الاتحاد السوداني لكرة القدم هو الجهة المختصة بالالتزام واحترام القانون الذي يصدر عن الاتحاد نفسه وفق صلاحياته الشرعية ولكن عندما يخالف الاتحاد القانون فعلى(الاتحاد السلام) مادام باب النجار مخلع. ما ارتكبه جمهور الهلال من اعتداءعلى رجل الخط او ما يرتكبه جمهور اي نادي في اي مباراة يستحق اقصى درجات العقوبة وهي الحرمان من دخول الملعب لمتابعة مباريات الفريق ولا يجوز ان تطكال عقوبة الجمهور النادي لان الجمهور ليس كيانا قانونيا في النادى حتى يتحمل اي نادي سلوكياته او اي فرد منه يؤكد هذا ان كل حالات الاعتداء على الحكام داخل الملعب من لاعب او من اداري في النادي حتى لو كان رئيسه تصدر في حقه هو شخصيا العقوبات ولا تصدر في حق النادي فاذا كان الاتحاد لا يحمل النادي مخالفات اللاعب او اداري النادي فكيف اذن للنادي ان يحمله مسئولية سلوكية جمهور او فرد منه لا ينتمي له رسميا ولاوجود قانوني له في النادي كمؤسسة يحكمها قانون ولعل اهم قضية شهدتها الساحة في الفترة الاخيرة واقعة اعتداء واحد اداريى الهلال على الحكم بالبنية فلماذا كان الحديث عن العقوبة قاصر على الاداري مرتكب المخالفة وليس النادي اي خلل قانوني هذا. ولكن المهم في هذه القضية الان الفوضى القانونية والمخالفات الاكبر واخطر التي ارتكبها وظل يرتكبها الاتحاد نفسه حيث لا تصدر هذه العقوبات عبر الجهة المختصة قانونا ولو ان القانون فعل هنا لجمد مجلس الاتحاد نفسه لان لايصبح جديرا بتولى مسئولية الاتحاد الذي يحكمه النظام الاساسى والقانون حتى تأتي احكام المجلس منزهة من الغرض ومتوازنة ومتساوية في التعامل مع كل الاندية دون تمييز بين كبير فيها مهما بلغ. فاللجنة المنظمة التي نصبها مجلس الاتحاد حكما والتي اصبحت تتولى اصدار هذه الجزاءات والعقوبات وفقدت ثقة كل الاطراف لاختلال موازينها فان المجلس الذي اعطاها هذه الصلاحيات هو نفسه لا يملكها لهذا ليس من حقه ان يعطي ما لايملك لمن لا يستحق واخطر من هذا انه اعطاها من حظر عليهم النظام الاساسي ان يكونوا اعضاء في لجنة الانضباط اذا كنوا اعضاء في اجهزته او في اي من المنتسبين لها وعلى راسهم رئيس اللجنة سكرتير الاتحاد حيث ان النظام الاساسي اشترط ان تكون عضوية اللجنة التي خولها اصدار الجزاءات والعقوبات من اللامنتمين او المنتسبين لاجهزته لضمان حياديتهم وهو ما لم يلتزم به الاتحاد فاللجنة المنظمة رئيسها من ضباط الاتحاد وهو ما حظره القانون كما ان اللحنة المنظمة نفسها ليست جهة اختصاص في اصدار العقوبات والجزاءات مما يعني ارتكاب مجلس الاتحاد لاكثر من مخالفة للنظام الاساسى الذي يحكم الاتحاد ولا يعلى المجلس عليه. فالاتحاد محكوم كمؤسسة ديمقراطية بتوزيع السلطات حسب تكوينه و اعلى سلطة فيه الجمعية العمومية وما تصدره هذه الجمعية هو النظام الاساسي الذي يحكم كل لوائح وقرارات مجلس الادارة او اللجان التابعة له لهذا فان اي لائحة او قرار يصدر عن مجلس الادارة يعتبر باطلا متى خالف النظام الاساسي لان مجلس الادارة هيئة تنفيذية تصدر اللوائح لتنفيذ النظام وليس الخروج على نصوصه وفرض نفسه قوى اعلى شانا من الجمعية التي تصدر النظام الاساسي والتي تملك وحدها تعديله اذا اقتضى الامر ذلك لهذا فطالما هو ساري المفعول فله الحاكمية