الرياض - اصدرت وزارة العدل السعودية تقريرا إحصائيا، اعتبرت فيه أن هناك حالة طلاق كل 20 دقيقة و4 حالات خلع يوميا على مستوى المملكة. وجاءت مكةالمكرمة الأولى في معدلات الزواج بنسبة 30.7%، فيما جاءت الرياض الأولى في معدلات الطلاق والخُلع والفسخ بنسبة 30.2%، وكذلك في معدلات الصلح بنسبة 43% وفقا لما اوردته صحيفة "الشرق" السعودية. وأشارت دراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية إلى أن نسبة الطلاق في المملكة قد ارتفعت خلال الأعوام السابقة بنسبة 20%، كما أن 65% من الحالات الزواج التي تمت من خلال طرف أخر أو ما يعرف بالخاطبة تنتهي هي الأخرى إلى الطلاق. وتحول الطلاق المبكر في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة انعكس تأثيرها على الأسرة العربية بصفة عامة التي اصبحت كيانا هشا وتجاوزت مخلفات ذلك الاطار الخاص لتزحف على المجتمع بأكمله. وتشير الاحصائيات الى ان نسبة الطلاق ارتفعت خلال ال50 عاماً الماضية من 7% إلى 40% طبقاً لإحصائيات عربية. وموضوع الطلاق تفشي بصفة ملحوظة على المستوى الخليجي. وكشف رئيس اللجنة النفسية والاستشاري النفسي والأسري بجدة الدكتور مسفر المليص، خلال ندوة حول العنف الأسري، أن حالات هروب الفتيات من منزل العائلة في السعودية بسبب العنف الأسري، بلغت 1400 حالة خلال عام واحد. وسلط الاخصائي النفسي الضوء على ارتفاع معدّلات الطلاق التي تزامن معها رصد عدد من الجرائم كالتعنيف والإهمال وسوء المعاملة. وكشفت دراسة اجتماعية حديثة أُجريت في السعودية أن أغلب النساء المتزوجات في البلاد يتعرضن للعنف بشكل مباشر على يد الازواج وخاصة النساء غير العاملات. وأشارت وكالة "قدس برس" إلى دراسة أعدها مركز "رؤية" للدراسات الاجتماعية في السعودية وأكد فيها أن نسبة النساء المتزوجات اللواتي يتعرضن لعنف الزوج وصلت إلى 93 في المائة. ويشهد المجتمع السعودي منذ مدّة جدلا محتدما حول تطبيق حقوق المرأة التي تنادي بها بعض أصوات الإصلاحيين المحسوبين على التيار الليبرالي في المملكة المحافظة. ويعتبر مراقبون وحقوقيون أن وجود أصوات من داخل العائلة المالكة، مثل أميرة الطويل، مدافعة عن حقوق المرأة في السعودية شيء مهم وحافز للسعوديات على المضي قدما في مسيرتهن نحو المطالبة بمزيد من الحقوق ومساواتهن بنظيراتهن في العالم. ويبدو أن القرار السعودي الأخير حول السماح للنساء بممارسة مهنة المحاماة سيساهم في تعزيز معرفة المرأة بحقوقها في مملكة الرجال. ويؤكد قانونيون أن ثقافة اللجوء إلى القانون متدنية جدا لدى النساء السعوديات وخاصة في الشأن الاقتصادي والقضايا التجارية. وتعاني المرأة السعودية من قيود كثيرة أبرزها الحرمان من قيادة السيارة ومنع السفر من دون محرم ذكر.
