وقع وزير الخارجية علي كرتي بالقاهرة علي بروتوكول تعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين مصر والسودان فيما وقع عن الجانب المصرى أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي. وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري. ويأتي البروتوكول تنفيذا لما تضمنته اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال النقل البري للركاب والبضائع الموقعة بالقاهرة خلال شهر يوليو من عام 2002 والتى تهدف إلى تسهيل نقل البضائع وتيسير حركة انتقال مواطنى البلدين. ويتضمن البروتوكول تحديد الإجراءات اللازمة لانتقال الأفراد والبضائع عبر المنفذين، وتشكيل اللجنة المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ. كما يتضمن، الاتفاق على تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات والمطبوعات والمنشورات والبحوث عالية التقنية في مجال نقل الركاب والبضائع والتنسيق الكامل بين البلدين لتدريب الكوادر المختلفة ورفع كفاءة أنشطة النقل البري. وسيتم وفقا للبروتوكول تشغيل المنفذين الرسميين بين مصر والسودان في منطقتي أشكيت / قسطل وأرقين / كمرحلة أولي بهدف تيسير حركة التبادل التجاري وانتقال الأفراد بين البلدين، وتخفيض تكاليفها بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين وخاصة في المجال الاقتصادى، كما سيساهم المنفذان في تحقيق الربط بين السودان ومصر وباقى الدول الإفريقية بما ينعكس على تنمية وتيسير حركة التبادل التجارى بين هذه الدول. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة نائب رئيس جمهورية و رئيس الوزراء المصري خلال النصف الأول من العام الجاري والتى تعد الإطار المنظم بين البلدين. ويشمل جدول أعمال اللجنة العليا عددا من الموضوعات أهمها تنمية التبادل التجارى والاستثماري بين البلدين واستكمال الإجراءات التنفيذية للمشروعات المشتركة في المجالات الإستراتيجية مثل الأمن الغذائي وتوفير مصادر نظيفة للطاقة فضلا عن التعاون بين الجانبين في مجال الزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والكهرباء. تشير (سونا) إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ في عام 2011 نحو 539 مليون دولار ومن المتوقع أن يساهم هذا البروتوكول في تنمية حجم التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ.
