أصدرت سلطات محلية ود مدني الكبرى، قرارات برفع العوائد التي كانت سائدة من قبل على جميع المحلات التجارية والشركات للعام الحالي بنسبة (40 - 50%) عمّا كانت عليه. وشملت الزيادات محلات تجارية مختلفة ومخابز وكوافير وطواحين وصيدليات وأستديوهات وجميع المنازل وشركات الاتصالات. وأدت الزيادات لردود فعل تمثّلت في إغلاق عدد من تجار السوق العمومي بود مدني متاجرهم احتجاجاً، وقال المسؤولون بالغرفة التجارية في الجزيرة إنه لا علم لهم بالزيادات، ووصفوها بأنها لا تحتمل في الظروف الحالية. وعلى الصعيد، اتصلت (الرأي العام) بالدكتور جلال الدين من الله جبريل رئيس مجلس تشريعي الجزيرة، وسألته إن كان هناك قانون جديد أجازه المجلس يسمح لمحلية ود مدني الكبرى بزيادة العوائد، فقال إن المجلس لم يصدر هذا القانون. وحاولت الصحيفة الاتصال بالفاتح الكرنكي معتمد المحلية وتأكد لها أنه لا يريد التحدث للصحافة وأبواب مكتبه مغلقة تماماً. الرأي العام