* كتبت في هذه المساحة قبل أكثر من شهرين ما يلي: (الاتحاد العام يتوعد بكري المدينةبعقوبة قاسية)،عنوان تصدر إحدى الصحف الهلالية المقربة من اتحاد الفرد أمس، ليفضح النوايا المبطنة، ويكشف التوجهات المخبوءة داخل اتحاد الفساد والظلم العام. * نسأل أولاً عن الجهة التي تمتلك حق التصريح بنوايا لجنة الانضباط، وتحديد العقوبة التي ستصدر منها قبل أن تجتمع لتسمع إفادة اللاعب المتهم بالتفلت؟ * ونسأل أيضاً، متى تمت إحالة الملف إلى لجنة الانضباط، ومن الذي تكرم بالإحالة؟ * لجنة الانضباط لا تتدخل في المخالفات الانضباطية من تلقاء نفسها، بل تنظر في ما يُحال إليها، فمتى تم ذلك؟ * نحن نميل إلى تصديق ما رشح عن ترصد اللجنة المذكورة ببكري، لأنها تمتلك سابقتين كريهتين معه، قضت فيهما بإيقافه لمدة ستة أشهر، بلا أي سند من القانون. * بل إنها أكدت ترصدها له، وأوضحت سوء نواياها تجاهه، بعد أن عاقبته بدءاً قبل أن تستدعيه لتسمع دفاعه عن نفسه، بمخالفة فاضحة، لنص ملزم في اللائحة التي استخدمتها اللجنة لمعاقبة اللاعب. * لذلك نصدق تماماً أنها راغبة في معاقبته، وساعية إلى التشفي فيه، لأنها فعلت ذلك قبلاً. * وعندما اضطرت إلى مراجعة العقوبة بعد استئنافها إلى لجنة الاستئنافات أصرت على إنزال نفس العقوبة السابقة عليه، بعد أن مارست احتيالاً واضحاً على الناس، بادعاء أن العقوبة الجديدة تقضي بإيقاف اللاعب أربعة أشهر، يبدأ سريانها من تاريخ صدور القرار. * ووقتها كان بكري قد توقف أصلاً لمدة شهرين. * وبذلك أكملت اللجنة (النصاب) السابق الذي وضعته للاعب قبل أن تستدعيه. * اللجنة المذكورة تضم مجموعة من غلاة المنتمين للهلال، ممن يجاهرون بانتمائهم ويفاخرون به، ولا يبذلون أي جهد لإخفائه عن العيون. * وفيهم من يعمل عضواً في اللجنة الاستشارية لنادي الهلال، عياناً بياناً. * لجنة بذلك التكوين، وبذلك التاريخ غير المشرف مع اللاعب المحال إليها لا ننتظر منها سوى ممارسة المزيد من الشفي مع بكري المدينة تحديداً). * انتهى المقال، وأكدت الأيام صدق قراءتنا لمجريات الأحداث، وتولجت لجنة مشجعي نادي الهلال إعدام بكري المدينة كروياً، وأصدرت عليه عقوبة تنضح قبحاً وتشفياً. * عقوبة قاسية تدعم مساعي شداد الرامية إلى إعدام بكري كروياً، لأن معاقبة لاعب محترف يفوق عمره الثلاثين عام بالإيقاف لمدة 18 شهراً تعني عملياً إنهاء مسيرته الكروية تماماً. * حديثنا عن استهداف شداد لبكري مسنود بعقوبة غير مسبوقة ولا مدعومة بأي قانون، أوقعها الدكتاتور منفرداً على بكري، وأعلنها بنفسه في التلفزيون، عندما صرح بأن اللاعب المذكور لن يلعب لأي منتخب سوداني طالما بقي شداد حياً ومتربعاً على قمة الاتحاد! * هكذا.. بقرار عنتري لم يصدر من أي لجنة، ولم تصحبه أي مخالفة، ولم تبت فيه أي جهة باستثناء دكتاتور الاتحاد الفاسد. * قبل أيام خرج شداد متحدثاً في التلفزيون وذكر أن قضية بكري المدينة ستتسبب في تعديل لائحة الانضباط، كي تسمح بمعاقبة أي لاعب يتم إيراد اسمه في تقريري الحكم والمراقب (مقروناً بسوء السلوك) بلا استدعاء، وبالفعل تحول