1- السيد وزير الرياضة والذي كان بيده الحل تحت قانون 2003 غرق في (شبر مية) يوم تجاهل قانون ملكه سلطة الحل وراهن على قانون جديد يصعب مهمته ولو انه تذكر المثل (التسويهو بايدك يغلب أجاويدك) لما أصدر قراراً بقانون لم يسري بعد وخسر يوم أوقفت قراره المحكمة الادارية ثم وقع في الخطأ الأكبر تحت ادعاء الجودية انقاذا لنفسه من الورطة التي ادخل فيها السودان مع الفيفا والتي تهددته بالتجميد لتدخله في انعقاد الجمعية في موعدها مخالفاً اللائحة الدولية وكان بيده ان يصحح تكوين الجمعية وان تنعقد في موعدها تحت المادة 44 من قانون 2003 بدلاً من ان يتورط في تعيين لجنة تسيير (اسماها بالمد) أملا في موافقة الفيفا حتى لا تجمد السودان لولا (جهل من حوله). 2- والرافضون للاتحاد الذين يراهنون ويحتفون بقرار الوزير تحت وهم انه سيحقق الثورة التصحيحية بتحرير الجمعية العمومية من قبضة الاتحادات المحلية يجهلون ان القانون الذي يهللون له هو الذي سيفشل الثورة التصحيحية وغداً سيندمون على اجازته بديلاً لقلنون 2003 وانه هو الذي رسخ وجود الاتحادات المحلية مخالفا الدستور. 3- وقيادة الاتحاد التي تخوفت من القانون الجديد وسارعت لتسبقه بعقد الجمعية العمومية تجهل ان الخطر على هيمنتها كان في قانون 2003 وليس قانون 2016 الذي أجهض قيام هذه الثورة لولا جهل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة من 2005 حتى اليوم. فالثورة التصحيحية التي ينشدها الرافضون لهيمنة قادة الاتحاد عليه تكمن في القانون على مادة واحدة في القانون وهي التي تحدد تكوين الجمعية العمومية فهذه المادة هي التي تحدد مصير الثورة التصحيحية لأنها تختص بكيفية تكوين جمعية الاتحاد العمومية لأنها مربط الفرس فقيادة الاتحاد ظلت قابضة عليه لأن تكوين الجمعية تمثل في الاتحادات المحلية التي احكموا قبضتهم عليها وان الثورة التصحيحية لن تتحقق الا اذا حررت الجمعية من قبضة الاتحادات المحلية وهذا ما كان من الممكن ان يحققه قانون 2003 ولن يحققه قانون 2016 الذي أمن على عضويتهم في الجمعية العمومية لهذا حقق قادة الاتحاد مكسباً لا يتحقق لهم تحت قانون 2003 فكيف يعتبروا القانون الجديد هزيمة لهم وهو أكبر مكسب وحتى نتحدث بلغة القانون دعونا نتوقف مع ما نص عليه قانون 2003 حول تكوين الاتحاد مقارنة بما نص عليه قانون 2016. 1- في قانون 2003 نصت المادة 12 على ان اي اتحاد للمنشط يتكون من (ثلاثة أندية من ثلاث ولايات على الأقل او كيانات وسيطة أو كلاهما معاً). 2- اما قانون 2016 ينص في المادة 8 فقرة -4- على ان (يتكون الاتحاد الرياضي السوداني من اتحادات ولائية ومحلية واندية ذات نشاط مستمر في أربع ولايات على الاقل وفقاً لما يحدده النظام الاساسي). ومن الأهمية هنا ن نتوقف مع بعض الملاحظات الهامة حول نصي مادتي 2003 و2016. أولاً الملاحظة الأولى والأكثر أهمية ان قانون2016 نص على حق الاتحادات المحلية في عضوية الجمعية العمومية وهو ما لم يكن منصوصاً عنه في قانون 2003 ثانياً المادة 12 من 2003 لم تنص على ان النظام الأساسي هو الذي يحدد التكوين كما ورد في المادة 8 فقرة 4 من قانون 2016 وانما جعلت هذه السلطة من اختصاص الوزير عند اصدارة اللائحة لتنفيذ القانون وفق المادة 44من القانون وهذا ما لم يكفله له قانون 2016 وفق المادة 46الذي أوكل هذه السلطة للنظام الاساسي وليس الوزير كم هو في قانون 2003وهذا يعني ان النظام الاساسي تسبق اجازته تكوين الجمعية تحت قانون 2016 فمن هي الجهة التي ستجيز هذا النظام مما يعني انها الجمعية المنشأة بموجب القانون القديم ليصبح النظام تحت قبضة الاتحادات المحلية المكونة للجمعية. ثالثاً المادة 12 من قانون 2003 نصت على ان التكوين للاتحاد اما ان يكون من أندية من ثلاث ولايات على الأقل او من الكيانات الوسيطة او كلاهما معا ولم تحدد المادة ان الكيانات الوسيطة هي الاتحادات المحلية بل ترك القانون للوزير السلطة في تحديد الاختيارات التي يراها لتنفيذ القانون حسب المادة 44وكانت تسمية الاتحادات المحلية في تكوين الجمعية قرار من السيد حسن رزق عند اصداره لائحة تنفبذ القانون في 2003 وهذا لم يكم نصاً في القانون بل هي لائحة قابلة لأن يعدلها اي وزير يحل بالمقعد بعده ان اراد خاصة بعد اجازة دستور 2005 بينما نصت المادة 8 من قانون 2016 على ان يتكون الاتحاد من ثلاث فئات مجتمعة و حل حرف الواو بدلاً عن (او) في المادة 12 مما يعني ان وجود الفئات الثلاث في تكوين الجمعية ملزمة كما ان قانون 2016 لم يمنح السلطة للوزير حسب المادة 46 لأنه أوكل مهمة تكوين الاتحاد للنظام الاساسي وليس الوزير كما هو الحال في قانون 2003. رابعاً فان المادة 12 من قانون 2003 خولت للوزير ان يحدد ما يراه ومن الخيارات الثلاثة والتي من بينها ثلاثة أندية من ثلاث ولايات الا ان المادة 8 من قانون 2016 نصت على وجوب تمثيل الأندية وجاءت صياغة النص مخالفة للمقصود لغوياً لأنها بدلا من ان تنص على أربعة اندية من أربع ولايات على الاقل (بدلا عم ثلاثة) جاءت بنص غريب قالت فيه (أربعة اندية ذات نشاط مستمر في أربع ولايات على الاقل) مما أجهض المقصود من النص وجعله غير قابل للتنفيذ لأنه ليس هناك أي نادٍ يمارس نشاطا مستمراً في أربع ولايات. مما سبق توضيحه من مفارقات بين قانوني 2003 و2016 فان السيد الوزير كان بيده أن يحقق الثورة التصحيحية بما له من سلطة بالمادة 44 من قانون 2003 حرمه قانون 2016 من هذه السلطة وهذا ما أتناوله بمزيد من التفصيل في الحلقة القادمة وستكون لي وقفة مع آخر بدع دكتور نجم الدين.
