ظلت فوفوزيلا الفساد تحدث كثير من الضجيج على واقع الولايات والمركز يصم اذنية من هذا الضجيج لانشغاله بترميم تشوهات كرسي الحكم الناتجة من الصراعات مع القوى السياسية التي تنادي بنزع الكرسي سوى كان وفق عمل سياسي هنا بالمركز او عن طريق السلاح واشعال الحرب في كثير من المناطق وفي خضم هذا الراهن استغل المسؤولين بالولايات تشتت افكار المركز واحيانا لامبالاته ازء مايحدث بها واصبح الفضاء ملوثا بالنهب المصلح في غقلة الرقيب والحماية القانونية للمفسدين لذا ظلت التنمية تمارس الدلال والغنج في ظل العبث الفوضوي الذي لحق مخصصاتها واضحى القبح يلون راهن الولايات فالحديث عن الفساد على الرغم من فقه التستر الممارس الا ان المراجع العام ظل يعمل بشفافية جعلت الرضا يتسرب الى نفوسنا اليائسة من الاصلاح والتغيير في التعتيم ( الاخواني ) الكبير وتداخل المصالح وحماية القوم لظهور بعض الا ان المراجع العام ظل يكشف من النفاج الفسيح جزءاً من النهب ويبثه في الفضاء الطلق وهو بهذا يستحق ان نمارس الانحناء النبيل في حضرته وهو يكشف لنا الفساد المالي الكبير نعم اصبحت الحقيقة مكشوفة تماما لنا وعرفنا الحقيقة الا ان غياب المحاسبة له اثره السئ في نفوسنا لان الذين سرقوا مباهج حياتنا من الشرفاء اصحاب المشروع الحضاري لافساد الامة , الا ان عزاءنا انهم اصبحوا عراة الا من الزيف والرياء وهم يستعملون حبوب منع الخجل , ولعل الفساد المالي له متلازمة تجره الى اسفل وهي الفساد الاداري ويصعب كشفه لانه منظومة مترابطة يصعب اختراقها ومحاطة بسياج التنظيمي تارة واخرى بالقبلي وتظل هذه الدائره المحاطة بسور المصالح مغلقة الا للعابثين الذين جعلوا ولاية سنار والقضارف ترقص طربا ماجناً على دفوف الفساد والمال العام حسب ما ورد في تقرير المراجع العام الاخير . سنار طرب هابط : كشف المراجع العام، ان حجم الاعتداء علي المال العام بولاية سنار بلغ 318 مليون جنيه و314 جنيها، من جملة ميزانية الولاية والتي لاتقل عن 600 مليون جنيه،في حين وصف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ولاية سنار، يوسف محمد عثمان، حجم هذه المخالفات ب»القليلة»مقارنة بالميزانية الكلية للولاية. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس ولاية سنار التشريعي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع نواب من المجلس بلجنة العمل والادارة والمظالم بالبرلمان، بحضور نائب المراجع العام محمد الحافظ ،ان الاخير اطلع نواب سنارعلي تقرير الاداء العام للولاية والذي احتوى علي بعض النقاط الموجبة ونقاط اخري تحتاج الي تقويم ، واوضح ان المراجع اكد ان حجم الاعتداء علي المال العام في ولاية سنار بلغ 318 مليون و314جنيها من جملة ميزانية الولاية والتي لاتقل عن 600 مليون جنيه، واعتبر محمد عثمان ان الامر مقدور عليه «لانها في النهاية اخطاء بشر» واردف «نحن مع التقويم وليس التجريم»، التقويم الى اسفل : حديث رئيس اللجنة الاقتصادية ببرلمان سنار يوسف محمد عثمان الذي حاول ان يسوق المببرات لهذا الفساد والاعتداء على المال العام تارة بان المبلغ قليل مع انه اكثر من نصف ميزانية الولاية واخرى بتاكيد سعيهم للتقويم مما يدل على ترك المجرمين باعتبار ان سرقة قوت الشعب اخطاء هذا العضو ليته سكت بدلا من امتطاءه صهوة التبرير وهو يفترض في انسان الولاية بل الانسان السوداني الغباء لهذا الحد أي قوة تجعله يسعى للتقويم دون التجريم والمغذى ان الذين اعتدوا على قوت اهل سنار سيقومون وياخذون فرصتهم مرة اخرى للمارسة الخطأ والافساد ياهذا ما لهذا انتخبك الناس وانت تحاول ان تلوي عنق الحقيقة لارضاء المجرميين الذين نهبوا المال العام ماذا انت قائل لله يوم الموقف العظيم وانت تخون امانة التكليف وتبرر للمفسدين دون السعي لمحاسبتهم " يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون " الأنفال (27) ارجو ان تغيثهم في ذلك اليوم مثلما محاولاتك لاغاثتهم من خلال الطرب التقويمي الهابط هذا . احمد عباس ماذا بعد : ظل شيخ الولاة احمد عباس يحكم الولاية مايقارب عقداً من الزمان مسيطرا على مفاصل الحياة رغم الجدل الكثيف المثار حوله الا انه ظل قويا متماسكا يفرض كارزميته على الجميع حتى المركز وبين الرضا والرفض ظل طيلة هذه الفترة حاكماً توجه البعض بانه احد سلاطين مملكة الفونج الا يبدو ان عامل الشيخوخة له الاثر البليغ في ان تتسرب من بين يديه بعض الملفات واضعفت دوره الرقابي الامر الذي جعل نصف الميزانية تتعرض للنهب المسلح هذا ولعل السبب الاخر الملل الذي اصاب ( الككر ) الذي يجلس عليه طيلة السنوات هذه وهو بعيدا عن هموم المواطنين حتى اصبحت جذور الثقة تهتز من جراء العقلية الاستثمارية غير الممنهجة قد يكون بعض الرجال حوله يجملون له الواقع وان الناس تهتف له بطول العمر والبقاء وهو لايعلم الملل الكبير وعدم الرضاء الذي انتجته سياساته وبالطبع من بين هؤلاء الرجال هو رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية سنار والذي حاول جاهداً تجميل وجه الفساد والتغول على المال العام بغير وجه حق وبالتاكيد المسؤول الاول عن هذا الاعتداء هو الوالي احمد عباس باعتباره الوالي وحاكم الولاية ولعل الفرصة اتت له اولا بمحاسبة المفسدين وفضحهم للراي العام وان تقام لهم المشانق جهرا واعادة ترتيب شؤون الحكم والقضاء على مكامن الفساد الاداري وان مارس الصمت فنفس يعقوب السوداني قد تعتريها اشياء من حتى اتجاه احمد عباس هل ياترى سيسمع صوتنا ام انه سيتعامل مع المسألة من باب تجريم الصحافة واتهامها له بالتقصير فضلا عزيزي الوالي فلسنا سفهاء ارج وان ترجع البصر كرتين قبل ان يرتد اليك وهو خاسئاً حسير . القضارف الرقص على ايقاع الذكريات : قبل ان ندلف الى حاضر القضارف ا دعونا نتجر اعقاب الذكريات الى زمان الرقص على فترة حكم الرجل الاقوى على الاطلاق بين كل حكام الولايات كرم الله عباس تلك الفترة التي شهدت جدلا كثيفا من واقع شخصيته وروحة المتمرده ولعل كرم الله تمت اقالت بسبب ازعاجه للمركز للمطالبة بحقوق الولاية من وزارة المالية الاتحادية وهو يصارع من اجل مكتسبات انسان الولاية المالية الامر الذي خلق بلبلة للمركز خوفا ان يلتقط القفاز والٍ اخر ويطالب بحقوق الجماهير الامر الذي قاد لاقالته مرفوع الراس فقد السلطة لكنه كسب ود الناس بالقضارف وكان الرجل يتمتع بشخصية قوية اضافه الى انه من الاثرياء فنفسه لن تقوده لتفكير في مال الغلابة لذا كان يخشاه جميع الذين يعملون تحت امرته ويحافظون على المال العام بكل ما اؤتوا من قوه , هكذا كان ظننا الا ان تقرير المراجع العام لعام 2011م اوضح ان هنالك اعتداء على المال العام ابان فترة الرجل الامر الذي جعل دواخلنا تتباين نحوه خاصة اننا دعمنا مواقفه ضد المركز لسنا مثل رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي ولاية سنار حتى نسوق المبررات للرجل وهو المسؤول الاول عن هذا الاختلاس بدلا من الصراع مع المركز كان الاحرى ان يراقب اداء الذين تحت امرته وضبطهم حتى لايتعدون على اموال الناس رحل الرجل وترك اصحاب النفوس الضعيفة من المسؤولين يتكالبون على جسد القضارف ويفضون بكارتها واغتصبوها جهارا وما زالوا يتمرغون في طرواة جسدها ويتعدوا على مباهج الناس في مدينة الخير والجمال التي الهبت الهموم راسها وهي تترنح في بيداء الحاضر الموبؤ بالمفسدين اقيل كرم الله لكن هل سيتنحى هؤلاء . اختلاسات وتجنيب المال العام : قدم المراجع العام لولاية القضارف عبد النور دفع الله التقرير المالي عن حسابات الولاية للعام المالي 2011م وحمل التقرير عددا من حالات الاعتداء على المال العام والتزوير وخيانة الامانة حيث بلغت جملة الاموال المعتدى عليها (13,835) جنيها مقارنة بالعام الماضي الذي لم يسجل