أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الحكومة ستضع حدا أقصى لعدد العاملين الأجانب في البلاد وسترفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في إطار جهود لزيادة توظيف العمانيين. وقال بيان من مجلس الوزراء نقلته الوكالة واطلعت عليه الخميس إن الحكومة ستسعى لوضع حد أقصى للعاملين الأجانب عند 33 بالمئة من إجمالي سكان البلاد. ونقلت الوكالة عن المجلس قوله إن الحد الأدنى للأجر الشهري للعمانيين في القطاع الخاص سيقفز إلى 325 ريالا (845 دولارا) بدءا من يوليو/تموز من 200 ريال. وبالرغم من الثروة النفطية للسلطنة تسعى الحكومة لتوجيه المزيد من العمانيين للعمل في القطاع الخاص لتهيئة الاقتصاد لتراجع محتوم في الاحتياطيات النفطية قد يبدأ في وقت لاحق من العقد الحالي. ويقول مسؤولون حكوميون إن عدد العاطلين المسجلين تراجع بمقدار ثلاثة أرباع ليصل إلى نحو 17 ألفا العام 2012. وقد يكون لهذه الإجراءات الجديدة التي ستخضع لدراسة مجلس الشورى تأثير كبير على الاقتصاد رغم أنه من الناحية العملية قد تنفذها السلطات بطريقة حذرة. وقالت صحيفة "تايمز اوف عمان" إنه وفقا لتقديرات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سترتفع رواتب أكثر من 122 ألف موظف مسجل. وذكرت الصحيفة أن جمعية المقاولين العمانية طلبت من الحكومة تعويض الشركات عن التكاليف الإضافية التي ستتحملها بسبب رفع الرواتب. ويبلغ عدد الأجانب في عمان 1.3 مليون يشكلون 39 بالمائة من إجمالي عدد السكان الذي يبلغ 3.3 مليون تقريبا وفقا لبيانات رسمية للعام 2012. ومعظم الأجانب في السلطنة هم عمال استجلبوا للعمل في وظائف شاقة أو تتطلب تدريبا عاليا في قطاعات النفط والبناء والخدمات. ومن غير المتوقع أن تستغني البلاد بشكل مفاجئ عن أعداد كبيرة من العاملين الأجانب. ولم يحدد مجلس الوزراء موعدا نهائيا لتحقيق المستوى المستهدف والمقدر ب33 بالمائة. ميدل ايست أونلاين