سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد الواحد نور لن ندخل في تفاوض ما لم تتحقق هذه الشروط ونطالب بتسليم الجناة والمتورطين في جرائم حرب دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية.. في غياب أكبر حركتين ..مفاوضات الدوحة تنطلق
انطلقت في قطر أمس جولة مفاوضات بين وفدي الحكومة السودانية برئاسة الدكتور أمين حسن عمر و «حركة التحرير والعدالة» التي يقودها الدكتور التجاني سيسي. وافتتح الاجتماع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود الذي شدد على أن الدوحة تسعى إلى سلام عادل في دارفور والسودان. وقال في إشارة إلى مقاطعة «حركة العدل والمساواة»: «نأمل أن يتحقق السلام ونتمنى أن يلحق أخوتنا الآخرون بالعملية (التفاوضية)، ونحن نسعى إلى تحقيق سلام من دون استبعاد أو استثناء أحد». وشدد الوزير القطري على أن الوساطة «لا تميّز بين طرف، ولا تستثني أحداً»، قائلاً: «نتمنى أن تتحقق النتائج ونرى ثمار المفاوضات في القريب العاجل، وكما يُقال: خير البر عاجله». وأطلقت «حركة التحرير والعدالة» على لسان رئيسها سلسلة مواقف في الجلسة الافتتاحية، إذ شدد سيسي على أنها «تتطلع إلى سلام عادل وشامل»، معتبراً أن «مشكلة السودان في دارفور هي مظهر من مظاهر القضية السودانية التي تجلّّت في كل الهامش السوداني». وأكد سيسي أن السلام هو «خيارنا الاستراتيجي» وأن الحوار والتفاوض هما أفضل الوسائل لحل مشكلات الوطن، مشدداً على «أننا لن نقبل بتوقيع سلام زائف مقابل وظائف أو مصالح ذاتية ضيقة». وقال: «إننا نريد سلاماً يشارك في صناعته أهلنا اللاجئون والنازحون ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الوطنية، كما نؤكد ضرورة مشاركة دول الجوار الإقليمي والوسطاء الدوليين والمسهّلين للوصول إلى تسوية عادلة تقوم على ضمانات دولية دستورية». ورأى سيسي أن الحل الشامل لقضية دارفور يكمن في «الاستجابة الفورية لمطالب أهلنا العادلة» في خصوص معالجة قضايا النزوح واللجوء والعودة الطوعية إلى المناطق الأصلية بعد تأمينها ونزع سلاح المجموعات المنفلتة والمشاركة العادلة في السلطة القومية (المركزية في الخرطوم) والإقليمية وإنشاء سلطة إقليمية لدارفور موحدة بصلاحيات كاملة للمساهمة في تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه والتوزيع العادل لثروة البلاد. ودعا سيسي «رفاقنا الذين لم يلتحقوا بركب الوحدة إلى أن يلتحقوا بنا لأننا نريد أن نتواضع على قاعدة عريضة تؤكد وحدتنا وتعزز وحدة السودان وتحقق السلام العادل والشامل والمستدام». ولفت إلى أن أحداث التاريخ والحاضر تؤكد أنه لن يحدث استقرار أو تقدم إلا بتحقيق مجموعة من المطالب الشعبية مثل الحكم المدني الديموقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان ويلتزم واجبات الحاكم تجاه بلده ويقبل منهج تبادل السلطة ويحترم الدستور. ودعا إلى «تهيئة فترة استقرار وهدوء يحدث فيها وفاق وتستعاد فيها الثقة بين الحاكم والمحكوم». ورأى أن المواطن يتطلع إلى نظام حكم يخضع للقانون قبل أن يطلب من الناس الخضوع له، مشيراً أيضاً إلى أن السودان يواجه في كانون الثاني (يناير) المقبل خيار «إما أن يكون أو لا يكون»، في إشارة إلى الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب السوداني والذي يمكن أن يسفر عن استقلال الجنوب عن بقية إرجاء البلاد. وقال إن «حركة التحرير والعدالة» تقف مع خيار وحدة جاذبة يُقرها أهل السودان، وإن لم يحدث ذلك «نحترم خيار أهلنا (في الجنوب) في إدارة دولتهم وفق أسس التعايش السلمي والجيرة الحسنة». وكان رئيس الوفد الحكومي السوداني الدكتور أمين