حلقة-2 * ماكان للبرلمان ان يقحم نفسه في تفاصيل توقعه في تناقضات المصالح ليصدر القانون الذي ظل لثلا سنوات يدور في حلقات مفرغة من لجنة للجنة من عام 2014 وليصدر في 2016 في اسوأ توقيت ليتزامن مع موعد انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم لنهاية دورته والذي شرع في اجراءاتها مما فجر الازمة الحالية التي طوقت اتحاد الكرة حيث تدخل السيد الوزير واوقف اجراءات الجمعية بسبب القانون الجديد ليصبح انعقاد الجمعية محل نزاع بين قانونيين وهو مالم يضعه في الاعتبار من اصدروا القانون في هذا التوقيت حيث كان يتعين عليهم ان يصدروه في توقيت لا يعرض الاتحاد لعدم انعقاد جمعيته في الموعد المحدد سواء وفق القانون القديم او الجديد لان ما يترتب على عدم انعقادها في موعدها يؤدي لتجميد الفيفا لنشاط الاتحاد لانها لاتقبل تعيين لجنة تسيير للاتحاد حسب لوائح الفيفا كما ان القانون الجديد لا يسمح للوزير بتعيين لجنة تسيير مما يعني ان تنتهي دورة الاتحاد دون انتخاب مجلس جديد لتصبح النتيجة الحتمية تجميد الفيفا لاتحاد الكرة وهو ما لم يتحسب له من اصدر القانون في هذا التوقيت وهو يحول دون انعقاد الجمعية وفق قانون 2003 ولن يسعه الوقت لعقد جمعيته وفق القانون الجديد الذي يتطلب اعلان تكوين جديد للجمعية في فترة زمنية لا تسمح لذلك والقانون نفسه سوف يحتار في معالجة هذا الموقف المعقد خاصة بعد ان صدر الوزير وقف اجراءات الجمعية بموجب القانون الجديد في الوقت الذي لن يسع الزمن لان تنعقد الجمعية وفق تكوينها الجديد في موعدها المحدد مما يعنى غياب كرة القدم من اي مشاركة خارجية. * أعود الآن للمواد التي كان يتعين على البرلمان ان يؤمن عليها في قانون الرياضة دون تورطه في تفاصيل تعرض القانون لتناقضات ومخالفات للدستور واللوائح الدولية وحتى يضمن ان يسري قانونه لعشرات السنين دون ان يقحم الرياضة في صراعات بسبب تدخله في تفاصيل ليس له ان يقحم نفسه فيها مع ان البرلمان كان امامه ان يصدر قانون لا تتعدى مواده اصابع اليد الواحدة تحقق الاستقرار والتي اوجزها فيما يلي: 1– ان يتم تكوين اي هيئة رياضية( تمارس نشاطها على مستوى قومي و عضو في منظمة رياضية عالمية قبل السودان ان يكون عضوا فيها بارادته الحرة) وفقا للدستور الذي يحكم السودان وبالتوافق مع اللوائح الدولية للمنظمة الرياضية العالمية الذي تنتمي لها الهيئة الرياضية. 2- الرياضة المحلية شأن خاص لايقع تحت اختصاصات الحكومة المركزية التي تقتصر صلاحياتها على المشاركات الخارجية وتمثيل السودان في عضوية المنظمات الرباضية الدولية بنص الدستور وتخضع لقوانين واللوائح التي تصدر عن السلطة التشريعيية الولائية وتحت اختصاص حكومة الولاية ولاعلاقة لها بالحكومة المركزية او المنظمات الدولية حتى تخضع للوائحها بحكم انها شأن محلي ولائي اساسي يهدف لممارسة الرياضة كهواية ومن اجل غرس القيم التربوية والاخلاقية والدينية مما يؤمن على ان الاتحادات الدولية ليس لها اي سلطة للتدخل في ادارة الرياضة على المستوى المحلي. 3- تحقيقا لمشاركات السودان كدولة في البطولات العالمية التي تنظمها المنظمات الرياضيىة الدولية ينشأ اتحاد في كل ولاية يختص بتنظيم البطولات على مستوى الولاية لاختيار منتخبات الولاية في محتلف الاعمار والتي تشارك في المنافسة القومية بين منتخبات الولايات لضم افضل العناصر للمنتخبات التي تمثل السودان في البطولات القارية والعالمية. 4- انفاذا للدستور الذي فصل بين الرياضة المحلية التي خص بها الولايات والذي خص الحكومة المركزية بالشراكة مع الولايات مما يحتم تكوين مجلس اعلى للرياضة يرأسه وزير للرياضة تسميه الحكومة المركزية بحكم اهميتها واولويتها على الولايات يحتم تكوبن مجلس اعلى للرياضة يضم ممثلي اتحادات الولايات بجانب ممثلي الحكومة المركزية ليكون هو السلطة الرسمية للاشراف على الرياضة القومية والخارجية دون اي علاقة مع الرياضة المحلية. 5- يصدر المجلس الاعلى لائحة تنفيذ القانون وعلى رأسها تكوين الجمعيات العمومية وفق المواد اعلاه واعتماد الانظمة الاساسية التي تصدرها الجمعيات دون أي تعارض مع الدستور او اللوائح الدولية وهذا يضمن تصحيح للمجلس أي مخالفة وتعديل ما يخالف الدستور او اللوائح الدولية دون حاجة للرجوع للبرلمان لتصحيح القانون. * وكونوا معي لمزيد من التفاصيل وللوقوف على ما تضمنه القانون من مخالفات وتناقضات.