد انضمت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الانسان إلى (57) دولة، منها قطر، وتتصدرها سويسرا التي لم توقف تعاونها مع هتلر ونظامه النازي إلا بعد أن فرض تقدم قوات الحلفاء عليها وقفه في الحرب العالمية الثانية، تطالب مجلس الأمن الدولي بإحالة قضية جرائم الحرب "التي ارتكبها جميع أطراف الصراع" في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، ولا يمكن للمحكمة النظر في هذه الجرائم إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي نظرا لكون سوريا ليست عضوا في المحكمة، مما يثير التساؤل عما إذا كانت قطر يمكنها أن تتنصل من مسؤوليتها كطرف رئيسي في الصراع. ولا تستطيع قطر التنصل من هذه المسؤولية بينما استفحلت الأزمة السورية وهي ترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن تخلفها صربيا، وترأس مجلس الجامعة العربية قبل أن يخلفها لبنان، لكنها لا تزال ترأس لجنة جامعة الدول العربية المعنية بحل الأزمة السورية، ما يثير التساؤل عما إذا كانت قطر لا تزال مؤهلة لرئاسة هذه اللجنة بعد أن فشلت في التوصل إلى حل لها وهي في موقع دولي وعربي أفضل، وبعد أن منحت قطر مهلة عامين تقريبا للنجاح في تكرار السيناريو الليبي في سوريا دون جدوى حتى الآن، ويثير المقارنة مع دور الوسيط الأممي كوفي أنان الذي امتلك الجرأة الأدبية للاعتراف العلني بفشله، والانسحاب بكرامته، وفسح المجال لانتداب خلفه الأخضر الابراهيمي عله ينجح في ما فشل فيه، وهو ما يثير التساؤل كذلك عن عجز جامعة الدول العربية عن انتداب بديل لقطر في رئاسة اللجنة عله ينجح في ما فشلت فيه بدلا من الاستمرار في تجربة الفشل القطري في قيادة حل عربي للأزمة. ومن المقرر أن يحيط الأخضر الابراهيمي مجلس الأمن الدولي بما أحرزته مهمته في التاسع والعشرين من هذا الشهر، حسب ما أعلن الرئيس الباكستاني للمجلس مسعود خان، ومن المقرر كذلك أن تستضيف الكويت في اليوم التالي مؤتمرا دوليا لمانحي المساعدات الانسانية للمدنيين السوريين المتضررين من الأزمة بعد موافقتهم على تعهدات متوقعة بمبلغ (1.5) مليار دولار أميركي حسب ما أعلن مبعوث الأممالمتحدة للشؤون الانسانية عبد الله معتوق، وأن تستضيف الرياض اليوم وغدا (22 و23 الشهر الجاري) القمة العربية التنموية الثالثة. وهذه مناسبات ثلاث تفرض الأزمة السورية نفسها على جداول أعمالها، وهي مناسبات ثلاث لمراجعة مستحقة للأزمة ولفشل الأممالمتحدة والجامعة العربية والدور القطري القيادي في هذا الفشل، فمؤتمر المانحين الانسانيين في الكويت سيحاول معالجة نتائج هذا الفشل الذريع فحسب لكنه ليس مؤهلا لمعالجة أسبابه، وربما يكون من المناسب أن يبني المؤتمرون في المناسبات الثلاث على بيان الابراهيمي للجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي إذا كانوا حقا يتفقون معه بأنه "من الطبيعي، أن لا أحد يريد أن يرى دولة فاشلة في سوريا". وإذا كان "لا أحد يريد أن يرى الدولة ومؤسساتها تتفكك، وينتشر فيها غياب القانون، وأمراء الحرب، وقطاع الطرق، والمخدرات، وتهريب السلاح، والأسوأ من كل ذلك الصراع المجتمعي والطائفي... فإن الخيار الوحيد الذي يجب أن يختاره الجميع هو عملية سياسية متفاوض عليها"، لكن قطر ما زالت تعارض هذا الحل وما زالت دبلوماسية الابراهيمي تعفيها من المسؤولية، وربما يحملها المسؤولية بعد انتهاء مهمته أسوة بسلفه أنان. لكن تحييد سوريا بتحويلها إلى دولة فاشلة منقسمة على ذاتها من أجل "فك ارتباطها بإيران" وحرمانها من أي قدرة على القيام بأي رد فعل مع المقاومتين اللبنانية والفلسطينية على أي حرب ينتظر الحلف الأميركي – الاسرائيلي الفرصة السانحة لشنها على إيران من دون أن تتحول إلى حرب إقليمية تشمل دولة الاحتلال الإسرائيلي، تمهيدا لفرض السلام على البلدين بشروط هذا الحلف، يبدو هو الهدف من استمرار تبني "الحل القطري" المستحيل للأزمة السورية، وفي اللحظة التي يتأكد فيها أن سوريا قد تحولت إلى "دولة فاشلة" تصبح الحرب على إيران مسألة وقت فقط، أو تستسلم إيران من دون حرب، وفي حالة الحرب تكون قطر ومعها أخواتها الخمس في مجلس التعاون الخليجي على شفير حرب خليجية جديدة كان هذا المجلس يحرص على تفاديها دائما، وهذه "مهمة خطيرة، فرياح الصراع في سوريا قد ترتد على قطر" وأخواتها الخليجيات "كما كنت قد حذرت سابقا" كما كتب مايكل ستيفنس في "أوبن ديموكراسي" في الثامن من الشهر الثامن العام المنصرم. إن البيان الذي أصدره يوم الخميس الماضي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي، المنظر "الشرعي" ل"الحل القطري" في سوريا، ومنظر جماعة الإخوان المسلمين والدعم القطري لها، حاثا على "حل سلمي" و"حوار وطني" و"مصالحة وطنية" ومعارضا ل"التدخل العسكري" في مالي، وكذلك إعلان مراقب عام "الإخوان" السوريين محمد رياض خالد الشقفة من اسطنبول في اليوم نفسه بقبول "التدخل العسكري من تركيا"، وتجديد قطر لدعوتها إلى تأليف قوة عسكرية عربية للتدخل في سوريا الأحد قبل الماضي، بلسان رئيس وزرائها ووزير خارجيتها الذي حدد مهلة زمنية للجهود الدبلوماسية مدتها أربعة اسابيع، بعد أن كان أميرها أول زعيم عربي يدعو إلى التدخل العسكري الأجنبي فيها، إنما هي وغيرها مؤشرات تسلط الأضواء على ازداوجية المعايير "الإخوانية" والقطرية التي أسقطت على مواقف الجامعة العربية. في مقال له نشره مؤخرا "مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط" الأميركي قال كيرتس ريان إن "صعود قطر إلى وضع مؤقت في الأقل كقوة اقليمية ربما يكون الظاهرة الأكثر شذوذا في العلاقات العربية – العربية المعاصرة"، ومما لاشك فيه أن الوقت قد حان لتصحيح هذا الوضع الشاذ عربيا، ومن الأفضل بمبادرة من أخواتها الخليجيات، وبدءا من كف يد قطر في الأزمة السورية، في ضوء النتائج السلبية لهذا الصعود على وحدة مجلس التعاون الخليجي والتضامن العربي ودور الجامعة العربية، فالحل العربي مع استحالة الحل الدولي في سوريا قد اصبح استحقاقا ملحا، وهو حل ربما يصبح مجديا لكن بعيدا عن قطر. نقولا ناصر كاتب عربي من فلسطين [email protected] ميدل ايست أونلاين
