الدكتور نجم الدين (وكيل وزارة الرياضة) ادلى في استضافة برنامج (بحث عن هدف) له بحديث تخطى فيه كل المفاجآت التي ظل يفاجئنا بها حول ازمة كرة القدم تحت قانون 2016، ففي هذا اللقاء كشف عن رؤية الوزارة للقانون الجديد حيث اكد ان الوزارة طالبت الجهات المعنية باصدار القانون ان تؤمن على سلطة الوزارة في ان تضع هيكل الاتحاد العام وان يقتصر عضوية جمعيته من الاندية فقط واعترف في حديثه ان الذين اصدروا القانون لم يلبوا طلب الوزارة حيث نص القانون بجانب الاندية على عضوية الولايات والاتحادات المحلية وبرر مطلب الوزارة بانه يهدف تطور الرياضة ولكن المدهش رغم ذلك يشيد بالقانون الذي لم يحقق له ما طالب به ولتوضيح موقفه هذا لنقف مع حديثه بالتفصيل. * فالوزارة المنشأة بمرسوم جمهوري هي اعلى سلطة لتطوير الرياضة واعلى من أي قانون ولنغض الطرف هنا عن عدم دستورية الوزارة لنقف مع رؤية الوزارة التي كشف عنها في حديثه والتي لم يستجيب لها القانون ويخوله سلطة تفعيلها واوضح في تبرير مطلب الوزارة ان كرة القدم لا يمكن ان تتطور تحت 2800 نادياً لان المطلوب لتطور الكرة اندية ذات امكانيات تشرف على رعاية البراعم والناشئين والشباب وهذا لايمكن ان يتوفر لهذا الكم من الاندية والتي تتبع حسب ما جاء في حديثه لاتحادت محلية خاصة بالمدن وتحت مسئولية الولاية لهذا فالوزارة ترى ان هذه الاتحادات المحلية شأن داخلي خاص بالولايات ولها حق الاشراف عليها وان تكونها وفق رؤيتها وان المطلوب لتطوير الكرة ان يكون لكل مدينة ناد له العضوية في الاتحاد العام ووفق مواصفات حددها بل ضرب امثلة وقال ان القضارف على سبيل المثال يكون لها ناد واحد للمدينة هو الذي يمثل في الجمعية العمومية للاتحاد وهو مالم يستجيب له من شرعوا القانون وضمنوا الولايات والاتحات المحلية في القانون مما يعني ان الدولة لم تستجيب لمطلب الوزارة وانها بهذا اجهضت رؤية الوزارة لتطور اللعبة بان ضمنت الولايات والاتحادات المحلية في القانون(الفقرة 4من المادة 8) قانون 2016. * * ويبقى السؤال المحير كيف اذن للوكيل والوزارة ان يشيدوا بالقانون ويهللوا وهو الذي افشل رؤيتها للهيكل الذي يطور الرياضة بدلا من ان تكون اول من يرفض القانون كما ان السؤال الثاني ألم يكن بيد الوزارة ووزيرها ان تحقق هذا الهيكل الذي تراه مؤهلاً لتطوير الرياضة تحت المادة 44 من قانون 2003 الذي لم يقيد الوزارة ويحول دون تنفيذ رؤيتها لانه خول الوزير ان يكون الاتحاد من الاندية التي تحوز رخصة الاندية التي اصدرتها الفيفا وضمنتها نفس الشروط التي اشار لها نجم الدين وذلك بما له من سلطة بالمادة44 والمادة 12التي خولته ان يكون الاتحاد من الاندية او كيانات وسيطة او كلاهما وهو ما صادره قانون 2016 من الوزير فكيف ظلت الوزارة صامتة طوال السنوات العشر وبيدها قانون خولها ان تنفذ رؤيتها دون الرجوع حتى للبرلمان وتهلل اليوم لقانون صادر منها ما كان مخولا لها لتحقيق رؤيتها في قانون 2003 وأي حديث عن توافق القانون الجديد مع اللوائح الدولية مبررا للتهليل للقانون يفتقد المنطق اولا لان اللوائح الدولية نافذة حتى لو لم ينص عليها قانون الدولة والسوابق تؤكد ذلك والثانية ان قانون 2016 لا يختلف عن قانون2003 في مخالفة اللوائح الدولية رغم بعض التطورات واخيرا لان الهم الاول للوزارة هو تطوير الرياضة وهو ما فقدته في قانون 2016. * وتبقى كلمة اخيرة فإن رؤية الوزارة التي عبر عنها الوكيل تتوافق مع الدستور من حيث المبدأ وليس التفصيل في تكوين الجمعية من اندية المدن لان الحق للاندية حاملة رخصة الفيفا للمشاركات الخارجية كما ان الوزارة لاتملك ان تتخطى الولايات لان الدستور نص على انها شريكة في الجدول –د- الخاص بالمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية لهذا ليس للوزارة ان تصادر حق الولايات الموازي لها وكونوا معي حول آخر مستجدات المسرحية التي انتهت بخضوع الوزارة باعتماد الاتحاد لتسعة اشهر.