وصفت لجنة متضرري قرار حظر استيراد المستعملة الوضع بالمتأزم على خلفية قرارات الجمارك الاخيرة بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية الصادرة من مجلس الوزراء في هذ الشأن ،واكدت أن الأبواب موصدة امامهم تماما لمقابلة اى مسؤول وحتى الذين يقابلونهم يرفضون التدخل بحجة ان هنالك قرارا صدر من رئيس الجمهورية، مؤكدة ان القرار الرئاسي خدم فئات معينة حددتها بالمغتربين واصحاب السيارات في مينائي جدة ودبي ولم يخدم ايا من القضايا التي صدر من اجلها وهي جبر الضرر عن الموردين. وكشف امير جمال الدين عضو اللجنة عن دخول عدد من موردي السيارات السجون وفرار آخرين لخارج السودان بسبب القرار الاخير، لافتاً لمطالبة الحكومة الكورية لاصحاب السيارات باخراجها من الموانئ الكورية لتسببها في احداث تكدس بها الامر الذي يهدد بفقدان اصحابها لها. وقال جمال الدين ل(التيار) انهم طلبوا من الشركات الكورية حصر السيارات الموجودة في الموانئ الكورية والتي استوفت شروط القرار ومخاطبة السفارة السودانية بكوريا في شأنها ،مبينا ان عددها وصل ل(1096)سيارة ،مشيرا لمخاطبة السفارة لوزارة الخارجية لتخاطب بدورها الجهات المسؤولة لاصدار إّذن شحن وتغريغ استثنائي لهذه السيارات حتى لا يفقدها اصحابها. وقال انهم ضمن مساعيهم لحل الازمة اتصلوا بمسوؤلين في مجلس الوزراء والذين اكدوا لهم ان القرار صدر بعد الرجوع للجهات ذات الصلة (الجمارك ،المالية، التجارة، وهيئة الموانئ البحرية)، لافتا لى أن هذه الجهات لاتمتلك المعلومات الفنية الكافية لاصدار مثل هذا القرار خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية لتطبيقه. فيما تفآءل مدير شركة (ايما المتميزة) كمال يحيى بإمكانية اعادة السلطات النظر في القرار حال التأكد من استحالة وصول كل الكميات الموجودة في الموانئ الكورية لميناء بورتسودان قبل الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. التيار
