نساء يحضرن تجمعا انتخابيا لمرشح الرئاسة حازم صلاح ابو اسماعيل في القاهرة (رويترز) القاهرة – مضت الجمعية التأسيسية في طريقها رغم توالي الضربات عليها بعدم حضور 26 من أعضائها أمس والذين اعلنوا انسحابهم وإعلان المحكمة الدستورية بسحب ممثلها علي عوض، حيث عقدت الجمعية أول اجتماعاتها وتم اختيار رئيس البرلمان سعد الكتاتني رئيسا للجنة رغم مطالبة البعض بتأجيل اختيار الرئيس وأعضاء اللجان الفرعية لحين حسم الجدل حول تشكيل اللجنة. واعلن المتحدث باسم المحكمة الدستورية القاضي ماهر سامي ان عدم مشاركة المستشار علي عوض في اللجنة جاء نتيجة لما تشهده الساحة السياسية من اشتباك بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة وصحة إجراءات انتخاب أعضائها، مما أثار شكا والتباسا، الأمر الذي دعا المحكمة الى أن تكون بمنأى عن الخلاف. كما قرر حزب الوفد الانسحاب من الجمعية وعدم مشاركة أي من أعضائه فيها. ويمثل الحزب في الجمعية 4 أعضاء هم السيد البدوي، رئيس الحزب، والنواب محمود السقا، ومحمد عبد العليم داوود، ومارغريت عازر. وكانت الجمعية قد بدأت اجتماعها امس برئاسة المفكر الإسلامي محمد عمارة بعد اكتمال النصاب بحضور 72 من أعضائها وغياب ثلاثة لظروف السفر رغم إعلان الأمين العام للبرلمان سامي مهران عن عدم تلقي اللجنة أي إخطارات رسمية من الأعضاء المنسحبين بانسحابهم. وطالب النائب وحيد عبد المجيد بتأجيل انتخاب هيئة مكتب ولجان الجمعية التأسيسية لحين إحداث توافق، ومحاولة إعادة الأعضاء المنسحبين لكن لم تتم الاستجابة لطلبه فانسحب اعتراضا، مبديا تعجبه مما أسماه اتباع سياسة العند داخل الاجتماع. وتم فتح باب الترشح لرئاسة اللجنة لكن لم يتقدم احد سوى الكتاتني الذي فاز بالمنصب ب71 صوتا. لا يمكن تغييرها وأكد الكتاتني أن الجمعية ستبدأ أعمالها فورا وستشكّل لجان استماع للتعرف على جميع الرؤى حول الدستور، وستقوم بزيارات للنوبة وسيناء وحلايب وشلاتين؛ للاطلاع على أفكار أبنائها حول الدستور الجديد وسيتم تأسيس موقع إلكتروني لها وإنشاء بريد إلكتروني لتلقّ.ي الاقتراحات من الجميع. وقال رئيس البرلمان ان تشكيل اللجنة نهائي ولا يمكن تغييره وان من يرغب من الأعضاء بالانسحاب فسيتم تصعيد الأعضاء في القائمة الاحتياطية التي تم انتخابها، ولا يمكن إدخال شخصيات أخرى الى اللجنة ما لم يتم انتخابها في الاجتماع المشترك. واوضح الكتاتني إننا لم نتلق اعتذارات رسمية من الأعضاء المنسحبين واعتبرناهم متغيبين عن الاجتماع وان هناك اتصالات يقوم بها بعض أعضاء اللجنة بشكل غير رسمي مع المنسحبين لإقناعهم بالعودة. ونفى الكتاتني تلقيه أي اتصال من رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وتهديده بحل المجلس اذا تم اتخاذ إجراءات عدم التعاون مع الحكومة. وساطات على جانب اخر، استمرت مشاورات القوى السياسية للخروج من أزمة تشكيل التأسيسية بعد اتفاقها مع المشير طنطاوي في اجتماعهم الذي عقد الثلاثاء على مناقشة كل ما طرح من أفكار ومقترحات مع أعضاء مؤسساتهم وأحزابهم بهدف الوصول الى الية للتوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية بشأن اللجنة. وبدأت المبادرات في محاولة لحل الأزمة، حيث أعلن نائب حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي استعداد الحزب للحوار مع المنسحبين من اللجنة، لسحب بعض أعضاء اللجنة المنتمين للحزب واستبدالهم بآخرين، فيما اقترح عضو اللجنة فاروق جويدة انسحاب 15 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أجل ضمّ عدد من رموز القانون الدستوري، فيما أعلن عضو اللجنة معتز عبد الفتاح استعداده للتنازل عن موقعه مقابل تمثيل أي قبطي او سيدة. بالتوازي نظمت قوى سياسية مسيرة حاشدة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان لرفض اللجنة التأسيسية للدستور ورددت هتافات ضد الإخوان والمجلس العسكري وبدا لافتا ان الشعار الذي تم استخدامه بشكل كبير هو «الشعب يريد إسقاط النظام».
