الاجتماع الأخير لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والذي اتخذ رئيس اللجنة إجراءً حكيماً برفع الاجتماع على إثر الجدل القانوني وما كشف عنه من مغالطات تتعلق بالنظام الأساسي للجنة تنجلى أحكام النظام الأساسي وتسود اللجنة في توافق تام تجنباً للوقوع في الفوضى التي فرضها الأخ محمد ضياء على الاجتماع الأسبق والتي تنصل منها نفسه لما تهرب ولم يعمل بها عندما أراد طرح الثقة أو ما يسميها إعادة النظر في المكتب التنفيذي ولجأ هذه المرة لتصرف جديد بدلاً عن إثارتها في مواضيع أخرى وجاءت خطوته الثانية مع دكتور سيف الدين مخالفة للقانون والذي أتبعاه بتصرف ثالث لا يسنده القانون أيضاً عندما سعيا لجمع توقيعات أعضاء من مجلس الإدارة لم يراع فيها أن تتوافق مع متتطلبات النظام الأساسي كما أن هناك لغطاً حولها ستكشف عنه الأيام. ففي هذه الحلقة والحلقة التالية سأقصر الحديث عن أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية حول كل الخروقات التي لجأت إليها تلك المجموعة بعد أن تلقت صدمة كبيرة في رفض اللجنة ا لأولمبية الدولية التي راهنوا عليها لطعنهم فاتجهوا نحو إحداث فوضى قانونية لا تخلو من الخروج عن القيم الأولمبية ولعلني أذكر منها واقعتين: 1- قيادي كبير في اللجنة السابقة اتصل برئيس اتحاد عام وطلب منه أن يسحب ممثل الاتحاد في المجلس وأن يأتي نفسه ممثلاً ليساهم معهم فيما أسماها له علانية نواياهم في إحداث فوضى في اللجنة إلا أنه استنكر هذا المسلك ولم يتجاوب معه. 2- وهذه الواقعة تتعلق بي شخصياً حيث أن مؤامرة قام بها مسؤول تنتفيذي في اللجنة عندما شطب اسمي من قائمة أعضاء مجلس الإدارة وكتب اسماً بديلاً بيده قصد به متعمداً أن لا تصلني الدعوة حتى لا أحضر الاجتماع وعند مواجهتي له حاول إنكار الواقعة مع أنها ثابتة عليه وسيأخذ هذا الموضوع طريقه للتحقيق لأنني أثرته رسمياً في الاجتماع. ولكن يبقى السؤال: من يقف وراء هذا السلوك الذي تشهده اللجنة لأول مرة في تاريخها وأي مصالح هذه التي تدفع بأي شخص لهذا المسلك والذي لم يقف على العقلية التآمرية الخارجة عن القيم الأولمبية وإنما شهدت اللجنة أحداثاً عديدة مخالفة للنظام الأساسي وتطرح أكثر من تساؤل حولها أوجزها فيما يلي: 1- مشاركة الأخ رأفت ممثل الفروسية لدورة الاتحاد السابقة وإصرار المجموعة إياها بحقه في المشاركة بالرغم من علمها بأن الاتحاد لم ينتخب مجلس إدارة لدورة جديدة حتى الآن وجمعيته للدورة الجديدة تم الإعلان عنها ويتعللون في ذلك بان الوزير مد له فترتهم، بل ويدعونه للتوقيع على المذكرة التي تطالب بعقد مجلس إدارة لسحب الثقة من المكتب التنفيذي, 2- انتخاب ممثل اتحادات غير أولمبي في المكتب التنفيذي. وهو ما يرفضه الميثاق بجانب أنه لم يحقق الأصوات التي نص عليها النظام وقد تعرضت لهذا في الحلقة السابقة. 3- عدم الالتزام بضوابط أجندة الاجتماعات وفق النظام الأساسي والاعتقاد الخاطئ بأن مجلس الإدارة له الحق أن يفعل ما يشاء حتى لو كان مخالفاً للنظام الأساسي والميثاق ودون أن يتبع في ذلك الإجراءات التي نص عليها القانون 4- إنكار حق مجلس الإدارة في أن يعيد النظر في أي قرار اتخذه المجلس مع انهم فعلوا ذلك ولا يمانعون في أن يفعلوه إذا كان لصالح عقليتهم التآمرية. 