قال وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي إن (مصر ستنضم قريبا إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد التفكير في حلول لأهم العقبات التي تحول دون الانضمام لها). ومن شأن القرار ان يضيق مساحة مناورة المشير عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية . وأوضح المستشار مكي في كلمته خلال افتتاحه أعمال (اللجنة القومية لتطبيق القانون الدولي الإنساني) أمس الثلاثاء ، ان من أهم العقبات أمام انضمام مصر لاتفاقية المحكمة الدولية (عقبة تسليم الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب مثوله أمام هذه المحكمة، وذلك حال زيارته لمصر). واعتبر وزير العدل المصري أن توقيع اتفاقية الإنضمام لهذه المحكمة وغيرها من الإتفاقيات الدولية، من بين أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها، رغم المعوقات التي تواجه الحكومة، وفي مقدمتها الجدل الدائر الآن في المجتمع. وطالب وزير العدل المصري النخبة بالمساعدة في هذا التوجه، مضيفا: ( إذا أخلصت النخبة وتركت الجدل وانصرفت للعمل، سنرى مصر في المكانة التي تستحقها). وقال مكي لماذا لا نسعى للحاق بركب العالم المتقدم في القوانين التي تراعي حقوق الإنسان. وذكر وزير العدل المصري أن (بإمكان مصر توقيع اتفاقية ثنائية مع السودان نتجاوز بها هذه العقبة، من أجل الانضمام للمحكمة، لوضع مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان). وأعتبر مراقب سياسي ( الموقف المصري خطوة متقدمة للأمام ، وهي جزء من أهداف الثورة المصرية التي دعت لاحترام حقوق الإنسان والعدالة الدولية ) ، وتوقع ( حصول صراع داخل الحكومة المصرية برفض تيار اسلامي متشدد مسألة التوقيع على اتفاقية المحكمة لأنها ستحرج هذا التيار إلا أن تيار المحكمة سوف ينتصر لا سيما وأن الخطوة مرتبطة بدعم الليبرليين في الداخل وبتحسين العلاقات المصرية مع دول الإتحاد الأوروبي وهي سوف تساهم في تحسين صورة مصر واظهارها بمظهر الدول المتقدمة التي تحترم العدالة الدولية ) . وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرة قبض بحق المشير عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الإبادة الجماعية . ويتوقع أن توقع القاهرة اتفاقاً مع الخرطوم يحفظ ماء وجه مصر بطلب عدم زيارة عمر البشير القاهرة وتمثيل السودان بالنائب الأول أو النائب الثاني ) ، وقال المراقب ( بدأت تضيق مساحات المناورة، بعد انفصال الجنوب، وصارت مهابط طائرة عمر البشيرة قليلة ، ما بين اسمرا وأديس أبابا وانجامينا والدوحة ، وربما جوبا لأسباب تتعلق بترتيبات عالقة مع الجنوب لا سيما وأن دولة الجنوب لم توقع على المحكمة الدولية ). وحسب القانون يرأس اللجنة المصرية القومية لتطبيق القانون الدولي الإنساني وزير العدل أو من ينوب عنه ، وتضم في عضويتها مندوبون عن وزرات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والتعليم العالي، وهيئات المخابرات العامة والهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن مهامها أن تكون مرجعا استشاريا للسلطات المحلية فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني.