* الدكتور معتصم جعفر هو رئيس لمجلس اتحاد صنيعة حكومية منذ استيلاء زعيم المجموعة البروف شداد على الاتحاد من أول انتخابات أطاحوا فيها بالدكتور عبدالحليم محمد بأمر السلطة قبل أن تنقلب عليه السلطة وتسلم أمره للمجموعة (صنيعته) فتتطيح به لحساب من جاء بهم للاتحاد يؤكد هذا أن إجازة البرلمان لقانون 2016 تم لحساب مجموعة الدكتور نفسه قبل أن تنقلب عليهم الدولة في 2017 لحساب صنيعة حكومية جديدة ممثلة في الفريق عبدالرحمن الذي استقال وانسحب من المعركة إذ يكفي أنه قدم استقالته لمنظمة حكومية، ولعل السؤال الأهم هل خبر استقالة الدكتور إشاعة كما يدعي البعض رغم أن منسوبين رسميين للاتحاد يصرحون بأن طلب الاستقالة رفض كما تنسب تصريحات له نفسه بأنه متمسك بالاستقالة. * كان لابد من هذه المقدمة لتوضيح الموقف المتناقض للدكتور معتصم الذي يترأس الاتحاد المعترف به من الفيفا حتى يتم انتخاب اتحاد بديل له تحت ظل نظام أساسي جديد معتمد من الفيفا دون التورط في مخالفة لقرار الفيفا بإلغاء انعقاد جمعية مما يفقدها أي شرعية وتحت ظل نظام أساسي لم يعتمد. * أعتقد شخصياً أن من الطبيعي أن يجد الدكتور نفسه بين نارين تتمثلان في االدولة من جهة وهي التي رعته وأورثته ورفاقه الاتحاد بديلاً لاتحادهم السابق برئاسة البروف يوم قررت الاستغناء عنه بينما تتمثل النار الثانية في أن يبقى الدكتور في نفس الوقت على علاقته بالفيفا التي يعلم أن لها الحاكمية على الصراع في نهاية الأمر لهذا ظل يلعب على الحبلين بغرض أن يرضي كلا الطرفين بأن يؤمن على حاكمية الفيفا وفي ذات الوقت يبقي على اتحاد الحكومة الجديد من مجموعة الفريق شريكاً لمجموعته في إدارة الاتحاد إلا أنه لم يضع في حسبانه أن الفيفا لن تقبل تحت أي ظرف أن تشارك جهة خارجية غير معترف بها في إدارة الاتحاد في معركة يعلم أن نهايتها محكومة بإرادة الفيفا لأن كافة الأجهزة المعنية لابد أن تغلب حرصها في نهاية الأمر للبقاء في منظومة الفيفا ولا مكان لغير ذلك. * لهذا كان رهان الدكتور الذي قام على اللعب على الحبلين ظناً منه بأنه سينجح في إرضاء الفيفا والدولة بالتزامه بقرار الفيفا وتحقيق ما تريده السلطة في ذات الوقت وهو يعلم أنه لا يملك ذلك تحت وهم أنه سيدخل مجموعة الحكومة في شراكة في إدارة الاتحاد من خلال مسرحية داخلية وفات عليه أن يدرك أنه لن تحقق مرامه لأن الفيفا لن تقبل أي مشاركة لأي جهة خارجية في إدارة الاتحاد بل أن الخطة نفسها تعاني من رفض قيادات شريكة له في الاتحاد لرفضها حلاً للأزمة بمسرحية محلية مخالفة حتى للنظام الأساسي للاتحاد. * لهذا كان الدكتور اليوم في مواجهة موقف واضح للفيفا أنه لا إدارة للاتحاد غير مجموعة الاتحاد المنتهية دورته ومدت فترته بأمر الفيفا حتى معالجة النظام الأساسي وعقد جمعية شرعية وذلك لتجنب تجميد السودان بسبب وقائع لا يحاسب عليها الاتحاد مما يسد الباب أمام أي مشاركة لطرف ثاني في إدارة الاتحاد مما يفشل الصفقة التي راهن عليها الدكتور لكسب رضا الطرفين وضاعف من موقفه أن من بين قادة مجموعته من يرفضون هذه الصفقة لمخالفتها حتى لوائح الاتحاد نفسه وقد كان نتاج هذا الموقف أن كتابة نهاية القضية ورفع الحظر عن الاتحاد بني من جانب الفيفا على رفض أي شراكة في إدارته من الطرف الثاني يؤكد هذا أنه تم تغييب المجموعة الثانية في المؤتمر الصحفي لأنه مرفوض كطرف حسب قرار الفيفا الذي جاء واضحاً في نصه أن يعود الاتحاد المعترف به من الفيفا لمبنى الاتحاد وأن يكون وحده المسؤول عن إدارة الاتحاد الأمر الذي وضع الدكتور معتصم شخصياً في موقف صعب وهو الذي ظل ينطلق من مبدأ الوصول لصفقة ترضي الطرفين الأمر الذي لم يعد وارداً بأمر الفيفا وبحكم النظام الأساسي للاتحاد السوداني نفسه. * لهذا كان تقديم الدكتور لاستقالته في ذات التوقيت الذي تداعت فيه الإشادة به للوصول لحل أزمة التجميد مما يثير الكثير من التساؤلات لما يشوب تقديم الاستقالة من تناقضات في توقيت كان يطمع فيه أن يعيش فرحة حل الأزمة بما يرضي الطرفان ولكنه كان الوحيد الذي لم يشارك فرحة حل الأزمة على حساب المجموعة الثانية لما واجهه من موقف حرج تجاه صفقته معهم الأمر الذي يطرح اليوم سؤالاً مهماً: * هل تقديم الدكتور لاسقالته يعد موقفاً تكتيكياً بسبب فشله في أن يحقق ما أبرمه من صفقة مع طرف مرفوض من الفيفا في إدارة الاتحاد، بل ووجوده مخالف للنظام الأساسي للاتحاد نفسه تبرئة لنفسه أمام المجموعة التي خرجت خاسرة من الصفقة مراهناً على أن فرقته لن تقبل استقالته أم أنه جاد حقيقة في تقديم الاستقالة لعجزه عن الوفاء بما أبرمه من صفقة لم يكن يملكها مع الطرف الثاني؟. * شخصياً أرجح الاحتمال الأول بأن تقديم الاستقالة مسرحية كمخرج له من المأزق وإلا فإن كان جاداً في تقديمها لفشله في تنفيذ الصفقة مع الطرف الثاني فإنه ليس بحاجة لأن ينتظر قبول مجموعته الاستقالة لأنه صاحب القرار في أن يتخلى عن رئاسته كعمل طوعي لا تملك أي جهة أن ترفض الاستقالة حيث يحق له أن يغادر مكتبه من لحظة إيداعه الاستقالة وهو ما فعلة الفريق عبدالرحمن عند تقديم استقلته مع أنه كان ملتزماً في ترشحه لأمانة الشباب التي قدم لها استقالته وبتقديمها لم يعد طرفاً في القضية وهكذا كان يجب أن يكون موقف الدكتور ما لم تكن تلاستقالة سيناريو متفق عليه.