حسن عمر خاطب الاجتماع مشدداً على «أننا جاهزون لنبدأ مع الإخوة في حركة التحرير والعدالة و «يوناميد» (قوات السلام الأفريقية - الدولية) الخطوات التنفيذية لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الذي اتفقنا عليه» في وقت سابق مع «حركة التحرير والعدالة». وقال: «إننا نأمل التوقيع بسرعة على بروتوكول للترتيبات الأمنية حتى يكون حاملو السلاح جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة». وقال أمين إن الرغبة في الحل السياسي هي التي تحتل الأولوية في دارفور، منتقداً «حركة العدل والمساواة» بقوله: «إننا نعود بتفاؤل إلى مفاوضات الدوحة على رغم المناخ السلبي الذي أشاعته خروقات حركة العدل والمساواة وموقفها من التفاوض». وأكد أن هناك «مبادرة واحدة ومقراً واحداً في الدوحة للمفاوضات». وأكد أن الحكومة مقبلة على المفاوضات «برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل»، وقال «إننا سنتوصل إلى سلام ليس فيه كاسبون وخاسرون فالجميع كاسبون والكاسب الأكبر سيكون أهل دارفور». ونوه الوسيط الأفريقي الدولي جبريل باسولي بمشاركة وفدي الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» في جولة المفاوضات الحالية، وقال: «آمل أن ينضم إلينا (في المفاوضات) الأخوة الذين يحملون السلاح والذين يعتقدون أن الحرب خيار لهم». وأضاف أن «القلوب مفتوحة لاستقبالهم (المقاطعين للمفاوضات) من أجل تحقيق السلام». وأفاد أنه سيزور نيالا في دارفور اليوم لمقابلة منظمات في المجتمع المدني. الدوحة - محمد المكي أحمد دار الحياة استئناف مفاوضات الدوحة في غياب أكبر حركتين.. وعبد الواحد لالشرق الأوسط»: مستعدون لحرب الأممالمتحدة: مايو أكثر الشهور دموية في دارفور منذ أكثر من عامين.. والاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات الخرطوم: فايز الشيخ لندن: مصطفى سري بروكسل: عبد الله مصطفى استأنفت الوساطة القطرية يوم أمس جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في غياب أكبر حركتين مسلحتين، وسط تفاؤل كبير بتوقيع اتفاق سلام في وقت قريب. وشددت الخرطوم على أنها تتجه نحو الحل، وليس الحرب، وترغب في بناء مناخ جديد من الثقة، وأنها في كامل الجاهزية لتحقيق السلام، في وقت أكد فيه رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور في تصريح ل«الشرق الأوسط» استعداد حركته للمواجهات العسكرية، طالما اتخذت الخرطوم هذا الخيار، ووُضِع عدد من الشروط للتفاوض. وبدأت في الدوحة أمس جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تتضمن عددا من الفصائل المسلحة، في حضور وزير الدولة للخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، والوسيط المشترك بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي، ورئيسي وفدي الحكومة والحركة، في حين تغيبت حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، والعدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم، أكبر حركتين مسلحتين في إقليم دارفور. ونفى رئيس الوفد الحكومي أمين حسن عمر، أن يكون غياب حركة العدل والمساواة من المفاوضات ذا تأثير، وقال: «لا أعتقد أن عدم وجود حركة العدل والمساواة في الجولة المقبلة سيشكل عائقا أمام التوصل إلى سلام بدارفور»، وأضاف «الحكومة مصرة على موقفها ببدء التفاوض في موعده» مشددا على أن السلام «أصبح خيار الجميع، وكل أهل دارفور، ولا تستطيع حركة العدل والمساواة احتكار التفاوض وهي في أضعف حالاتها التنظيمية والعسكرية، وتعاني فقدانا للوزن». وكانت العدل قد وقعت اتفاقا إطاريا مع الخرطوم، لكنها رفضت مواصلة المفاوضات