* كل المؤشرات والاحداث والازمات المتفجرة في الاتحاد السوداني لكرة القدم تؤكد استحالة انعقاد الجمعية العمومية القادمة والمقيدة بايام معدودة استحالة ان تعبر بسلام وهي محاصرة بالعديد من الشكاوى خاصة ان ظاهرة الشكاوى هي سمة ملازمة للجمعيات العمومية لاتحاد الكرة عبر التاريخ الا انها هذه المرة بانها بجانب الأزمات العادية فان واقع اليوم وما شهده من بدع فرض على الجمعية مقولة (البحر امامكم والنار من خلفكم ) ووسط فترة زمنية هي نفسها تشكل ازمة لتجنيب السودان من التجميد حيث ان الاتحاد مقيد بعقد جمعية عمومية خلال يومين كحد اقصى للفيفا وهذا يتطلب عدم تعرض الجمعية لأي نزاعات قانونية وهو ما لم يعرفه السودان في صراعات الاتحاد الانتخابية عبر التاريخ خاصة وان كلا الطرفين المتنازعين اصحاب خبرة في خلق النزاعات والأخطر في هذا الأمر فان هناك نزاعات غير مألوفة في الجمعيات السابقة وهي نزاعات يصعب المخرج منها حيث ان كل طرف صاحب مصلحة يملك ان يصعد منها وما اكثرها لهذا فان من الصعب أن تعبر الجمعية هذه المطبات القانونية لما لها من مصالح وأضرار لكلا الطرفين المتصارعين، فالاتحاد على سبيل المثال ادعى عدم شرعية اتحاد عطبرة بل ونفس الشئ وفي مخالفة اكبر وأغرب ادعى عدم شرعية جمعية المريخ لاشراف المفوضية عليها والتي اعلن انها ليس السلطة وكلا الموقفين وبصرف النظر عن ضعف حجته وادعائه الباطل فان الباب مفتوح للطعون في كل الحالات حسب لغة المصالح التي تحكم الجمعية والانتخابات مما يعني ان الطعون قادمة في كل الحالات بل وان الاتحاد نفسه اصبح في موقف صعب لا يملك ان يرفض طعن أي جهة صاحبة مصلحة في مشاركة الطرفين وهو لا يملك غير قبول الطعن لانه مفجر هذه الازمة بنفسه وهو يدعي عدم شرعية المفوضية الولائية في الاشراف على الجمعيات العمومية وهو ادعاء رغم بطلانه شرعيا سيكون مصدر طعون تحرج الاتحاد نفسه، طالما أن الاتحاد فتح باب الطعون دون مبرر قانوني فأي قرار يصدر منه سيخضع للاستئناف على الصعيد الداخلي بحكم القانون او على الصعيد الخارجي بحكم أن أي متضرر من القرار يملك الطعن امام الفيفا نفسها وان قرارها قابل للطعن ضده امام تحكيمية لوزان كما انه قابل للطعن فيه قانونيا طالما أن سلطات الهيئات الولائية ممنوحة لها بموجب الدستور مما يوسّع من دائرة النزاعات القانونية محليا وخارجيا في توقيت لا يسمح بفض هذه النزاعات، في التوقيت المحدد من الفيفا مما يتهدد الاتحاد بالتجميد بسبب موقف لن يفلت منه الاتحاد اذا لم تنعقد جمعيته في سلام ودون أي نزاعات خاصة وان أي طرف له مصلحة او متضرر اصبح بيده ان يفجر أزمة قانونية حول شرعية الجمعية لتعارض المصالح التي ستحكم مسار هذه القضايا الامر الذي يعني أن تجميد الفيفا للسودان قادم لصعوبة تجنب هذا الواقع لتعارض المصالح ولهذا فكل المؤشرات تتهدد الاتحاد بتجميد الفيفا لصعوبة تجنب النزاعات التي اصبحت نفسها مفتعلة بسبب المعركة الانتخابية وقرار التجميد متى صدر عن الفيفا فانه سيبقى الواقع على حاله ليعود النظام الرياضي بنفس مكوناته متى رفعت العقوبة والمفارقة هنا ان هذا التوقيت الذي يشهد هذه المعركة المفتعلة لاقيمة له حيث أن الاتحاد ملزم خلال عام أن يفعل نظام الفيفا الجديد والذي تخضع فيه الاندية المشاركة في بطولاتها لشركات مساهمة تحت حاكمية رابطة دوري المحترفين ورفع يد الجمعية العمومية التي تتهدد الاتحاد بالتجميد مع انها فاقدة الاهلية والاهمية بعد عام. * حقيقة الكرة السودانية ستواجه موقفاً صعباً في كل الاتجاهات والمخرج الوحيد تملكه الدولة وليس أي جهة غيرها والتي يتعين عليها ان تدرك خطورة وعدم أهلية هيكل الاتحاد الحالي والحل بيدها أن يصدر قرار التجميد منها هي بارادتها الحرة وهي تملك ذلك وتبلغ الفيفا بقرارها لرغبتها في إعادة النظر في نظامها وهيكلها الرياضي الذي تخطى المائة عام ولم يعد مواكبا للعصر وهذا من سلطتها على أن تعود لعضوية الفيفا تحت ظل نظامها الرياضي الجديد الذي يتوافق مع الفيفا ويصحح مسار الاتحاد السوداني ومواكبته للعالم.
