* صدق المثل الذي يقول (اذا اختلف اللصان ظهر المسروق) ففي هذه الايام نشهد لاول مرة صراعاً بين اكبر كتلتين لا يملكان أي حق يتمثلان في الاتحاد السوداني لكرة القدم ومفوضية هيئات الشباب والرياضة لولاية الخرطوم حيث ان الاتحاد يدعي انه جهة الاختصاص في الاشراف على الجمعية العمومية لنادي المريخ وان المفوضية الولائية ليس لها حق الاشراف على الجمعية بعد ان رفعت يد المفوضية الاتحادية عن الاشراف على الجمعية العمومية للاتحاد العام لكرة القدم وان هذا يسري تلقائيا على الاتحادات المحلية لكرة القدم طالما بقيت تحت منظومة الاتحاد العام الذي يخضع للفيفا فهذا امر مفهوم ومقبول طالما أن الاتحادات المحلية خاصة بكرة القدم وانها تحت عضوية الاتحاد العام المنتسب لعضوية الفيفا المختصة فقط بكرة القدم ولكن ما لايفهم ولايقبله قانون او منطق ان يدعي اتحاد الكرة ان له نفس السلطة على الاندية طالما انها تمارس نشاط كرة القدم تحت عضويته وامرته وامرة الفيفا مع إن هذه الاندية ليست مسجلة اندية كرة قدم بل و تمارس العديد من الانشطة الرياضية تحت اتحادات أخرى موازية ومساوية لاتحاد كرة القدم ومنضوية تحت عضوية اتحادات دولية مساوية للفيفا دون أي تفرقة او تميز للفيفا نفسها والتي تجتمع كلها في عضوية اللجنة الاولمبية الوطنية والدولية على قدم المساواة ودون أي تميز للفيفا او كرة القدم كما ان هذه الاندية بنص انظمتها الاساسية معنية بانشطة اخرى غير الرياضية ) وهي ثقافية واجتماعية وهذا ما أكد عليه النظام الاساسي للمريخ بل ومسماه القانوني الذي لم ترد فيه أي اشارة للرياضة عامة او لنشاط رياضي بعينه حتى يطالب اتحاد كرة القدم بخضوعه اليه وهو لا يختلف عن اتحادات الانشطة الاخرى ) بل وانه نص في مسماه القانونى كما جاء في دستوره ونظامه الاساسي الذي يحكمه ولا يعلى عليه من أي جهة انه(رياضي ثقافي واجتماعي) الامر الذي يدحض أي ادعاء من اتحاد عام مسجل قانونا بانه اتحاد كرة قدم ومنضوي دوليا للفيفا المختصة فقط بكرة القدم دون أي تميز على أي انشطة او اتحادات أخرى، ولهذا وتأكيدا لما أوردته من قبل فان الفيفا نفسها ولادراكها انها لا تملك ان تكون لها الحاكمية على غير كرة القدم فانها أصدرت قرارها بان تشرف على كرة القدم في الاندية المنضوية لعضويتها، رابطة اندية كرة القدم الاحترافية والتي حددت تكوينها من شركات وبهذا فصلت بينها والجمعيات العمومية لتصبح هذه الرابطة والشركات خاضعة لقانون الفيفا وحدها دون ان يكون لها حق التدخل في شئون الاندية الاخرى (رياضية وغير رياضية). * لهذا فان ادعاء اتحاد الكرة بانه احق بالاشراف على جمعية المريخ او غيره من الاندية لاسند او منطق له و من ينادي بذلك من الكتاب والصحفيين فانهم ما كانوا ليقعوا في هذا الخطأ لولا انهم جزءا من منظومة كرة القدم لانهم عبر مسيرتهم الاعلامية لم يولوا اهتمامهم بغيرها (وهذه كارثة الاعلام الرياضي). * اما المفوضية الولائية فان لها حق الاشراف على الاندية التي تمارس نشاطها محليا بالولاية واما المريخ وكل اندية الدرجة الممتازة والتي تتمثل مشاركاتها فقط في المنافسات القومية والقارية والدولية فانها لا ترتبط بولاية بعينها حتى يكون للولاية حق الاشراف على نادي لا يمارس نشاطه على مستوى الولاية او لوائحها لان اندية الممتاز اندية تشارك في البطولات القومية والخارجية وليس الولائية وهذا ما أكد عليه حتى دستور السودان اللامركزي الذي فصل بين المستوى القومي والولائي، كما إن قانون الرياضة لسنة 2016 لم يخول للمفوضية الاتحادية سلطة الاشراف على جمعيات الاندية وانما اوكلها لمسجل الهيئات الرياضية مما يعني أن المفوضية الاتحادية نفسها ليس لها شأناً بالتدخل في شأن الجمعيات العمومية مما يعني ان كلا من الاتحاد ومفوضيات الولايات او الاتحادية فثلاثتهم لا شأن لهم بالاشراف على جمعيات الاندية لان قانون 2016 اولى هذه المسئولية لمسجل الهيئات الرياضية وقصر مسئوليته فقط في الاشراف على اجراءات الجمعية وانعقادها في موعدها وليس له حق التدخل في غير ذلك لانعقادها تحت النظام الاساسي للنادي. * لهذا فان جمعية المريخ يحكمها نظامه الاساسى المسجل بموجبه في المنظومة الرياضية مع الاعتراف بحق مسجل الهيئات الرياضية في التاكد من سلامة انعقاد الجمعيات العمومية في موعدها والا لفقدت المجالس المنتخبة شرعيتها. (عفوا الا ترون اننا نحرث في البحر دون احترام للنظم والقوانين ونحن محكومين بصراع المصالح خارج الملعب )
