قالت السلطات المصرية الخميس إنها طعنت في حكم بحظر موقع "يوتيوب" في البلاد لمدة شهر، لوجود مقاطع عليه من الفيلم المسيء للنبي محمد، وقالت إنه "من غير الممكن تنفيذ الحكم". وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قيادات الوزارة وقيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتمعت مع خبراء في الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة، لبحث آليات تنفيذ الحكم، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقام "إشكالا لوقف تنفيذ الحكم". وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أصدرت السبت الحكم الذي ألزم الحكومة أيضا بحظر المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع من الفيلم، إلى جانب موقع يوتيوب الذي تملكه شركة "غوغل" وتوجد عليه مقاطع من الفيلم. وكان الفيلم الذي أنتج في كاليفورنيا أثار احتجاجات عنيفة استهدفت سفارات أميركية وغربية في عدد من دول العالم الإسلامي في سبتمبر الماضي. وقتل السفير الأميركي لدى ليبيا و3 أميركيين آخرون في هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي أثناء أحداث العنف التي صاحبت الاحتجاجات. وقال البيان الحكومي إنه "من المستحيل من الناحية الفنية حجب يوتيوب في مصر من دون التأثير على محرك غوغل البحثي"، وهو ما قد تترتب عليه خسائر كبيرة وفقد وظائف. وأضاف: "موقع يوتيوب المحكوم بإغلاقه مسجل خارج مصر وتابع للولايات المتحدة ويتم بثه من عدة دول أجنبية، وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إغلاقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوى". وتابع أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو "حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر"، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه. وقال البيان: "عملية حجب موقع يوتيوب ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع غوغل" وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه. وتابع: "قد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات، فضلا عن خسائر مئات بل آلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بهذه الأنشطة". وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها، لكنها تستأنف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا. وقالت غوغل في بيان إنها أنشأت آلية يمكن من خلالها للسلطات القانونية طلب حظر محتوى تعتبره غير قانوني.