بدأت صباح أمس الاحد 14 أبريل محكمة الفريق معاش صلاح قوش والتي تم تكوينها من ثلاثة من وكلاء النيابه وممثل للاستخبارات العسكريه وضابطين من جهاز الامن وممثلين لكل من جهازي الشرطة والقضاء العسكري. من جانب أخر تقدمت أسرة الفريق معاش صلاح قوش الرئيس السابق لجهاز الامن برفع أربعة طعون للمحكمة الدستورية, وتتضمن الطعون أن المتهم اعتقل دون رفع الحصانة وهو نائب برلماني, كما حدث تفتيش للمنزل بابراز أمر تفتيش من النيابة , وهو أمر تفتيش مزور لانه لايحمل توقيع وكيل نيابة, وهو نفس العمل المزور الذي يقوم به المسئولين حيث يقومون بوضع أختام بأوراق النيابة ويضعونها في عرباتهم ويبرزونها عندما يودون ابتزاز الناس, والطعن الثالث أن المتهم قضى فترة الحبس القانوني في الجهاز وهي أقصى فترة يمكن أن يقضيها المعتقل, وخلال الاربعة أشهر اذا لم يقدم المتهم الى المحاكمة يصبح الاعتقال دون أي سند قانوني. وحسب افادة مصادر خاصة فان اسرة صلاح قوش قد قامت بدفع رسوم المحكمة وبالتالي ستقوم المحكمة الدستورية باستدعاء مسئولي جهاز الامن ووزير العدل, وسوف يتم احضار المتهم. و أصدر جهاز الأمن تعميما لجميع وسائل الاعلام بعدم التطرق للموضوع بأي شكل ومهما كانت الدوافع بعد أن شعر بأنه أصبح في وضع لايحسد علية بعد قرار المحكمة الدستورية. وتعتقد أسرة الفريق معاش صلاح قوش بعد أن حسمت أمرها تعتقد أنها ستقاتل بكل الطرق والوسائل القانونية لان قضية ابنها ستصبح قضية رأي عام وفقا لتعبير أحد أفراد الاسرة وهم على استعداد للذهاب بها حيثما كان. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية تنظر الى الطعون من خلال ثلاثة قضاة , وهذا يعني أن القضية تسير في صالح المتهم في الاوضاع الطبيعية. هذا وسوف يتم تحديد جلسات المحكمة في الفترة المقبلة, وقد أبدت أسرة قوش امتعاضها في أن جميع أرصدة وحسابات ابنها مجمدة دونما أي سند قانوني , رغم أن قوش شريك لاخرين لاذنب لهم. وترى أسرة قوش أن التعميم الذي صدر من جهاز الامن مانعا لنشر قرار المحكمة الدستورية فيه ضربة قاضية لجهاز الامن لانه تأريخيا لم يوضع في مثل هذا الموقف..