منذ ان القي مساعد رئيس الجمهورية موسي محمد احمد حجرا علي بركة قضية حلايب الراكدة قبل شهر،وذلك حينما اكد ان الرئيس المصري وعد بإعادة الاوضاع بالمثلث السوداني المحتل الي ماكانت عليه قبل العام 1995،ماتزال ردود الافعال الشعبية والرسمية الغاضبة بمصر تتواصل ،يقابلها مايشبه الحرج الرسمي من حكومة المؤتمر الوطني بالسودان التي ظلت تعمل علي امتصاص الغضب المصري بتصريحات تحمل قدرا من التراجع والتناقض ،ويندرج ما اشار اليه وزير الخارجية علي كرتي اخيرا في اطار جهود التهدئة والتناقض في ذات الوقت ،حيث اوضح ان التصريحات التي اوردتها بعض وسائل الاعلام بشأن حلايب لاتخدم المصالح المشتركة بين البلدين في شئ،مشيرا الي ان القضية متروكة الان للاجهزة العدلية . ولم يوضح وزير الخارجية الذي عرف عهده باتباع دبلوماسية خارجية هادئة ومرنة ،طبيعة الاجهزة العدلية التي تركت لها القضية ،ويستبعد القانوني والقيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر ان تكون الاجهزة العدلية بالبلدين هي المعنية بحديث وزير الخارجية ،موضحا في حديث ل(الصحافة) انها غير مختصة بالنظر في القضايا الدولية ،مفسرا الامر بمحاولة من وزير الخارجية لتغليف احتمال اتجاه الحكومة نحو التحكيم الدولي ،الا ان القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبدالعاطي ينفي في تصريح ل(الصحافة) وجود اتجاه داخل الحكومة لتدويل قضية حلايب،بينما ينظر الامين السياسي لمؤتمر البجا صلاح باركوين الي حديث وزير الخارجية من زاوية مختلفة حيث يعتبره في حديث ل(الصحافة) تمييعا للقضية ،لافتا الي ان تصريح كرتي يسقط الحق القانوني للسودان في ملكية حلايب ،واصفا حديثه بالغريب والمريب،ويردف:وزير الخارجية يغالط حقائق تاريخية مثبتة ،وبحديثه الاخير يشكك في تبعية حلايب للسودان ،كما ان اشارته المبهمة حول الاجهزة العدلية تبدو غريبة ،وحتي اذا افترضنا انه يعني بطريقة غير مباشرة الاتجاه للتحكيم الدولي ،فهذا اما ان يتم بموافقة الدولتين او برفع شكوي من جانب السودان ،والامران لم يحدثا. بحديثه الاخير نقل مساعد الرئيس موسي محمد احمد الموضوع لمربع التدويل بعيدا عن الجدل الدائر ووجه تهديدا يؤكد جدية طرحه وأعلن أنه حال تعذر حل قضية حلايب بين مصر والسودان، سينقل الملف إلى التحكيم الدولى،وربما يكون حديث مساعد الرئيس معبرا عن رأي الحكومة حتي وان جاءت تصريحات قادة الدولة بخلاف ذلك ،لان موسي بحسب مراقبين لايمكن ان يطلق الحديث علي عواهنه وهو يحمل صفة مساعد رئيس الجمهورية. وهو ذات الاتجاه الذي ذهب اليه نائب دائرة حلايب بالمجلس الوطني أحمد عيسى عمر الذي اشار الي ان خيارات الحكومة تتمثل فى ثلاثة حلول أولها هو الموافقة على جعل مثلث حلايب منطقة تكامل بين البلدين شريطة اعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية تتم إدارتها بإدارة سودانية مصرية مشتركة ويتم سحب الجيشين السوداني والمصري منها وتحل محلهما شرطة من البلدين، مضيفا في حديث سابق أن الحل الثاني يذهب فى اتجاه لجوء السودان نحو التحكيم الدولي فى (لاهاي) وذلك باختيار المسلك القانوني أما الخيار الثالث