مع احترامي الكامل للدكتور سيف الدين ميرغني أمين خزينة اللجنة الاولمبية السابق وعضو مجلس الادارة في دورته الحالية فلقد أدلى بحديث عن اللجنة الاولمبية للزميلة رفيدة وتم نشره بهذه الصحيفة الصدى ولأهميته سأتوقف مع حديثه وما كنت لأفعل ذلك لولا انه هو الذي أثار الأمر إعلامياً. ولعلني أقدم باختزال أهم ما جاء في حديثه: 1- ان النظام الاساسي الجديد الخاص بالاولمبية السودانية وتعديله سبب في تأجيل العديد من برامج اللجنة الأولمبية. 2- لازال غياب أمين المال بالاولمبية مستمراً وان الشفافية غائبة والرؤية بالاولمبية لم تكن واضحة. 3- هناك العديد من المشاركات الخارجية لا يعلم عنها مجلس الادارة شيئا وانها من المفترض ان تعرض على المجلس والموافقة عليها خاصة مشاركة قادة الاولمبية في اجتماعات وأنشطة أخرى لا علم للمجلس بها مثل مشاركة رئيس اللجنة الاخيرة بعمان في اجتماعات اللجان الوطنية العربية. 4- الاولمبية أم الاتحادات وليست ملكاً لاحد بل حق لكل الاتحادات الرياضية، وأضاف (انني سبق ان رفعت مذكرة بهذا الخصوص ومجلس الادارة لم يتخذ أي قرار يذكر وان عدم الشفافية يضع العديد من علامات الاستفهام مشيراً الى ان قادة الاولمبية لم يقدمواً تقريراً مالياً منذ استلامهم قيادة الاولمبية وعدم وجود موازنة أعاق العمل بالاولمبية. 5- حول قضية الاخ عزالدين مصطفى وإيقافه عن العمل قال دكتورسيف (ان عزالدين مصطفى مدير تنفيذي بالاولمبية وهذا معناه انه موظف وتم ايقافه والقضية لم تعرض على مجلس الادارة وان عزالدين تقدم بشكوى وكسب القضية بواسطة التحكيمية مشيراً الى ان قضية ايقاف عزالدين جاءت من المكتب التتنفيذي وهذه واحدة من عدم الشفافية داخل مجلس الادارة. 6- ولعل آخر نقطة وأهمها قوله (نتمنى ان تعود الاولمبية لعهدها السابق وتعود برامج الاولمبية من أجل النهوض برياضة السودان). هذا ملخص لأهم ما قاله ولقد أسقطت من الحوار ما يخص اتحاد الرماية لأنني لست معنياً به او طرفاً فيه. فأنا معني بما ورد في حديثه حول اللجنة الاولمبية بوصفي عضو مجلس ادارة مثله وبوصفي عضو مجلس ادارة في الدورة السابقة وعضو في مكتبها التنفيذي. ولعل وقفتي الأولى مع حديث الدكتور سيف الدين ميرغني تبدأ من آخر فقرة والتي قال فيها انه يتمنى أن تعود اللجنة الاولمبية لما كانت عليه في الدورة السابقة من أجل النهوض بالرياضة والسبب في وقفتي بها بداية لما تحمله من مفارقات من مصلحة االرأي العام ان يقف عليها حتى يتفهم القضية بكل جوانبها وذلك لما يلي: 1- ان العهد السابق الذي تمنى عودة اللجنة الاولمبية اليه كان هو شخصياً من قادته وبهذا فانه يطلب من اللجنة أن تعود للعهد الذي كان هو على رأسه مع آخرين. 2- الدكتور سيف في العهد السابق لم يكن شخصاً عادياً بل واحد من الضباط الاربعة للجنة الاولمبية بل وأمين خزينتها وعضواً بالمكتب التنفيذي ورئيساً للأكاديمية ولاولمب آفريكا وقد كنت عضوامعه بالمكتب التنفيذي. 3- اللجنة الاولمبية كحال أي شخصية اعتبارية حسب القانون تخضع بانتهاء دورتها لجمعية عمومية دورية تختص بتقييم اداء الدورة وتجديد الثقة او سحبها حسب قناعتها بالاداء في الدورة المنتهية والجمعية العمومية الخاصة بهذه الدورة رفضت تجديد الثقة في الدكتور سيف كأمين خزينة وكان مرشحاً وفي هذا إشارة كافية لرأي الجمعية في فشله فلم يعيدوا ثقتهم فيه فقط أقول إن أخي سيف أشهر حربه (بسيف عشر).. وحتى نلتقي غداً دعني أسألك يا دكتور(هل ماطالبت به اللجنة اليوم كانت تفعله وأنت على رأسها في الدورة السابقة؟) وكونوا معي.