قال وزير العدل، المستشار أحمد مكي، إن "مصر ستنضم قريبا إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد التفكير في حلول لأهم العقبات التي تحول دون الانضمام لها". وأوضح الوزير، في كلمته خلال افتتاحه أعمال "اللجنة القومية لتطبيق القانون الدولي الإنساني"، بمقر وزارة العدل في وسط العاصمة المصرية اليوم، أن من أهم العقبات أمام انضمام مصر لاتفاقية المحكمة الدولية هي عقبة تسليم الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب مثوله أمام هذه المحكمة، وذلك حال زيارته لمصر. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق البشير، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إقليم دارفور بغرب السودان، وأضافت إليهما في يوليو 2010 تهمة الإبادة الجماعية. وذكر وزير العدل أن "بإمكان مصر توقيع اتفاقية ثنائية مع السودان نتجاوز بها هذه العقبة، من أجل الانضمام للمحكمة، لوضع مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان". واعتبر مكي أن توقيع اتفاقية الانضمام لهذه المحكمة وغيرها من الاتفاقيات الدولية، من بين أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها، رغم المعوقات التي تواجه الحكومة، وفي مقدمتها الجدل الدائر الآن في المجتمع. وطالب وزير العدل، من أسماهم "النخبة" بالمساعدة في هذا التوجه، مضيفا"إذا أخلصت النخبة وتركت الجدل وانصرفت للعمل، سنرى مصر في المكانة التي تستحقها". وعدد مكي بعض النماذج المشرفة في التاريخ المصري، مثل رفاعة الطهطاوي، والتي نجحت في رسم صورة إيجابية عن مصر، وقال لأعضاء اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني "أنتم ورثة هؤلاء، ولدينا دين يسمح لنا بالتطور، فلماذا لا نسعى للحاق بركب العالم المتقدم في القوانين التي تراعي حقوق الإنسان".