قال إنه يتمثل في إقامة استفتاء للشعب الموجود فى مثلث حلايب ليختار الانضمام للسودان أو مصر طوعا، موضحا أن هناك تنسيقا تاما بين البرلمان والجهاز التنفيذي ممثلا فى وزارة الخارجية بجانب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والتي بدورها تتولى الاتصال والتنسيق مع وزارة الخارجية، مؤكدًا إحاطتهم من اللجنة بالتطورات فى الملف فى اجتماعات بالبرلمان. بالمقابل يرفض الجانب المصري المحتل مجرد التفكير في طرح مقترح يذهب ناحية الاتجاه للتحكيم الدولي لحسم قضية حلايب، فهو ظل يؤكد تبعية المثلث لمصر ،وهذا ما اوضحه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب فهمي الذي اكد علي ان حلايب هى جزء من الأراضى المصرية ولا يمكن مطلقا التفريط فى السيادة الوطنية على أى شبر من أرض مصر،وقال» كما أنه من غير المقبول أن يتم التشكيك فى هذا الأمر». ويرفض تيار واسع بمصر التي تحتل ارض حلايب السودانية منذ عقدين مبدأ الاتجاه للتحكيم الدولي ،وهذا مايشير اليه مدير مركز دراسات مصري ،حيث يقول هاني رسلان انه لا يجب أن تخضع السلطات المصرية وتقبل بالتحكيم الدولي على السيادة المصرية لمنطقة حلايب،وزاد: كل شبر فيها مصري بالكامل، فمساحتها المعروفة هي داخل حدودنا بما لا يقبل التأويل طبقا لاتفاقية 1899، التي تقول بأن خط العرض 22 شمال خط الاستواء هو الحد الفاصل بين البلدين، واذا نظرنا لحلايب نجدها تقع بالكامل شمال هذا الخط . ويعود القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر مؤكدا ان حلايب جزء عزيز واصيل من السودان ولايمكن تركه لدولة اخري ،مشيرا الي ان الحكومة المصرية ظلت تقدم رشاوي سياسية لنظيرتها السودانية حتي تغض الطرف عن تدويل قضية حلايب او المطالبة بإنهاء الاحتلال ،ويقول عمر ان الحكومة رغم ان لها سابقة بطرق ابواب التحكيم الدولي من خلال قضية ابيي ،الا انها لن تستطيع الذهاب بقضية حلايب الي لاهاي وذلك لانها مرتبطة بملفات اخري تتحاشي الحكومة فتحها. الا ان الدكتور ربيع عبدالعاطي يري حسب علمه ان الحكومة تتجه لاجراء تسوية شاملة لكل قضايا الحدود بين البلدين وذلك في اطار التكامل بينهما في نطاق اوسع ،ويستبعد اتجاه الحكومة نحو التحكيم الدولي لحسم القضية ،معتبرا التفاهمات التي تجري بين البلدين كفيلة بتجاوز قضية حلايب ووضع حد لها. ويتفق الامين السياسي لمؤتمر البجا والقيادي بالمؤتمر الشعبي علي سودانية حلايب وضرورة عدم التفريط فيها او التنازل حتي لو ادي الامر الي الذهاب الي التحكيم الدولي ،ويشير كمال عمر الي ان استرداد حلايب يتوقف علي وصول نظام ديمقراطي لسدة الحكم بالبلاد يضع في اولوياته ارجاع حلايب لحضن الوطن وذلك عبر التحكيم الدولي ،مؤكدا ان الزمن يمضي وان الجانب المصري ينشط في عمليات طمس سودانية المثلث المحتل ،مؤكدا ان نظام الانقاذ يهتم بكرسي السلطة اكثر من اراضي البلاد وسيادتها. ويؤكد صلاح باركوين ان حلايب سودانية «حتي وان تم تحويل شارع الهرم اليها «،مشيرا الي ان الحكومة حتي وان لم تتجه للتحكيم الدولي وتحاشت فتح هذا الملف ستظل الحقائق التاريخية راسخة مفادها ان حلايب سودانية. الصحافة