احتجاجا على توقيع اتفاق مواز مع حركة التحرير والعدالة، وأبان عمر «أن الحكومة ستجلس للحوار وفقا للجدول الذي أخرجته الوساطة في وقت سابق، وبناء على أوراق العمل التي أعدت سلفا من قبل الوساطة المشتركة»، وعبر عن تفاؤله بإحراز نجاح كبير في هذه الجولة، من منبر الدوحة نحو التوصل إلى السلام في دارفور، رغم موقف حركة العدل والمساواة من العملية التفاوضية، مشيرا إلى «أن هذا التفاؤل مبعثه تدافع أهل دارفور الكبير في الانتخابات العامة التي جرت في السودان في شهر أبريل (نيسان) الماضي، مما يؤكد رغبتهم في الحل السياسي والتداول السلمي للسلطة، وليس التنازع الحربي عليها». وقال: «إن جهود الحكومة تتجه نحو الحل، وليس الحرب، وترغب في بناء مناخ جديد من الثقة، وأنها في كامل الجاهزية لتحقيق السلام»، في حين قال الوسيط القطري في كلمته الافتتاحية: «السلام والاستقرار مهمان في هذا البلد، ونراه مهما، ليس في عالمنا العربي فقط، وإنما للعالم العربي والقارة الأفريقية، فهو جسر ترابط بين العالمين العربي والأفريقي». وأكد «أن دولة قطر، كما هي الوساطة المشتركة، ستظل تفتح صدرها وعقلها للجميع». وقال: «فنحن لا نميز بين طرف وطرف، وإنما هدفنا هو إحلال السلام.. هدفنا الوصول إلى الحق وهدفنا الوصول إلى ما نرجوه». وفي السياق ذاته أعرب جبريل باسولي عن أمله أن تنضم الحركات الأخرى إلى المفاوضات، وقال: «إن الوساطة ستظل منفتحة على جميع أطراف التفاوض على طريق السلام»، لكن رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، شدد على مواقفه القديمة الرافضة للتفاوض. وقال ل«الشرق الأوسط»: «نحن لن ندخل في تفاوض ما لم يتحقق الأمن للمدنيين في دارفور، ويعود النازحون إلى مناطقهم، وبعد أن يتم نزع سلاح ميليشيا الجنجويد». وأضاف: «نطالب بتسليم الجناة والمتورطين في جرائم حرب دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية»، وحول اعتبار الرئيس البشير جولة التفاوض الحالية هي الأخيرة ومن ثم سيلجأ إلى الحرب، سخر نور وقال: «هم لم يغيروا سلوكهم، ويواصلون حربهم منذ سنوات، ونحن مستعدون أكثر من أي وقت مضى للحرب». إلى ذلك قال مسؤولون في الأممالمتحدة أمس، إن نحو 600 شخص لاقوا حتفهم في التمرد والمواجهات القبلية في منطقة دارفور في السودان الشهر الماضي، وهو أكثر الشهور دموية في تلك المنطقة منذ أكثر من عامين. وقال مسؤول من قوة حفظ السلام الدولية الأفريقية المشتركة في دارفور، يوناميد، إن «هناك 491 حالة وفاة مؤكدة، و108 حالات وفاة غير مؤكدة». مضيفا أن هذا أكبر حصر لوفيات مسجل منذ تشكيل القوة الدولية الأفريقية في يناير (كانون الثاني) 2008. من جهته قرر الاتحاد الأوروبي أمس، تخصيص مبلغ يصل إلى 64 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسكان إقليم دارفور وجنوب السودان. ويأتي ذلك قبل ساعات من زيارة مقررة اليوم الثلاثاء للمفوضة الأوروبية المكلفة بالتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية إلى السودان تستغرق ثلاثة أيام. وحسب ما جاء في بيان صدر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، ستصرف هذه المبالغ بالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمي، إثر اتفاق تم التوصل إليه بهذا الشأن بين الطرفين في روما. وفي هذا الصدد، عبرت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية كريستالينا جيورجيفا، في تصريحات نقلت عنها من روما، عن «قلق الاتحاد الأوروبي تجاه الوضع الإنساني في السودان، وطالبت المفوضة الأوروبية بضرورة العمل من أجل تأمين مساعدات للمهجَّرين جراء الصراعات المسلحة في مناطق متعددة من البلاد».