5- سيادة مفاهيم مغلوطة حول موضوع سحب الثقة دون أي سند على أي مادة في النظام الأساسي مع التناقض في مواقفم من نفس القضية ولقناعتي التامة في أن بعض الإخوة الذين انساقوا وراء المجموعة إياها لعدم اطلاعهم أو معرفتهم بالنظام الأساسي فإنني سأتناول النظام حتى يقف الباحث عن الحقيقة بتجرد ولا تحركه عقلية التآمر والخصوصيات وهنا أقول للإخوة محمد ضياء ودكتور سيف الدين ميرغني الذي أثار نقطة نظام والتي قال فيها إنهم يعرفون النظام الأساسي وأقول لهم بيدكم أن تحدثونا حول هذه القضايا بلغة النظام ومواده أو لتصمتوا عن أي ادعاء قائم على تجاوز المواد القانونية. وأفضل منكم من خالفه وهو يجهله من الذي يدعي معرفته ويخالفه لغرض والآن لنترك القانون يتحدث عن هذه القضايا: 1- الادعاء بأن قرار الوزير بمد فترة مجلس اتحاد الفروسية الذي انتهت دورته وبالرغم من أن قرار الوزير قصره على إتاحة الفرصة لهم في مشاركة خارجية إلا أنه وفي كل الحالات فغن قرار الوزير لا يعطي ممثل اتحاد الفروسية أن يكون عضواً في اللجنة الأولمبي لأن أي تعيين من أي جهة حكومية لأي اتحاد أو شخص يفقده الحق في عضوية اللجنة حسب نص المادة 28 فقرة 4 من الميثاق الاولمبي والذي ينص على(Governments or other public authorities shall not designate any members of an NOC) أي لا يجوز للحكومة أو أي سلطة عامة أن تعين أي أعضاء في اللجنة الأولمبية) وجاء نفس النص في النظام الأساسي للجنة الأولمبية في الفصل الثالث المادة 13 فقرة 4 ويقول: (لا يجوز للحكومات أو السلطات العامة تعيين أي أعضاء في اللجنة الأولمبية السودانية). فكيف إذن للأخ رأفت أن يكون عضواً في اللجنة الأولمبية؟ فهل تلبيته لتحقيق رغبات سبف وضياء فوق القانون 2- حول انتخاب عضو غير أولمبي في المكتب التنفيذي سبق أن أوردت النص الخاص كما جاء في الميثاق الأولمبي في المادة 22 فقرة 3 في الحلقة الأولى ولا داعي للتكرار. 3- الأخ محمد ضياء أصر في الاجتماع قبل الأخير على أن من حق أي عضو أن يطرح أي موضوع يراه تحت بند مواضيع أخرى ويذهب لأن يتضمن هذا الحق أن يطرح العضو تحت هذا البند سحب الثقة من أي عضو في المكتب كما أنه يرى أن من حق العضو أن يطلب من المكتب التنفيذي أن يضمن اجتماع المجلس أي بند بخطاب ممهور بتوقيع العضو يعتبر مطلبه هذا ملزماً لرئيس اللجنة حتى لو كان طلبه سحب الثقة الذي توليه كل القوانين نظم ولوائح خاصة به. النظام الأساسي للجنة الأولمبية وتحت عنوان اجتماعات مجلس الإدارة حدد الجهات التي لها الحق في دعوة الاجتماع ومن يملك دعوة الاجتماع يملك تحديد أجندته وأن تكون متوافقة مع النظام الأساسي واختصاصات مجلس الإدارة حسب ما حددها النظام الأساسي في المادة17 والتي تنص على حالتين لدعوة الاجتماع كما يلي: (1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً على الأقل مرة كل شهرين بدعوة من الرئيس أو من يفوضه على ذلك) (2- يعقد محلس الإدارة اجتماعاً غير عادي بناء على طلب مكتوب من الأغلبية المطلقة لأعضائه) وعليه فإن الرئيس مختص بوضع أجندة الاجتماع الذي نصت عليه الفقرة واحد ولا يملك عضو أن يفرض عليه بنداً في الأجندة، أما في الحالة الثانية فإن الأغلبية المطلقة هي التي تطلب اجتماعاً غير عادي وعندئذ هي التي تحدد أجندة الاجتماع وفي الحالتين سواء كانت الدعوة من الرئيس أو الأغلبية المطلقة لابد أن تكون الأجندة وفق اختصاصات مجلس الإدارة حسب ما جاء في النظام الأساسي ولا يحق لأي منهما أن يخرج عن الإجراءات التي يحددها النظام الأساسي لأنها فوق الجميع كما أن مما جاء في المادة يؤكد فوضى مطالبة محمد ضياء بخطابه هو وأن يأمر بأن يضمن مطلبه الأجندة وهو ما لا يملك أن يعلنه دون الأغلبية المطلقة أو يأمر به رئيس اللجنة وفي حدود القانون. من هنا يتأكد أن إصرار محمد ضياء على أنه صاحب الحق وأن طلبه ملزم للرئيس في حالة مواضيع أخرى أو بناء على خطاب منه فكلاهما يشكلان مخالفة للنظام الأساسي ومصادرة لسلطة الجهتين اللتان حددهما النظام الأساسي كما أن الطلب نفسه محكوم بإجراءات قانونية لا يجوز لأي جهة الخروج عنها أواصل في الحلقة القادمة والتي أتناول فيها أهم قضية حول سحب الثقة فكونوا معي. ومن ثم بعد ذلك فتح ملفات المخالفات التي كانت تحدث من خلف ظهر المكتب الننفيذي في الدورة.