مواصلة للكتابة عن السمنة المفرطة التي تطرقت لها في مقال سابق حين عرضت لبحثين سودانيين عن السمنة المفرطة عند الأطفال وعند النساء الحمل، نتطرق هنا لبحث علمي نشر عام 2010م في دورية علمية تصدر عن مطبعة جامعة كامبريدج بقلم باحثتين أمريكيتين (هما كاثرين يونت، ولي لي) من جامعة أموري بولاية أتلاتنا الأميريكية عن السمنة في أوساط النساء المصريات. رغم أن هذا البحث قد لا يمس بصورة مباشرة بالضرورة حالة النساء في السودان، إلا أن العلم بالشيء خير من الجهل به، وبنشره ندعو المختصين والمهتمين بضرورة عمل دراسات مقارنة مشابهة لهذا البحث في مناطق مختلفة في بلادنا، خاصة في وجود تغيرات متسارعة في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية عند الرجال والنساء. أشارت الباحثتان إلى أن السمنة المفرطة غدت في السنوات الأخيرة، وباضطراد متزايد، وباء مستفحلا، خاصة في المجتمعات الفقيرة في كل أرجاء العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وبصفة أخص عند النساء. وقد تشكل تلك السمنة المفرطة مؤشرا محتملا يمكن معه التنبوء بحالة المرأة الاقتصادية والاجتماعية، وربما حالتها الصحية الجسدية والنفسية والعقلية. كانت السمنة المفرطة عند النساء، وإلى وقت قريب، تفسر على أنها تحدث نتيجة لتقدم العمر، أو الولادات المتكررة، أو التغييرات التي تحدث في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والمجتمع. تتجه كثير من الدراسات الآن لتبني نظرية وضع المرأة الاجتماعي وخضوعها للرجل وللعنف حيالها. من المعروف أن العنف الأسري قد يؤدي إلى الإجهاد(stress) المزمن، والذي قد يؤدي بدوره إلى تغيير النمط الغذائي والنشاط الحركي ، مما يزيد من خطر حدوث السمنة المفرطة، خاصة في المناطق التي يشيع فيها تناول أغذية دهنية ونشوية مليئة بالطاقة. أفاضت الباحثتان في الحديث عن الأضرار الصحية (المعروفة الآن للخاصة والعامة) للسمنة، والسمنة المفرطة؛ وأوردتا إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2001م، والتي تفيد بأن هنالك 300 مليونا من البشر المفرطي السمنة ،غالبهم من النساء (لا شك أن الأرقام هذه قد زادت كثيرا بعد مرور عقد من الزمان على صدور تلك الإحصائيات). وذكرتا أن العلاقة بين العنف الأسري، وعدم المساواة بين الجنسين، وحدوث السمنة المفرطة، لم تدرس بعمق في منطقة الشرق الأوسط، على عكس ما هو حادث في الغرب، ولذا فلقد قامتا بدراسة حالة 5015 امرأة مصرية مفرطة السمنة. استخدمت في البحث المعدلات المعتمدة المعروفة لتعريف السمنة والسمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم يساوي أو يفوق 30). وتركز البحث على النساء لأن السمنة المفرطة تسود بينهن أكثر مما هو حادث عند الرجال. فعلى سبيل المثال نجد أن نسبتها عند نساء الولاياتالمتحدة تبلغ 32% وعند الرجال تبلغ 26%. وفي مصر نجد أن النسبة عند النساء تبلغ 33% بينما تنخفض عند الرجال إلي 13%. وفي بحث صادر في عام 2005م أجراه مصريون في عينة كبيرة من النساء، تبين أن أكثر من 47% منهن مفرطات السمنة، وأن أقل من 1% منهن تعد ذات وزن أقل من المعدل الطبيعي. لابد أن سبب ذلك التفاوت هو الحياة الكسولة نسبيا التي تحياها النساء، فهن في منطقة الشرق الأوسط غالبا ما لا يعملن (خاصة في الخليج)، أو يعملن في وظائف مكتبية ليس فيها مجهود عضلي يذكر؛ وقد يهجرن هذه الوظائف بعد الزواج وإنجاب الأطفال. وتوجد الكثير من المحاذير والاعتراضات على حركتهن وممارستهن للرياضة. هذا ما تقوله الكاتبتان، بيد أنه قد لا يصدق على بلد كالسودان فيما نرى! تم في هذا البحث التركيز على أن العنف الأسري شائع في مصر، وأن النساء يعتمدن اجتماعيا واقتصاديا على الزوج، وأن القانون المصري لا يمنع صراحة العنف الزوجي، بل قد يعده علاجا مشروعا للناشزات من الزوجات، ويعد ما قد يترتب عليه من ضرر جسدي (فقط) ضمن الجرائم العادية المذكورة في القانون العام. بيد أنه توجد قوانين خاصة تعاقب من يحدث أي نوع من الأذى للآخر، أو من يسبب الإجهاض لمرأة حامل عن طريق