ويبطل كل ما يخالفه.. النظام الاساسي لسنة 2004 تعديل 2009 حدد في المادة 49على راس اجهزته العدلية التي خولها اصدار العقوبات والجزاءا ت على المخالفات التي تحول من اجهزة الاتحاد لجنة الانضباط وحدد تكوينها من سبعة اعضاء اشترط الا يكون من بينهم اي عضو منتسب الى جهاز تابع للاتحاد والمؤسسات المنتسبة اليه وهذه اللجنة هى التي خولها النظام الاساسي الذي يعلو كل لوائح وقرارات المجلس خولها وحدها سلطة اصدار العقوبات التي تصدر ضد مرتكبي المخالفات ولم يخول اي جهة اخرى هذه السلطة حتى المجلس نفسه وجاء بينها في هذه المادة الغاء نتيجة المباراة والغرامة المالية وحرمان الجمهور من دخول الملعب كما ان قرارات هذه اللجنة نفسها ليست نهائية حتى تفعل فورا فقراراتها خاضعة للاستئناف امام لجنة الاستئنافات العليا والتي حدد لها النظام الاساسي فترة زمنية للتظلم امامها تحقيقا للعدالة ومع هذا فان ما ظل يصدر من عقوبات من اللجنة المنظمة والتي لا يتوافق تكوينها مع المادة 49 لجنة الانضباط كما انه في نفس الوقت لا تتضمن احتصاصاتها كما جاءت في المادة 65 سلطة اصدار العقوبات لهذا فتكوينها وتخويلها سلطة العقوبات بلوائح داخلية يصدرها مجلس الادارة انما هو باطل قانونا لمخالفت النظام الاساسي. وطالما ان اللجنة تعتمد على لائحة لا يملك مجلس الادارة سلطة اصارها لمخالفته للنظام الاساسى فقراراتها اذن تفتقد الشرعية لان ما يقوم على باطل باطل لان المجلس لايملك ان يصادر صلاحيات لجنة الانضباط كما جاء في المادة 49 من النظام الاساس. ومالنا نذهب بعيدا فحاكمية النظام الاساسي التي تعلو لوائح المجلس والذي قصر سلطة اصدار العقوبات على لجنة الانضباط المكونة من خارج عضوية الاتحاد فان النظام الاساسي نفسه وتاكيدا حكم مجلس الادارة باختصاصات واضحة لا تخوله ان يملك اللجنة المنظمة هذه السلطة جيث نص النظام في الفقرة من اختصاصات مجلس الادارة ان يحول اي مخالفات تستدعي العقوبة للجنة الانضباط المكونة من خارج وعائه لتصدر هي العقوبات فكيف اذن للمجلس ان يخالف الفقرة من اختصاصاته و يصدر لائحة يحيل بها سلطة اصار لغير لجنة الانتخابات وهو ما الومه عليه النظام الاساسي في الفقرة ي من اختصاصاته و يخول بها اللجنة المنظمة مخالفا بهذا النظام في شكل تكوين اللجنة قانونا ومضمونا لتصدر هي هذا العقوبات . لهذا اقولها وبالفم المليان قرار اللحنة المنظمة باطل قانونا لانه صادر عن جهة غيرمختصة ويحاسب المحلس الذي خولها سلطة العقاب التي لا يملكها فالمجلس ليس سلطة فوق النظام الاساسي والجمعية العمومية لهذا على المجلس ان يجمد القرار وان يحيل مخالفات المباراة للجنة الانضباط الجهة المختصة بنص النظام الاساسي. وكفاية فوضى على كل المستويات خارج النص: اطلعت على خبر عاجل في النت ان مجلس الهلال عقد مؤتمرا صحفيا اعلن رفضه للقرار وانه سيناهضه بالقانون واذا لم تستجيب اللجنة المنظمة لطلبه سينسحب ومصر دهشتي ان الاجراء القانوني الذي يفترض ان يتخذه الهلال الاستنناف امام لجنة الاستئنافات ضد اللجنة المنظمة لعدم الاختصاص لبطلان اللائحة التي تستند عليها لمخالفتها النظام الاساسي المادتين 49 والفقرة ي من اختصاصات مجلس الادارة وان يطلب من اللجنة وقف القرار لحين النظر في الاستئناف.
