شهدت القاهرة حراكا سياسيا السبت في اتجاهات عدة، فبينما اجتمع رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم مع السياسي المعارض محمد البرادعي أحد زعماء جبهة الإنقاذ في منزل الأخير في محاولة لتخفيف حدة التوترات السياسية، تحركت المعارضة باتجاه النقابات العمالية للتنسيق فيما بينها قبل الانتخابات. وجاء اجتماع السبت بين الكتاتني والبرادعي بحضور رئيس حزب الوفد الليبرالي وعضو جبهة الإنقاذ السيد البدوي. وتفجرت الاحتجاجات بعد الذكرى الثانية للانتفاضة التي أسقطت حسني مبارك. وأدت الاضطرابات السياسية إلى إبطاء المفاوضات الرامية إلى الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي على تويتر السبت إن "جلوس الكتاتني رئيس الحرية والعدالة اليوم مع جبهة الإنقاذ وعلى رأسها البرادعي خطوة إيجابية نرى أنها ثمرة لمبادرة حزب النور" وكان حزب النور وهو ثاني أكبر حزب في مصر بعد حزب الحرية والعدالة قد اقترح بدء محادثات بين الرئيس محمد مرسي القادم من صفوف الإخوان وجبهة الإنقاذ الوطني لبحث الأمور السياسية المتنازع عليها، مقترحا تشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة والاتفاق على موعد وقواعد الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها خلال بضعة اشهر. لكن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة مراد محمد علي قال إن اجتماع السبت تناول الأوضاع السياسية في البلاد لكن لم يتطرق لمبادرة حزب النور وعقد بناء على طلب البدوي. وقاطع مسؤولو جبهة الإنقاذ الوطني كل المحادثات السابقة التي عقدها مرسي مع بعض شخصيات المعارضة خلال الأشهر الماضية قائلين إنها تفتقر إلى ضمانات وآليات ومواعيد نهائية. من جانبه، أكد خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ لرويترز إن اجتماعا خاصا عقد بين الكتاتني والبرادعي في منزل الأخير، دون إبداء مزيد من التفاصيل. والتقى عمرو موسى وهو أيضا من زعماء جبهة الإنقاذ والأمين العام السابق للجامعة العربية مع الكتاتني مرتين الأسبوع الماضي، وذلك حسبما ذكر المتحدث باسمه أحمد كامل الذي قال أيضا إن موسى لم يشارك في اجتماع السبت. الإنقاذ تنسق مع العمال من جهة أخرى، اتفقت جبهة الإنقاذ مع قيادات النقابات العمالية في البلاد، على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا لم تتوافر الشروط التي تضمن نزاهتها. وتطرق الاجتماع بين ممثلي المعارضة وقيادات النقابات العمالية إلى تعديل قانون الانتخابات وتشكيل حكومة مستقلة تدير العملية الانتخابية، وتشكيل لجنة للتنسيق مع النقابات العمالية، وتنظيم مظاهرة للعاطلين عن العمل في الأول من مارس المقبل تحت عنوان "عايز أعيش"، وكذلك تشكيل لجنة تختص بتعديل قانون العمل. وقال القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني جورج إسحاق، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن الاجتماع مع النقابات العمالية جاء من منطلق "التواصل مع دعامتين مهمتين في الفعل الثوري، هما الفلاحين والعمال". وأضاف أن "الاقتراب من هاتين الفئتين، جاء للرد على الحجج التي تقول إن جبهة الإنقاذ تعترض فقط ولا تقدم حلولا"، في إشارة إلى اتهامات جماعة الإخوان المسلمين للمعارضة بالدعوة إلى تظاهرات غالبا ما يتخللها العنف. وأوضح إسحاق أن لدى الجبهة الآن لجنة مختصة بالشؤون الاقتصادية، وأخرى للفلاحين، وثالثة للعمال للوقوف على مشكلات هذه الفئات. وقال إن الاجتماع ضم قيادات من نقابات عماية عدة، مثل النقل والجزارين والباعة الجائلين والحديد والصلب، ما اعتبره مؤشر على "أن النقابات تبحث عن حلول جدية لمشاكلها". ووصف الاجتماع مع قيادات النقابات العمالية بأنه "مهم للغاية"، حيث تم الاتفاق فيه على "إطلاق قانون الحريات النقابية، وإقالة حكومة هشام قنديل، لأنها حكومة فاشلة ولم تحقق شيئا. القصاص الحقيقي لشهداء الثورة، ربط الأجر بالإنتاج والأسعار"، كما قال إسحاق. وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى "تشكيل لجنة مكونة من 3 أشخاص من جبهة الإنقاذ و3 من اتحاد النقابات العمالية لتنسيق العمل على هذه القضايا، ومراجعة قانون العمل".
