رفضت المحكمة الإدارية العُليا في مصر، امس الاثنين، دعاوى تطالب بإلغاء قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة وبعودته للحكم، وذلك 'لعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعاوى'. وقضت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العُليا في مصر برئاسة المستشار، عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعون مُقدمة من محامين ومن أنصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك تطالب ببطلان قرار الأخير التنحّي عن السلطة وبعودته للحُكم، مؤكدة 'أنها غير مختصة ولائياً بنظر الدعاوى'. وكانت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، قضت مؤخراً 'بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق مبارك'، مؤكدة أن التنحي هو عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة'. وكان عدد من المحامين قدموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي أدار شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن السلطة مساء 11 شباط/فبراير 2011 وحتى تولي الرئيس الحالي محمد مرسي الحكم في 30 حزيران/يونيو 2012)، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين إلى المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام. الى ذلك أكد وزير العدل المصري أحمد مكي أن الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود ابتدائي، واستنكر الحديث عن مسؤولية الرئيس محمد مرسي عن الدماء التي سالت في مصر خلال الشهور الماضية. وأوضح مكي في حوار مع صحيفة 'الأهرام' نشرته امس الاثنين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة عبدالمجيد محمود ابتدائي لأنه صادر بناء على دعوى مبتدئة، ومن ثم يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف أمام محكمة النقض ليستأنف النزاع أمامها. وجدد مكي التأكيد على أنه لم يأخذ على محمود منذ توليه الوزارة وتولي مرسي الرئاسة ما يدعو لعزل النائب العام السابق أو التخلص منه أو الاندفاع إلى تغييره. ورأى أن أحسن طريق لحل أزمة النائب العام الحالي طلعت عبد الله هو أن يحسن الناس خطابه حتى 'يتخلى أولا وبنفسه عن منصبه وبطواعيته. أما كون توجيه الاتهامات والإهانات له، فهذا أمر يزيد من تمسكه بمنصبه بسبب الطريقة غير اللائقة التي يواجهها'. وأكد أن ما يمنعه عن الاستقالة من منصبه هو 'ألا أشمتهم (المعارضة)، لأني أرى المعارضة أكثر فشلا وسوءا من الحكومة التي أراها مغلوبا على أمرها وتعمل في ظروف غاية في السوء'. وعن إمكانية العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، قال 'الأصل هو العقاب، والعفو في ديننا الإسلامي والمسيحي وكل الأديان فضيلة، ولما كان العفو فضيلة، فأنا لا أستطيع إلا أن أقول عنه أنه فضيلة.. إذا أردنا العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك فينبغي أن نستطلع رأي الأمة وننزل على رغبتها.. أنا مع العفو، وديننا يحثنا على ذلك، بشرط إجراء الاستفتاء الشعبي عليه لتحقيق معنى وحدة الأمة'. وكشف أن وزارة العدل تعد لمؤتمر حول العدالة الانتقالية وستطرح ذلك على الرأي العام لحوار عام وتطلع على رؤى الجميع حول ما يريدون تحقيقه وإنجازه للشعور بالعدل والعدالة. ورأى أن مرسي غير مسؤول عن الجرائم التي حدثت خلال الشهور الأخيرة، وقال :'الرئيس مسؤوليته سياسية ومدنية فقط، فمسؤولية الحكام تقاس بماذا كان رد فعلهم عند علمهم بوقوع أحداث وتسببت في حدوث جرائم، أما القول بأن الرئيس مسؤول لمجرد أن عسكريا صفع مواطنا بالقلم فهذا شيء صعب بالمرة'.
