كشف المراجع العام، ان حجم الاعتداء علي المال العام بولاية سنار بلغ 318 مليون جنيه و314 جنيها، من جملة ميزانية الولاية والتي لاتقل عن 600 مليون جنيه،في حين وصف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ولاية سنار، يوسف محمد عثمان، حجم هذه المخالفات ب»القليلة»مقارنة بالميزانية الكلية للولاية. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس ولاية سنار التشريعي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع نواب من المجلس بلجنة العمل والادارة والمظالم بالبرلمان، بحضور نائب المراجع العام محمد الحافظ ،ان الاخير اطلع نواب سنارعلي تقرير الاداء العام للولاية والذي احتوى علي بعض النقاط الموجبة ونقاط اخري تحتاج الي تقويم ، واوضح ان المراجع اكد ان حجم الاعتداء علي المال العام في ولاية سنار بلغ 318 مليون و314جنيها من جملة ميزانية الولاية والتي لاتقل عن 600 مليون جنيه، واعتبر محمد عثمان ان الامر مقدور عليه «لانها في النهاية اخطاء بشر» واردف «نحن مع التقويم وليس التجريم»، مؤكدا اهتمام المجلس التشريعي بتنفيذ ادوات الرقابة المالية ،واشار الي ان المجلس وضع قانونا خاصا للمراجعة الداخلية بالولاية لتمكينها من اداء عملها بصورة مستقرة، لافتا الى ان المجلس التشريعي يسعى لمزيد من التجويد من اجل الحفاظ علي المال العام.