حلقة -2- مواصلة لما تناولته فى حول المادة 16 من القانون اقول ان اكبر عامل من عوامل عدم الاستقرار فى العلاقة بين الدولة والفيفا يرجع الى ان الاجهزة الرسمية فى الدولة تجهل اختصاصاتها التى لاتتدخل فيها الفيفا وبصفة خاصة القائمين على امر الرياضة الذ ين تعاقبوا على الوزارة لفترات طويلة والذين سعوا ولا يزالون يسعون لان يقحموا السلطة فيما يعتبر تعديا على اختصاصات الفيفا ويدخلون بهذا فى معارك خاسرة بينما يتجاهلون ما هو من اختصاصاتهم ودورهم الذى تحترمه الفيفا ولا تتدخل فيه ولهذا السبب نجح الاتحاد فى ان يغيب الدولة عن ما لها ويستغل تدخلها فيما لا يقع فى اختصاصها لينصب نفسه سلطة فوق الدولة حتى خلق حالة من الصراع والعداء التاريخى بين الدولة والفيفا مما مكنه من ان ينصب ذاته امبراطورية موازية لهما بينما هو فى حقيقة الامر كيان بين يافطتين لايحق له ان يتخطى اى منهما وان كل ما يتمتع به من اختصاصات لابد ان تخوله له اما الفيفا او الدولة وليس له اى اختصاص لا يستند قانونا على واحد منهما كمرجعية . فالحقيقة انه ليس هناك اى خصومة بين الفيفا والدولة وان كلاهما اختار بارادته الحرة العلاقة التى تجمع بينهما والتى تقوم على اعتراف كل طرف باختصاص الطرف الاخر اذ ليس بينهما من هو مجبر فى قبول الطرف الثانى غصبا عنه فهى علاقة ثنائية تقوم على حقوق طرفين لو لم يحترم كل طرف منها الاخر بارادته الحرة وبدون ذلك لما امكن للسودان ان يكون له اتحاد رياضى عضو فى المنظمة الدولية او ان يكون للفيفا اتحاد سودانى عضوا فى هذه المتظمة وهو نفس الواقع مع كل المنظمات الدولية وعلى راسها اللجنة الاولمبية الدولية وغيرهامن الاتحادات الرياضية الدولية . لكن المؤسف ان هذه القضية لم يحدث ان اولتها اى جهة معنية اى اهتمام مماغيب الاسس التى تقوم عليها هذا العلاقات بين السودان كدولة وبين المنظمات الرياضية العالمية والفيفا واحدة منها مما تسبب فى الكثير من الاحتكاكات لان الوزارة المعنية ظلت طوال السنوات الماضية وهى الممثل الشرعى للدولة تعمل على اصدار قوانين دون ان تضع فى اعتبارها اختصاصات كل جهة وتتعدى على اختصاصات المنظمات الدولية كما تهمل اختصاصتها هى تحديدا لهذا عاب هذه القوانين تدخلات فيما لا يحق لها التدخل فيه مع اهمالها ماهو من صميم اختصاصها وعلى سبيل المثال لا الحصر فان على راس اختصاصات الدول و السودان ليس استثناء انها هى التى تقرر نشاة الاتحاد وطريقة تكوينه و هيكله الرياضى والتصديض له بان يكون الممثل الوحيد للدولة فى المنظمات الدولية اذ ليس فى لوائح الفيفا ما يتتدخل فى هذا الشان فهذا شان خاص لا تتدخل فيه المنظمات الدولية ولكن يتعين على الدولة حتى تقبل عضويتها التزامها بشروط العضوية حسب لوائح المنظمات الدولية بان تؤكد فى قانونها على استقلالية هذا الهيكل الرياضى لادارة النشاط دون تدخل اى جهة خارجية وفق اللوائح الدولية وبهذا يتحدد اطار العلاقة بقبول الطرفين لبعضهما البعض الا ان مسئولينا وكما اوضحت يجهلون طبيعة هذه العلاقة لهذا لم يشهد السودان فى تاريخه ان الدولة مارست سلطتها فى ان تحدد نوعية الهيكل الرياضى الذى يحقق طمومات الدولة فى الرياضة واسلمت امرها للعشوائية التى قامت عليها الاتحادات المحلية حتى حسبت نفسها قوة فوق الدولة وبدلا عن ذلك ضمنت قواينها الكثيرمما يعتبر تدخلا فى اختصاصات المنظمات الدولية بالرغم من ان هذه اهم شروط العضوية التى اهلت الدولة لان تكون عضوا مقبولا فى هذه المنظمات العالمية. ولمزيد من التوضيح فان الدولة هى التى تحدد تكوين عضوية الجمعية العمومية للهيكل الرياضى سواء من الاندية او الاتحادات الولائية وليس المحلية وان تخول هذه العضوية وضع النظام الاساسى بما يتوافق مع احترام حقوق المنظمات الدولية ويتحقق هذا بسلطة الجهتين الدولة والمنظمات الدولية فى اعتماد النظام الاساسى حيث يطمئن كل طرف ان النظام لم يتغول على حقوق اى طرف وعندها تصبح الحاكمية للنظام الاساسى للاتحاد كمرجعية نقوم على احترام حقوق الطرفين وبهذا لا مكان لاى انفلات او صراع وبهذا يتحقق الاستقرار للنشاط الرياضى. اخلص من هذا ان الخلل فى الرياضة السودانية غياب الفهم الصحيح لحقوق كل طرف فالوسط الرياضى يعج بالمفهوم المغلوط بان الدولة ليس لها اى اختصاصات واجب الاحترام مع ان هذه الاختصاصات معترف بها من المنظمات الدوية وبدونها لما كانهناك اتحاد كما حيث ان الاتحادات نفسها اذا لم تكتسب شرعيتها من الدجولة فانها تفقد كينونتها كشخصية اعتبارية وتفقد بذلك هويتها المحلية والدولية وهكذا الفيفا نفسها فانها لا تملك التعامل مع اتحاد عضو فى المنظمة مالم يكن هذا معترفا به من الدولة حقيقة لابد ان اشيرالى اننا نشهد فى السودان ولاول مرة مشروع قانون للرياضة اولى اهتمامه لاصدار تشريع اجتهد لحد بعيد فى ان يحفظ لكل طرف حقوقه واذا كانت به اى نواقص فتصحيحها لن يكون مشكلة بعد ان ساد المسئولين فهم جديد لاول مرة. وفى المقالة القادمة اتناول هذا الموضوع لاهميته بمزيد من التفصيل ولكن يبقى السؤل: لماذا يتعثر اصدار القانون الجديد.؟
