الجدل الذي يدور بين الزميلين خالد عزالدين ومزمل ابوالقاسم حول أهلية محكمة التحكيم الرياضية لوزان الشهيرة بكاس والذي لايزال يتصاعد بين الزميلين حيث يرى الزميل خالد ان النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة هو الذي بملك ان يقبل او يرفض للوزان حق النظر في أي استئناف ضد قرار للاتحاد او أي من لجانه وان المادة 184 في النظام الأساسي للاتحاد السوداني تلزم الاتحاد بأن ينفذ قرارات لوزان ولكنها لا تمنع الاتحاد من ان يرفض للوزن نظر الاستئناف طالما انه من الشروط ويستدل الزميل خالد بقضية نادي توتي بل وبما نشرته أنا نفسي قبل سنوات حول هذا الموضوع باعتبار ان موافقة الاتحاد شرط لنظر لوزان الاستئناف وبالمقابل فان الزميل مزمل يرفض هذا الرأي ويرى ان لوزان تملك النظر في الاستئنافات ضد قرارات الاتحاد. في حقيقة الأمر ما ذهب اليه خالد هو صحيح في وقته خاصة فترة قضية نادي ولكنه لا يسري اليوم وما ذهب اليه مزمل من ان قرارات الاتحاد يمكن الطعن فيها اليوم أمام لوزان وللوقوف على حقيقة الموقف بموضوعية فان هناك حقائق لابد من وضعها في الاعتبار. أولاً: محكمة تحكيمية لوزان كما هو حال الفيفا نفسها كلاهما نشأ ومسجل وفق القانون السويسري. ثانياً: محكمة التحكيم الرياضية لوزان وفق القانون السويسري لا تنظر في اي طعن أمامها كآخر مرحلة لفض النزاعات الرياضية لابد من موافقة الطرفين للتحكيمية لتفتي بينهم فاذا رفض الطرف المطعون ضده فان لوزان ترفض نظر الاستئناف لعدم الاختصاص. ثالثا: ولأن الاتحاد كان يعلم انه خاسر أمام توتي لوضوح القضية حيث انه حاكم توتي بلائحة خاصة بأندية الدرجة الممتازة بينما طرفي النزاع في قضية توتي بين أندية الدرجة الاولى التي لا تحكمها اللائحة الخاصة بالدرجة الممتازة ولرغبة الاتحاد في الهروب من هذا الموقف استغل الاتحاد القانون السويسري ورفض بها النظر بالرغم من ان نادي توتي سدد له الرسوم نيابة عنه حتى لا يتخذوها مبرراً للهروب ومع ذلك أبلغ محامي الاتحاد الاسرائيلي كاس بأن موكله الاتحاد يرفض لهم النظر في القضية فكان رفضهم التحكيمية النظر فيه لعدم الاختصاص. رابعاً: لما احتج نادي توتي للفيفا على مسلك الاتحاد كان مفاجئا للفيفا ان يلجأ اتحاد لهذه الثغرة ليحمي مخالفة قانونية له مما يعتبر اجهاض لحقوق الاندية. خامساً: سارعت الفيفا ولحماية كل الاندية وغيرها من المنتسبين اليها من استغلال الاتحادات لهذه الثغرة فاصدرت منشوراً لكل الاتحادات وأمرتهم بالنص في أنظمتهم الأساسية على التزامهم بتنفيذ قرارات لوزان وهي المادة184 التي أضافها الاتحاد االسوداني لنظامه الاساسي بأمر الفيفا وليس بارادته الحرة. خامساً: خالد ومن يشاركوه الراي اعتمدوا على تفسير المادة بأنها أمر بتنفيذ قرار لوزان ولكنها لا تلزم الاتحاد بأن يوافق للوزان نظر الطعن وانها لا تمنعه من الرفض وهو اجتهاد رغم عدم موضوعيته. سادساً: فان الفيفا ولضمان عدم استغلال الاتحادات للقانون السويسري لحماية قرار لها مخالف للقانون فلقد بادرت الفيفا واستنادا على ان الاتحادات وبينها الاتحاد السوداني تخضع للوائح الفيفا الدولية ولا تملك مخالفة أي مادة والا لاستحقت العقاب والمحاسبة لهذا أقدمت الفيفا على تضمين النظام الأساسي للفيفا مواد قانونية تلزم الاتحادات والمنتسبين اليها باحترام حق المنتسبين للفيفا على كل المستويات والاعتراف بحقهم بأن يطعنوا أمام لوزان كأمر ملزم لا تعلو عليه اي لوائح محلية وهذا منصوص عنه في النظام الأساسي للاتحاد السوداني بأنه يدير النشاط وفق لوئح الفيفا الدولية. لهذا أفردت الفيفا في نظامها الأساسي ثلاث مواد لم تترك فيها ثغرة تسمح لأي اتحاد ان يرفض للوزان نظر الاستئناف والا كان مخالفاً وخارجاً عن اللائحة الدولية مما يعرضه للمحاسبة واتخاذ الاجراءات العقابية ضده. فكونوا معي غداً للوقوف على ما نصت عليه المواد 66- 67 -68 لتروا كيف جاءت حاسمة لهذا الجدل.
