تأخذ الاحتجاجات المتواصلة منذ اسبوع بمدينة بورسعيد في مصر منحى تصعيديا، ويتزايد انضمام أعداد المنضمين لها من سكان المدينة البالغين 600 ألف نسمة، وترى شخصيات بارزة أن سبب هذا التطور هو تأخر القاهرة في الرد على المطالب التي ينادي بها المحتجون. وأعقبت دعوة مشجعي النادي المصري للعصيان المدني إغلاق عدد من المنشآت والمرافق الهامة وتوقف المدارس ببورسعيد، وأدى غلق المحتجين لطريق ميناء شرق بورسعيد الحيوي لبحث السفن الراسية فيه عن موانئ أخرى بالبحر المتوسط لتفريغ حمولتها. ما يجري في بورسعيد يهدد بمنعطف خطير وضار باقتصاد مصر المتعثر، واقتصاد بورسعيد التي يعمل الآلاف من سكانها بالتجارة وشحن وتفريغ السفن. ويقدر رئيس جمعية مستثمري بورسعيد مجدي كمال أن تتجاوز الخسائر اليومية للمنطقة الحرة في بورسعيد مائة مليون دولار، إضافة لخمسة ملايين أخرى تمثل الخسائر الناتجة عن إغلاق 187 مصنعا. تسلسل الأزمة بدأت الأزمة باحتجاجات أسفرت عن مصرع 41 من مواطني بورسعيد الشهر الماضي بعد إحالة محكمة الجنايات أوراق 21 شخصا معظمهم من سكان المدينة للمفتي تمهيدا لإعدامهم، بعد أن أدانتهم بقضية شغب ملاعب وقع ببورسعيد في فبراير/شباط 2011 وقتل فيه 74 من مشجعي النادي الأهلي. ويطالب ألتراس النادي المصري (رابطة المشجعين) وأهالي قتلى ومصابي الاحتجاجات باعتذار الرئيس محمد مرسي عن مقتل هؤلاء الأشخاص وإدراجهم ضمن شهداء وجرحي ثورة 25 يناير/كانون الثاني، كما يطالبون بتشكيل لجنة تقصي حقائق وإرسال قاضي تحقيق مستقل وإعادة بورسعيد لوضعها السابق كمنطقة حرة وإحداث تنمية اقتصادية بالمدينة. ومع بداية دعوة العصيان المدني يوم الأحد الماضي اعتصم متزعموها من رابطة مشجعي النادي المصري وأهالي قتلى ومصابي الشهر الماضي أمام محافظة بورسعيد، وأرغم فريق من المعتصمين موظفي المصالح الحكومية والشركات وتلاميذ المدارس على مغادرتها. وشهدت المظاهرة الكبيرة التي جرت بعد ظهر أمس الجمعة تصعيدا ملفتا تمثل بهتاف المتظاهرين مطالبين بتحويل بورسعيد إلى دولة، ورفع عدد من المتظاهرين أعلام هذه الدولة، ودعوة فريق ثالث لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى نهاية أبريل/نيسان القادم. ويرى عميد كلية هندسة بورسعيد محمد الغندور أن تأخر القاهرة في الرد على الاحتجاجات التي بدأت محدودة ولم تلق تأييدا يذكر من السكان، زاد من التفاعل معها وتأييد الشركات والمصانع لها. وحذر الغندور في تصريحات للجزيرة نت من أن عدم إصدار السلطات المصرية قرارا سريعا بشأن بورسعيد سيكون له تداعيات سلبية أبرزها انتقال هذه الاحتجاجات إلى الإسماعيلية، وتحول شوارع بورسعيد لأرض خصبة لمن يريدون استغلال هذا الغضب لمصالحهم الخاصة. تحدي الرئاسة من جانبه قال نبيل التفاهني -نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار- إن ما يجري في بورسعيد تحول إلى ما يشبه التحدي بين سكان المدينة والرئاسة المصرية، واعتبر أن إصدار الرئيس محمد مرسي قرارا باعتبار قتلى وجرحي احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي ضمن شهداء ومصابي الثورة كفيل بإزالة الاحتقان الحالي. ويتفق الغندور مع التفاهني في إمكانية تهدئة الأوضاع من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة -بحسب رأيه- مثل إدراج الذين قتلوا باحتجاجات الشهر الماضي ضمن شهداء الثورة، وإرسال قاضي تحقيق مستقل للكشف عن ما جرى باحتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي. وشدد الغندور على أهمية إعادة بورسعيد لوضعها السابق كمنطقة حرة بتفعيل الرقابة والجمارك على منافذها، ونقل السجن الحالي من قلب المنطقة السكنية ببورسعيد إلى مكان آخر، وحذر من وقوع كارثة جديدة إذا لم ينقل ال21 شخصا المحكوم عليهم بالإعدام من سجن بورسعيد إلى خارج المدينة قبل صدور قرار المفتي بشأنهم في التاسع من مارس/آذار القادم.
