الكويت قالت وزارة الخارجية الكويتية إنها دعت أجهزة الامن العراقية إلى "تحمل مسؤولياتها" لوقف ما اسمتها بمساع بعض العراقيين لإعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية بين البلدين. وأعرب مصدر مسؤول في الوزارة عن "استياء دولة الكويت لبعض التصرفات والاعمال التي قام بها عدد من المواطنين العراقيين على الحدود بين دولة الكويت والعراق بهدف إعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية الجارية حاليا تحت اشراف الاممالمتحدة". وتأتي عملية صيانة العلامات الحدودية في سياق تنفيذ القرار رقم 833 لمجلس الأمن الدولي الذي فرضه العام 1993 على نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد سنتين على انتهاء حرب الخليج الثانية التي اشعلها اجتياح القوات العراقية للكويت في آب/اغسطس 1990. ويقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كيلومترا. وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد نظام صدام حسين إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية ما أدى غلى زحف الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان وأم قصر أين أخليت إحدى القرى العراقية التي أصبحت منذ منتصف التسعينات واقعة بأكملها ضمن حدود دولة الكويت وتم تدميرها بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود الكويتية للممارسة عملها بلا معوقات، وطالت عمليات الهدم عشرات البيوت ومدرسة ابتدائية ومسجدا وسوقا شعبية. وأوضح المصدر الكويتي ان عددا من المواطنين العراقيين تواجدوا الاثنين في المنطقة الحدودية الفاصلة، واقاموا خيمة كبيرة عند العلامة الحدودية (105) كما قاموا باقتلاع البايب الحدودي الممتد بين العلامتين الحدوديتين (105) و(106). واختتم المصدر تصريحه بحث الحكومة العراقية على القيام بمسؤولياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها وتمكين فريق الاممالمتحدة المعني بالصيانة من مواصلة عمله واتمامه وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه. وكان مصدر أمني كويتي قد تحدث عن مبادلة رجال الأمن الكويتيين لإطلاق النار ردا على إطلاق نار مماثل من جهة الحدود العراقية، من طرف لم يعرف مصدره خلال عملية صيانة العلامات الحدودية. ويدفع سياسيون عراقيون إلى ضرورة التصويت على قرار ترسيم الحدود العراقية الكويتية داخل البرلمان قبل اتخاذ أي خطوة لتطبيق القرار الأممي رقم 833. ويحذر هؤلاء من أن خطوة ترسيم الحدود دون ستؤدي إلى تفريط العراق بأراضيه السيادية وستتحول إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت. وما تزال قضية رسم الحدود العراقية الكويتية بشكلها الحالي تثير ردود فعل عراقية عديدة رافضة للقرار الدولي الذي يقول عدد من السياسيين العراقيين الحاليين إنه كان مجحفا ضد بلادهم وفرض عليها في وضع هزيمة عسكرية ما جعلها غير قادرة على الدفاع عن سيادة حدودها بالشكل الملائم. وتقول بعض القيادات السياسية العراقية التي تدعو الى مراجعة بنود القرار الدولي إن "التنازل عن الأراضي العراقية للكويت خط احمر على الجميع ويعد انتهاكا لسيادة العراق الوطنية"، موضحة أنه "ليس من حق أحد ان يتنازل عن أي شبر واحد من الأراضي العراقية تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب". وكان محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف اعتبر نهاية الأسبوع، أن قرارات الأممالمتحدة بشأن حدود العراق مع الكويت "مجحفة"، مشيرا إلى أن هناك صيانة للدعامات الحدودية مع الكويت. وقال عبد الصمد إن هناك نحو 100 أسرة عراقية قريبة من الحدود ستنقل لمجمع سكني جديد. وأبدى العشرات من سكان ناحية أم قصر الساحلية في محافظة البصرة في قبل نحو اسبوع، قلقهم وامتعاضهم جراء مطالبتهم بالاستعداد لإخلاء بيوتهم التي كانت ضمن الأراضي العراقية قبل أن تزحف عليها الحدود الكويتية. واعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية.
