قتل 20 شخصا، على الأقل، وأصيب عشرات آخرون في هجوم شنه مسلحون على مجمع للمحاكم في شرق العاصمة الصومالية مقديشو. وأفاد شهود عيان بأن نحو 10 من المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة مطلية باللون العسكري اقتحموا المجمع بعد أن أطلقوا الرصاص على الحاجز العسكري قبالة المجمع، فيما فجر انتحاري نفسه وسط مجموعة من الحراس أيضا. وتمكن المهاجمون الآخرون من الدخول إلى المجمع وإطلاق القنابل اليدوية على المكاتب وإطلاق الرصاص أيضا في جميع الاتجاهات. ويضم مجمع المحاكم في مقديشو عددا كبيرا من مقرات المحاكم، من بينها محكمة إقليم العاصمة، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، والمحكمة العسكرية، إضافة إلى مكتب النائب العام. ومن بين القتلى عدد من المحامين وموظفون من مختلف المحاكم، إضافة إلى مراجعين ومتحاكمين. واحتل المهاجمون مجمع المحاكم لنحو ساعتين، حيث تبادلوا النيران مع قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان. ولم تصدر السلطات الحكومية حصيلة نهائية للقتلى والجرحى جراء هذا الهجوم. وتبنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مجمع المحاكم في مقديشو، وقالت الحركة في حسابها على موقع «تويتر» إن 5 من «كتيبة الاستشهاديين تمكنوا من اقتحام مجمع المحاكم في حي حمروين بمقديشو»، وأضافت في تغريدة أخرى أن عناصرها قتلوا 27 شخصا من الجنود ومسؤولين حكوميين كبارا. ووقع هجوم آخر بالقرب من فندق في طريق المطار في العاصمة مقديشو، ونفذ هذا الهجوم بواسطة سيارة مفخخة قادها انتحاري، مما أدى أيضا إلى مصرع 5 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 10 آخرين. وكانت العاصمة الصومالية مقديشو تعيش في أجواء من الخوف في الأسبوعين الماضيين، ولوحظت تحركات للقوات الحكومية وقوات الشرطة تقوم بدوريات وعمليات تفتيش للسيارات، بعد أن حذرت الخارجية البريطانية رعاياها من هجوم إرهابي وشيك في مقديشو، وطلبت منهم عدم السفر إلى الصومال بناء على هذه التحذيرات. وقد أدى الهجومان المتواليان إلى شل الحركة في أجزاء كبيرة من العاصمة مقديشو، وأغلقت القوات الحكومية والشرطة عددا من الشوارع المهمة تحسبا لوقوع مزيد من الهجمات. على صعيد آخر دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصومال، أوغستين ماهيغا، المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للصومال وزيادة عدد جنود بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (أميصوم)، لتعزيز المكاسب الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وقال ماهيغا: «بعد أكثر من عقدين من الصراع المسلح العبثي والفوضى في الصومال، تغير الوضع اليوم بشكل هائل في مقديشو ومناطق أخرى من البلاد». وأشاد ماهيغا بمساهمة الدول الأفريقية في التقدم الذي حققته الصومال في القضاء على حركة الشباب في أجزاء كبيرة من البلاد، وبخاصة عبر مشاركتها العسكرية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). وأكد ماهيغا الحاجة إلى مزيد من العتاد والجنود للمحافظة على المكاسب الأخيرة، مستشهدا بدعوة تقرير صدر مؤخرا عن الاتحاد الأفريقي إلى رفع عدد جنود «أميصوم» إلى 37 ألف جندي. ووفقا لما تنص عليه مهمة بعثة «أميصوم»، فإن قواتها تتألف من 17 ألفا و600 جندي من جيبوتي وبوروندي وكينيا وأوغندا وسيراليون. في هذه الأثناء وقعت الحكومة الصومالية الفيدرالية وإقليم «أرض الصومال»، الذي أعلن الانفصال عن الصومال عام 1991، اتفاقا أوليا لرسم مستقبل العلاقة بينهما، وتم توقيع الاتفاق بعد 3 أيام من المداولات في العاصمة التركية أنقرة برعاية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة كل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس أرض الصومال أحمد سيلانيو. واتفق الطرفان على مواصلة الحوار، والتزامهما بمضمون اتفاقية «إعلان تشيفننغ» في لندن التي توصل الجانبان إليها في 21 يونيو (حزيران) 2012، و«بيان دبي» الذي وقع في 28 يونيو 2012، والامتناع عن استخدام اللهجة التحريضية والتصرفات الأخرى التي قد تعرض مواصلة الحوار للخطر. وأكد الجانبان على أن الحوار يدور بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحكومة أرض الصومال. وأن المجتمع الدولي الذي يدعم هذه العملية سيوفر فقط التسهيلات المطلوبة، وعلى ضرورة تعزيز التعاون في المجال الأمني، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب، وكذلك المنح الدراسية للمهنيين في قطاع الأمن من أجل أن يصبحوا أكثر فعالية في مكافحة التطرف والإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع، وإلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية، ومكافحة الجريمة البحرية والجرائم الخطيرة الأخرى. ومن المقرر أن يستأنف الجانبان جولات الحوار خلال 90 يوما في إسطنبول، على أن يتفقا في وقت لاحق على موعد ذلك الاجتماع. وجاء توقيع اتفاق أنقرة وسط تصريحات علنية صادرة عن مسؤولين من كلا الطرفين إلى وجود تباين كبير بينهما حول مسألة الوحدة أو الانفصال؛ فقد أكد رئيس أرض الصومال أحمد سيلانيو على أن إدارته غير مستعدة للوحدة الكاملة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأنها لا تزال تسعى جاهدة للحصول على الاعتراف بها كدولة ذات سيادة. بينما تتمسك الحكومة الصومالية بموقفها الرافض للانفصال، وأن تصبح أرض الصومال (بموجب نظام الحكم الفيدرالي) جزءا يتمتع بحكم ذاتي في ظل الحكومة الفيدرالية.