أي حالة اعتداء فيما بلغت عمليات التزوير وعدم التوريد (8,141 ) مليون جنيه وبلغت جملة المخالفات من خيانة الامانة (5,694) جنيها وطالب المراجع العام في خطابه امام البرلمان الولائي باسترداد مبلغ (2) مليون جنيه صرفت لشراء تقاوي من برنامج النهضة الزراعية مما يعد مخالفة لقانون الاجراءات المالية والاعتماد المالي وطال باتخاذ الاجراءات القانونية باسترداد قيمة التقاوي البالغ قيمتها (3,750,000) جنيه وطالب باسترداد مبلغ (765,000) جنيه من اتحادات المزارعين المتعثره واوصى باكمال اجراءات تصفية شركة سمسم ومحلج الحوري وميقات الزراعية وتوفيق اوضاع مؤسسة التربية للطباعة والوسائل التعليمية وفقا لقانون الهيئات لعام 2003م واشتكى المراجع العام من تجنيب (13) مليون جنيه في المصارف من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط العمراني ووزارة الثروة الحيوانية وقال ان هذه المبالغ عبارة عن فوائد لموارد حقيقية لم يتم استغلالها فيما بلغت جملة المخالفات المالية (10,104,152,60) جنيه لعدد (60) مخالفة وترتكز في بند المصروفات حيث بلغت (8,8) مليون جنيه بنسبة 87%من اجمالي حجم المخالفات وسجلت الوزارات والمخالفات اعلى نسبة من المخالفات بلغت 77% وبلغت المخالفات في المحليات 33% . نهايات حزينة : من خلال تقرير المراجع العام نلاحظ ان العام الذي يسبق 2011 لم تكن هنالك اختلاسات ولم يسجل أي حالة اعتداء على المال العام وهو العام الذي شهد بدايات كرم الله كما اسلفنا لعل الرهبة التي اعترت المختلسين من الرجل جعلت اياديهم الاثمة مغلولة الى اعناقهم اتجاه هذه الاموال لكن بعد عام واحد للرجل وبداية الصراع بينه والمركز ادرك المفسدين ان الرجل ذاهب لا محالة وان المركزسرعان ما يطيح به وتسللوا من نفاج هذا الصراع وسطوا على اموال جماهير القضارف لان الصراع احدث فجوة بين المركز والولاية في ظل ضعف الرقابة على المال العام فكان التزوير وخيانة الامانة وشراء التقاوي بطرق ملتوية وتعثر المزارعين وتجنيب اموال ونجد ان الوزراء كانوا على راس الرمح وبلغت مخالفاتهم نسبة كبيرة مما يدل على انهم ظلوا يطعنون كرم الله في ظهره وقد ااتمنئهم حتى يتفرغ لمعركته مع المركز على كلٍ كما اسلفنا ان كرم الله مسؤول عن هذا مع يقيننا بانه غير متورط في هذا من خلال سيرته الا ان اختياره لهؤلاء لا يعفيه من المسؤولية فقبل ان يغدر به المركز وجد الخيانه من وزاراءه ومعتمديه وغيرهم من الذين اثبت تقرير المراجع العام تورطهم . هل ستتوقف الدفوف : لكي نخرج من حانة الرقص على جسد الوطن والامة بفعل الفساد والمفسدين لابد ان تتوقف الدفوف وهذا لايتاتى الا بمعاقبة المفسدين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسة بالتلاعب بالمال العام وتصدير البؤس للمواطن ففقه السترة لم يعد مجديا في ظل تنامي الامر ومابين سنار والقضارف قاسم مشترك من الاعتداء على المال العام ياترى ما هوشعور شيخ الولاة احمد عباس حيال هذا الفساد وهو الذي سبق ان ابكته نكته تتهمة ببيع الاراضي من اجل الاستثمار وهو المسؤول الاول عن هذا الفساد لعدم قدرته على ضبط المفسدين وهذا ينم عن هنالك خلل اداري كبير تعيشه ولايته الامر الذي سهل مهمة المفسدين ستتوجه اعيننا ناحية ولاية سنار لمعرفة مصير مانهب من اموال الناس وهل سيعفى المفسدين ام يظلون يختالون برجسهم هذا بين الناس لايبالون , والامر كذلك في القضارف وواليها الجديد مرشح المؤتمر الوطني الذي فاز بالانتخابات الاخيرة رغم عدم رضا انسان الولاية به الا ان ارادة المركز اقوى على الرغم من انه ظل شاهدا على فترة الفساد عام 2011م باعتباره قيادي بالحكومة ونائب كرم الله عباس ويعرف مكامن الفساد والمفسدين هل يبدأ فترته الجديدة بالتطهير ام سيغض الطرف ويجعل العبثين يسرقون مباهج حياة انسان القضارف هل ما ستبينه مقبلات الايام . [email protected]