حديث شداد إلى قانون في أيام معدودات. * للوصول إلى غاية المنى تم تعديل المادة (93) لتمنح اللجنة حق المعاقبة بلا استدعاء! * هذا التعديل المتعسف تسبب في نسف أفضل لائحة أعدها الاتحاد الحالي، ونعني بها لائحة الانضباط التي أتت منضبطة ومتوافقة مع لائحة الفيفا للانضباط بدرجة كبيرة. * افترض رئيس الاتحاد أن الحكام منزهون عن الخطأ، ولا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، وحكم وجزم بصحة كل ما يكتبونه في تقاريرهم عن المباريات، واتخذ من تلك التقارير مبرراً كافياً لمعاقبة اللاعبين بلا استدعاء، ليهدر حق المتهمين في الدفاع عن النفس! * حجية تقارير الحكام مرتبطة بما يعرضه الفيديو، وقد شاهدنا عشرات الحالات التي تمت فيها تصحيح قرارات خاطئة اتخذها حكام في مباريات كبيرة ومهمة، وأتى إدخال تقنية الفيديو مؤخراً لضمان تقليص أخطاء الحكام إلى الحد الأدنى، كي لا تؤثر سلباً على نتائج المباريات. * في الدوري الإنجليزي مثلاً؟ توجد لجنة تختص بمراجعة أداء الحكام، كثيراً ما تدخلت لإلغاء عقوبات أصدرها حكام على لاعبين بالخطأ، خاصةً عندما يقدم حكم على إشهار بطاقة ملونة في وجه لاعب عن طريق الخطأ، خلافاً الذي ارتكب المحالفة (Mistaken identity)، وحينها تتم مراجعة قرار الحكم وتصحيح الخطأ على الفور، مما يؤكد أن شريط الفيديو أصدق أنباءً من الحكم. * معاقبة اللاعب من دون استدعاء إجراء متعسف، يهدر حقاً دستورياً وقانونياً وإنسانياً لمتهم، يفترض أنه بريء حتى تتم إدانته، والتعديل الذي أدخل على المادة (93) يعود إلى نص مماثل في القواعد العامة القديمة، مما يؤكد ما ذكرناه سابقاً عن أن الخلفية التي يدير بها شداد اتحاده تعود إلى ثقافة وعقلية الهواية، وأن الرئيس الحالي للاتحاد غير مواكب لما يحدث في كرة القدم الاحترافية، وإلا ما دعم حرمان حرمان لاعب من العمل لعام ونصف العام، ولما قبل معاقبته من دون سماعه واستجوابه، علماً أن اللائحة المجهضة تمنح اللاعب المتهم بالتجاوز كامل الحق حتى في تقديم الأدلة المتعلقة بقضيته. * من أعدوا التعديل لا يعلمون أن بيِّنة تقرير المراقب تكتسب حجيتها عندما تتطرق للأحداث التي تقع خارج الملعب فقط، مثل شغب الجماهير والمخالفات التي ترتكبها الأجهزة الفنية والإدارية خلافاً لبينِّة تقرير حكم المباراة التي تتصل بما يحدث داخل الملعب. * ذلك يعني أن تعليق المراقب عن ما يحدث داخل الملعب لا يحوي أي قيمة لأن صاحبه غير مسئول عن الذي يحدث في الملعب. * هذا التعديل الغبي يدل على أننا نعيش في العصور الوسطى كروياً. * كما يشير إلى أن العقلية الدكتاتورية المهيمنة على الاتحاد ترسخت بدرجة تجعل كل ما يرغب فيه الدكتاتور يتحول إلى تشريع بسرعة البرق. * قانون قرقوش لم يحرم المتهمين من الدفاع عن نفسهم، فما بالك بقانون الدكتاتور؟ * يجب على مجلس المريخ أن يدعم لاعبه ويوفر له فريق دفاع قانوني يتولى مناهضة هذه العقوبة الأطلسية الظالمة حتى ولو استدعى الأمر تصعيدها إلى محكمة التحكيم الرياضية في كاس السويسرية. آخر الحقائق * طبقت اللجنة الزرقاء المادتين (55) الفقرة (1) والمادة (52) على بكري وعاقبته بالإيقاف لمدة عام بالمادة الأولى وستة أشهر بالثانية. * المادة (55) الفقرة (1) عبارة عن نص عام لا يحوي أي عقوبة. * تنص على ما يلي: (يكون عرضة للعقوبات أي شخص يستخدم إشارات أو ألفاظ عدوانية ضد الدين أو الأخلاق أو يصدر عنه سلوك غير رياضي بأي صورة من الصور). * لا عقوبة بلا نص. * النص خلا من تحديد العقوبة ومع ذلك أوقفت اللجنة بكري عاماً كاملاً به. * كذلك تم إيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر بموجب المادة (52) التي تنص على ما يلي: (يعاقب أي شخص يثير الجماهير خلال المباراة بالإيقاف لما لا يقل عن خمس مباريات أو الإيقاف لمدة ستة أشهر مع الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه). * قدّم المشرع الإيقاف بالمباريات على الإيقاف بالشهور، لكن اللجنة عكست المادة وقدمت الإيقاف بالشهور كي تنال مرادها في إقرار نفس العقوبة التي أصدرتها سابقاً من دون أن تستدعي اللاعب كي ينال حقه القانوني بل والدستوري في الدفاع عن النفس. * الأسوأ من ذلك أنها اعتمدت سريان العقوبة من تاريخ صدورها يوم أمس الأول وليس من تاريخ وقوع المخالفة. * ذلك يعني أنها أوقفت بكري عملياً قرابة العامين، لأن المباراة التي شهدت الأحداث جرت في خواتيم شهر مايو الماضي. * ظل بكري موقوفاً عن اللعب للمريخ في المباريات المحلية منذ ذلك التاريخ. * هذه اللجنة المترصدة الظالمة المنحازة لا تستحق الاحترام. * ما فعله أعضاء اللجنة مع بكري مرتين يشير إلى أنهم زمرة من المشجعين المتعصبين الفاقدين لأهلية العمل في أي لجنة قضائية. * القاضي الذي يتعمد ظلم المتهم بحرمانه من حق الدفاع عن النفس لا يستحق أن ينال شرف العمل في مجال القضاء. * تشكيك عضو اللجنة أمين خضر في شريط المباراة الذي أحضره بكري غير مبرر. * هل اختلف الشريط الذي أحضره عضو اللجنة بنفسه عن الشريط الذي أحضره بكري؟ * علمت بالأمس أن رئيس لجنة الانضباط مولانا أحمد الطاهر النور استقال من اللجنة قبل فترة. * قرار متوقع وموفق، لحق به مولانا النور الفريق منصور عبد الرحيم والفريق شرطة كمال جعفر وكل من رفضوا أن يتحولوا إلى مطية لتجاوز القانون في اتحاد الظلم العام. * نحييه على قراره المسئول. * توقعنا من مجلس المريخ أن يهتم بالقضية ويكون فريقاً للدفاع عن اللاعب ويلزمه بمصاحبته عند المثول أمام اللجنة. * تَرَكُوا بكري يواجه مجموعة من المشجعين المتعصبين الراغبين في التشفي فيه منفرداً. * لم يكلف أي واحد منهم نفسه عناء مرافقة اللاعب في اجتماع اللجنة، ولم يكلفوا أي محامٍ من أبناء المريخ بالدفاع عنه. * مطلوب منهم المسارعة إلى تكوين فريق من القانونيين يتولى استئناف القضية العقوبة الظالمة. * اتحاد أتت به أمانة الخراب في المؤتمر الوطني المقبور لا يستحق الاستمرار. * طبيعي أن يلغ في الفساد وتتعدد تجاوزاته للمال العام. * ماذا نتوقع من اتحاد سمح رئيسه لزوجته بأن تحصل على عشرين ألف دولار من أموال الاتحاد وأن تستغل عربة للاتحاد لأكثر من عشر سنوات؟ * آخر خبر: التشفي يليق بهم.
