تداولت بعض الصحف خبراً يقول ان لجنة التحكيم الاتحادية أصدرت قراراً باعادة المدير التنفيذي السابق عزالدين مصطفى والذي أعفته اللجنة بعدم تجديد عقده بناء على استئناف ضد قرار المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة والتي رفضت النظر في القضية لعدم الاختصاص لأنها كمفوضية ليس مختصة بشكاوى العاملين في الهيئات الرياضية. ويالها من مفارقة كبيرة فلقد تعودنا خلال السنوات السابقة أن نشهد شطحات المفوضية الاتحادية وكثيراً ما تصدت لها التحكيمية بالقرارات التصحيحية ولكن يبدو ان الحال في عهد مولانا ازهري وداعة الله انقلب الحال وانصلحت المفوضية نسبياً لنشهد الشطحات هذه المرة في التحكيمية وفي حقيقة الأمر شطحة التحكيمية في هذه القضية تثير العجب وهى شطحات وليس شطحة. ومع انه قرار او حكم لا وزن له ولن تعيره الاولمبية أي اهتمام الا ان الأخطر فيه ان التحكيمية نجهل أن قرارها هذا لو وجد طريقه للتنفيذ لكتب نهاية وجود السودان في الرياضة العالمية ولما بقي في الساحة العالمية اتحاد سوداني او لجنة اولمبية لأن اللجنة الدولية هي أعلى جهة اختصاص ولها الحاكمية على كل الاتحادات الدولية لأن هذه اللجنة لن تتردد لحظة في شطب الرياضة السودانية من الساحة الدولية فهل اعضاء التحكيمية يجهلون هذه الحقيقة. ومع ذلك فان قرار التحكيمية نفسه لا سند له حتى في القانون السوداني لأن هذا القانون خص تكوين اللجنة الاولمبية بنص خاص يؤكد انها تنشأ وفق الميثاق الاولمبي وان هذا الميثاق ينص انه في حالة تعارض أي قانون مع الميثاق تسري احكام الميثاق والميثاق حظر تدخل الأجهزة الرسمية والحكومية في شأن الاولمبية بل والاتحادات ودونكم قضية اتحاد الكرة يوم رفعت الفيفا اشراف المفوضية على الجمعية وأعادت لدكتور شداد حقه في الترشح رغم ما ورد في القانون واذعن الوزير لأمرها والا لحظر الاتحاد خارجياً. ولقد التزمت الدولة بالميثاق ونصت على تكوين اللجنة وفقاً له لأنها بدون ذلك تسقط عضوية السودان في اللجنة الدولية ويترتب عليه اسقاط عضويته من الاتحادات الدولية. وثانياً الاستاذ عزالدين مصطفى ليس عضواً منتمياً لهيئة رياضية وانما موظف بموجب عقد عمل وكل العاملين والموظفين يخضعون لقانون العمل ولمحكمة العمل والقانون الخاص يحكم العام لهذا ان كان لعزالدين قضية فصل تعسفي فمكانه مصلحة العمل ومحاكم العمل بحكم انه موظف وليس واحداً من الجسد القانوني للهيئات الرياضية حتى تتدخل التحكيمية في شأن خاص به ومع ذلك فانه نال حقوقه كاملة ووقع على خلو طرف اللجنة من أي مسئولية أمام مصلحة العمل لهذا كان قرار المفوضية عدم الاختصاص صائباً, ولعل آخر النقاط وأهمها فالتحكيمية لا تعلم ان اللجنة الاولمبية الدولية وبناء على شكوى ضد تدخلها في شأن الاولمبية رفعت يد المفوضية عن الاشراف على اللجنة الاولمبية وحظرت على الاولمبية أي تعامل معها والآن تعمل الاولمبية بدون أي تدخل من المفوضية فان كانت المفوضية نفسها لم يعد لها اختصاص في الاولمبية والتحكيمية جهة استئنافية ضد المفوضية فكيف تنظر التحكيمية فيما لا علاقة له بالمفوضية به فهل كانت المفوضية تملك اعادة عزالدين موظفا باللجنة وهل التحكيمية لا تمانع في ان تحظر اللجنة الدولية عضوية السودان والمفارقة ان من اشتكى للدولية ضد تدخل المفوضية مثل شاهداً أمام التحكيمية ضد المفوضية التي طعن في تدخلها والآن يشهد ضدها لعدم تدخلها. والغريب في هذه القضية ويطرح أكثر من تساؤل فعزالدين فصل تعسفياً من الاتحاد السوداني لكرة القدم بل ولم تسوى له حقوقه والتحكيمية تضم في عضويتها عضو سابق بالاتحاد ومع هذا لم تأخذ قضيته طريقها للمفوضية اوالتحكيمية والسؤال لعضو التحكيمية هل كان من حق عزالدين ان يقاضي الاتحاد الذي كنت عضوا فيه. فمن هو اذاً الذي يقف وراء هذه البدعة والقرار في نهاية الامر لايعدو حبر على ورق.
