تحول اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الذي انعقد الأسبوع الماضي، إلى عاصفة من الجدل بين أعضائه، فيما ظلت السلطات الأمنية تمنع على مدار خمسة أيام نشر تفاصيل ما دار فيه واكتفت الصحف المحلية بنشر خبر مقتضب نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية ركز على تشديد مجلس شورى الحزب على ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود في مكافحة الفساد ومواصلة خفض الانفاق الحكومي. وكال نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية، الدكتور نافع علي نافع، الاتهامات لعددٍ من أعضاء الحزب وقال «إن حديثهم عن محاربة الفساد وإصلاح الجهاز الحكومي ذريعة لتمرير مخططاتهم» ووصفهم بأنهم «كانوا وزراء فاشلين ومحبطين يشيعون الإحباط وسط العضوية». وكانت وزيرة الدولة في وزارة الإعلام سابقاً، سناء حمد، توقعت أن يكون موقف الحزب في الانتخابات المقبلة أضعف كثيرا من السابق «ليس لقوة الأحزاب الأخرى ولا لثقل كبير تملكه المعارضة ولكن لتراجع الحزب من صنع يديه» حسب تعبيرها، وطالبت الحزب بضرورة تطهير الصف وخلق مناخ للثقة بين القيادة والقاعدة وتفكيك مراكز القوى والتحالفات المصلحية والجهوية واستعادة ثقة المواطن واحترامه واضافت( ما أخشاه إن تباطأت الخطى نحو الإصلاح ..أن يفقد الحزب تماسكه ...وان تعلو الأصوات منادية بالتغيير) فيما لفتت وزيرة الرعاية الاجتماعية، سامية هباني، إلى ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية، وربطت بين الانفلات الأخلاقي والتدهور الاقتصادي. أما عضو الهيئة القيادية في المؤتمر، حسن عثمان رزق، فدعا إلى إطلاق سراح المعتقلين في المحاولة الانقلابية التي جرت في نوفمبر العام الماضي، واتهم الدكتور نافع علي نافع بالوقوف شخصياً ضد الإصلاح والعمل على تصفية حسابات خاصة مع المعتقلين. [email protected]