العنف. في عام 2000م تحصلت المرأة المصرية على حق الطلاق بسبب عدم القبول للزوج (الخلع) شريطة التخلي عن أي مطالب مادية أو حق حضانة للأطفال. ويعزي لذلك الشرط – بحسب رأي بعض الباحثين المصريين- انخفاض نسبة الطلاق في مصر. كما لا توجد هنالك منظمات غير حكومية بالعدد الكافي للدفاع عن المرأة ومحاربة العنف الأسري، ولا "ملاجئ" كافية لإيواء النساء المتضررات من العنف الأسري؛ وما هو موجود منها له قوانين صارمة وأنظمة تصعب قبول من تعرضن للعنف الأسري، وتؤثر المصالحة مع الزوج. في مثل هذا المناخ المعادي لحقوق المرأة، تجد المرأة نفسها مضطرة لقبول العنف الأسري والإذعان له. في بحث أجرته ذات الباحثتين في عام 2009م استطلعت آراء نساء متزوجات تتراوح أعمارهن بين 15 – 49 سنة حول العنف الأسري، وتبين أن نصف من شملهن الاستطلاع يؤمن بأن ضرب الزوجة له ما يبرره، وأن 36% منهن تعرضن بالفعل للضرب من الزوج، وأن أقل من 1% منهن تقدمن بشكوى ضد هذا العنف. اعتمد البحث الذي أجرته الباحثتان الأمريكيتان على مسح قومي حكومي عمل في عام 2005م لعدد من النساء تتراوح أعمارهن ما بين 15 – 49 سنة، وأخذت عينات البحث من نساء في 384 قرية ريفية و298 أماكن حضرية. تميزت الطرق البحثية التي انتهجتها الباحثتان بصرامة أكاديمية فائقة واهتمام بالغ بالتفاصيل، وهذا ديدن الدراسات الأكاديمية الصحيحة التي تقبل في المجلات العلمية العالمية، وليس لذلك علاقة بالطبع بصحة المحتوى، أو سلامة الغرض، أو بصحة النتائج المتحصل عليها، أو الاستنتاجات التي بنيت علي تلك النتائج. تلخصت نتائج البحث في أن متوسط عمر النساء اللائي شملهن الاستطلاع كان 34 عاما، وأنهن تزوجن في المتوسط في عمر يقل قليلا عن العشرين عاما، وأكملن 6.5 عاما في المدرسة. كانت نسبة الأميات منهن 36%، و43% منهن قضين في المدرسة تسع سنوات أو أكثر. كان ثلاثة أرباع عدد النساء اللائي شملهن الاستطلاع يسكن الريف (32%في شمال مصر و25% في جنوب مصر و17% في مدن المحافظات). كان متوسط مؤشر كتلة الجسم (الذي تقاس به السمنة المفرطة) هو 30.4، وهو يشير إلي سمنة مفرطة. أبان الاستطلاع أن أكثر من 37% من النساء تعرضن لعنف أسري من قبل، وأن عدداً كبيرا من هؤلاء ذكرن أنهن تعرضن لعنف نفسي (18%) أو عنف جسدي /فيزيائي (34%) أو عنف جنسي (7%). تم الربط بين كل ذلك ومقدار السمنة عند هؤلاء النسوة. تبين من نتائج البحث عدم وجود ارتباط معنوي إحصائي بين التعرض السابق للمرأة لعنف نفسي وحالة كونها مفرطة السمنة؛ بيد أنه قد تبين أن هنالك ارتباطا وثيقا بين التعرض لعنف جسدي /فيزيائي أو جنسي وبين حالة السمنة المفرطة. كما تبين أيضا أنه كلمت تكررت حالات العنف الجسدي /الفيزيائي والجنسي، كلما زاد معدل حدوث السمنة المفرطة. تختلف نتائج هذا البحث عن مثيلاته في الغرب. ففي الولاياتالمتحدة وجد أن العنف النفسي (خاصة العنف اللفظي منذ الطفولة الباكرة) مؤشر لمعدل سمنة مفرطة عند البلوغ. بينما يتفق البحث الأمريكي الذي أجري علي النساء المصريات مع أبحاث سابقة على النساء الأمريكيات من المجندات بالجيش اتضح فيه أن الاعتداءات الجنسية أثناء الخدمة مؤشر لحدوث سمنة مفرطة فيا بعد. تخلص الباحثتان إلى القول بأن بحثهما عن النساء المصريات اللواتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي متكرر ربما يصبن بآثار نفسية بالغة الضرر قد تدفعهن لتناول كمية كبيرة من الطعام الغني بالطاقة، وانتهاج سلوك حياتي يتميز بقلة الحركة وعدم النشاط يزيد في نهاية المطاف من خطورة الإصابة بالسمنة المفرطة. تذكر الباحثتان – كما هو العهد بالعلماء- بعض نقاط الضعف في بحثهما، وأهمها عدم استطلاع آراء النساء غير المتزوجات، وكذلك الميل والهوى الذي قد يعتري آراء من تستطلع آراؤهن. فالمرء مجبول على الشكوى، خاصة عند السؤال عن معاملة "الجنس الآخر"! تنصح الباحثتان بدراسة الطرق الكفيلة بالتدخل الفعال لعلاج الآثار النفسية والسلوكية المترتبة على العنف الأسري، وهذا من شأنه أن يقلل من خطورة حدوث السمنة عند النساء. نقلا عن "الأحداث"
