حلقة -2- تناولت في الحلقة السابقة متطلبات المنظمات الرياضية الدولية من الدولة التي قبلت عضوية اتحاداتها في المنظمات الدولية ولكن قبول عضوية المنظمة الدولية لا يفقد الدولة حقها فيما هو اختصاصها كشريك في المسئولية دون تدخل في استقلالية ادارة النشاط وفيما عدا ذلك فان الدولة هي السلطة وفق القانون و اي نص يخالف اللوائح الدولية فالحاكمية للائحة و يبقى النص كأنه لم يكن والدولة هي التي تقرر الانتماء لعضوية المنظمات الدولية وهي التي تملك الغائها ان رأت انها لا تحقق اهدافها من المكاسب الخارجية وليس الاتحاد الذي يملك ذلك وثانيا انها هي التي تنشئ وتكون هيكل اتحادها الذي ترغب في ان يمثلها ضمن المنظومة العالمية لهذا من الخطأ ان يسود الفهم بان الاتحاد يمكن ان تكونه اى جهة اخرى او ان يصبح قوة موازية او ندا للدولة باعتباره تحت حماية منظمة دولية وهذا يستوجب اولا توعية الدولة نفسها لان السودان كدولة يجهل مسئولية كل طرف في هذه الشراكة وعلى رأسها ان هيكل الاتحاد وكيفية تكوينه هو شأن خاص بالدولة ولا شأن للمنظمات الدولية به ولا تملك التدخل فيه لان تكوين الاتحاد يسبق الانتماء للمنظمات الدولية فكيف تكون لها سلطة تكوينه الذي يسبق العضوية للمنظمة الدولية وثانيا لو نظرنا للاتحادات الرياضية في مختلف دول العالم فانها لا تقوم على نمط واحد حيث لكل دولة رؤيتها لتكوين اتحادها على اندية فقط وكم يكون عددها في هذه الحالة او على اتحادات محلية فكل هذا اختصاص الدولة ولكن الاتحاد السوداني ولقوة شخصية صديقي الودود بروف شداد فلقد فرض تكوين الهيكل من الاتحادات المحلية كقوة فوق الدولة ولا يحق لها ان تغير فيه بعد ان بسط سطوته على كل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة في دولة مغيبة عن سلطتها وان ندم اليوم على ما فعله، ثالثا والاهم من هذا كله فان الاتحاد الوطني الذي يمثل الدولة برضائها في الاتحادات الدولية فانه يخضع لقانون الدولة في كل شأن لا تتضمنه اللوائح الدولية ولهذا فلها الحاكمية في ذلك وليس للاتحاد أي سلطة لا تخضع للوائح الدولية او قانون الدولة كل في دائرة اختصاصه طالما ان الدولة ارتضت العضوية بشروطها وطالما انها استهدفت بتكوين اتحادها وانتمائها للمنظومة الدولية ان تحقق اهداف الدولة من ذلك فان الدولة اذن هي الراعي المسئول عن الاتحاد وهي التي تكون منشآته وتوفر له الامكانات المادية متى كان بحاجة او عاجزا عن ذلك حتى يحقق اهدافها وعلى رأسها المنتخبات الوطنية والاولمبياد التي تحمل اسم السودان وعلمه ولكن وبكل اسف مشكلة الرياضة المزمنة عندنا اما جهل المسئولين بطبيعة هذه العلاقة اوعدم احترامها لمن يعلمها ان كان مسئؤلا او قياديا في اتحاد لهذا ظلت المفاهيم الخاطئة تسود الواقع الرياضي على كل المستويات من جانب المسئولين في الدولة ومن جانب القطاع الرياضي عامة ومن جانب القابضين على بعض الاتحادات نفسها كما هو حال كرة القدم التي استطاع البروف شداد ان يخضع الوزارة بل الدولة لسطوته لقوة شخصيته ولانه يعلم ما لايعلمون وهو وما ورثه وقادتها الذين ظلوا (بعد شداد) يسخرون المنظمات الخارجية لقمع الدولة متى تهددت مصالحهم او يقهرون المنظمات الدولية بقانون الدولة متى كانت المنظمة الدولية ضد مصالحهم وحتى اصبح اتحاد الكرة قوة قائمة لذاتها وهو ما فعلته لايقاف قرار الفيفا بالغاء منصب السكرتير وامين المال والذي لم ينفذ حتى اليوم بحجة انه نص في قانون الدولة ( في هذا القرار قانون الدولة كيف بقى اعلى من الفيفا يا مجدي) وطيب المادة 16 ما كانت نص في القانون كيف جمدت بقرار من الفيفا حتى تسمح لقادة الاتحاد بالترشح لما كان التجميد لصالح قادة الاتحاد ولم ينتظروا حتى يعدل القانون ولي عودة.
