في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب الأول لرئيس الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي تطرق لجملة قضايا منها على سبيل المثال الدعوة للحوار الوطني الشامل ومحاربة الفساد وقضية ترشيح المشير البشير لرئاسة الجمهورية. في قضية الحوار الوطني لم يحدد النائب الأول مطلوبات الحوار مع القوى المعارضة، بل جاء حديثه فضفاضاَ عاماً كعادته دائماً، وفي قضية محاربة الفساد طالب المواطنين بتقديم أدلتهم على الفساد حتى لا نأخذ الناس بالشبهات، لأن أي مجتمع فيه الصالح والطالح. في قضية ترشيح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة قال النائب الأول: (إن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية يحتم عليه الاستمرار في الرئاسة، وإن المؤتمر الوطني هو من يحدد قرار الترشيح من عدمه، ويمكن إشراك الشعب السوداني في هذا القرار)! الدكتور غازي صلاح الدين من جانبه عقد مؤتمرا صحفياً يوم الخميس الماضي أيضاً من مكتبه بالمجلس الوطني ويبدو أنه كان رداً على مؤتمر النائب الأول حيث قال د.غازي: (إن الحوار الوطني مع المعارضة يحتاج لمطلوبات منها الحريات والسماح لصدور الصحف المغلقة وفق الدستور والقانون) . وبخصوص محاربة الفساد قال الدكتور غازي: ( إن محاربة الفساد لا تحتاج لقانون، بل تحتاج إرادة سياسية). وحول ترشيح المشير البشير لفترة رئاسية ثالثة قال: إن الدستور لا يسمح بذلك فأما أن نحترم الدستور ولا يترشح المشير أو تعديل الدستور) هذا عدا حديثه عن الشباب والسائحون والدماء الجديدة التي يجب أن تتاح لها فرصة في كابينة القيادة. فمن نصدق أذن سيادة النائب الأول أم رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني. إنه صراع الأجنحة في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية والذي لم يحسم في المؤتمر الأخير للحركة ولا زال يلقي بتداعياته إلى يومنا هذا في شكل هذه التصريحات المتناقضة والتي تؤشر لمدى عمق الخلافات داخل المؤتمر الوطني. قوى المعارضة لا يهمهما من قريب أو بعيد ترشح المشير البشير أو عدمه، ما يهم هم قيام حكومة انتقالية تحدد شكل حكم البلاد تضع دستوراً توافقياً وتشرف على انتخابات حرة نزيهه. الميدان