منذ أن تفجرت هذه الأزمة لم تعنيني الا لأنها تؤكد الخلل في الهيكل والنظام الرياضي العشوائي والذي ظللت أطالب الدولة ان تصحح هذا الهيكل وهو من اختصاصها ولا شأن للفيفا، به فالفيفا لا تتدخل في الهيكل ولأن ما يدور من لغط وجدل حجب القضية الرئيسية فالكل يتعامل من منظور الهلال والمريخ علة الكرة السودانية تحت ظل هيكل عشوائي ضعيف البنية تحرك قباداته المنافع التي تعود منه ومن سفرياته وعلاقاته الدولية والقارية ولأن الوسط الرياضي وأجهزة الدولة لا تستوعب الفرق بين التدخل في الاتحاد بحله وهو ما تحظره الفيفا والغاءالهيكل واعادة تكوينه وهذا سلطة الدولة وانا معني بهذه الحالة الاخيرة وهو اعادة هيكلة الاتحاد بنظام رياضي مواكب للدستور واللوائح الدولية والذي يحقق للدولة أهدافها التربوية ويؤمن على علاقتها الدولية كجزء من منظمة الفيفا وهي علاقة طوعية وليست جبرية ولابد ان تحقق مصالح الطرفين والا لما كان أي طرف بحاجة للآخر وكما قلت لقد توافق دستور السودان 2005 مع المتغيرات التي أجرتها اللوائح الدولية وهذا ما يجب على الدولة ان تفعله حتى لو تتطلب تجميد مشاركات السودان الخارجية لسنتين وليس واحدة بارادته حتى يعيد ترتيب الهيكل الذي يتوافق مع الدستور ومع لائحة رخص الاندية ورابطة دوري المحترفين ولكن جوهر القضية كتب عليه التوهان بسبب هذه الأزمة المفرغة من أي محتوى ذي اهمية اذا اهتمت الدولة بالثورة التصحيحية في الهيكل الرياضي. فدستورالسودان لسنة 2005نص على ان السودان دولة لا مركزية وفرق بين الاختصاصات المركزية والولائية ولكل منها قوانينه وسلطته التشريعية. ولقد حدد الدستور شكل الرياضة بنصوص واضحة : 1- انه حدد صلاحيات الحكومة المركزية في الجدول –أ- ولم يضمنه الرياضة وهذا في غاية الاهمية. 2- انه حدد في الجدول –ج- الخاص باختصاصات الولايات انها هي المعني بالنشاط الرياضي المحلي وتتبع لها كل الاندية المحلية التي تمارس نشاطها محلياً ولا شأن للمركز بها ويؤكد هذا ان لا مركزية الدولة لا تخول للمركز ان يتعامل مباشرة مع أي مدينة او قرية وانما يتعامل مع ولاية فلماذا تكون الرياضة مخالفة له. 3- وهذا هو الاهم حدد الدستور علاقات السودان الدولة الخارجة والمشاركات في المنظمات الرياضية الخارجية انها شأن تختص به الحكومة المركزية والولايات في شراكة بينها وعليه لابد من تكوين مجلس أعلى للرياضة وليس هناك ما يمنع ان يكون تحت رئاسة وزير تسميه الحكومة المركزية باعتبارها الطرف الاهم وعضوية ممثلي الولايات فيه كجهاز أعلى معني بالاشراف على التنظيمات المشاركة خارجيا والمنافسات القومية. 4- بجانب هذا فان لائحة الفيفا حددت منذ سنوات ان الاندية التي تستحق المشاركات الخارجية يجب ان تتحصل على رخصة الاندية التي تتضمن شروط واضحة لاستحقاق الرخصة وان هذه الاندية هي التي لها حق المشاركة في البطولات الخارجية بل وذهبت اللائحة لابعد من ذلك وقررت تكوين رابطة الاندية المحترفة لتتولى ادارة دوري هذه الاندية التي لها حق التأهل للمشاركات الخارجية. 5-هذا يعني باختصار ان الهيكل الذي يتوافق مع الدستور ولائحة ترخيض الاندية ان يتكون من هذه الاندية وليس من اندية واتحادات نشاطها قاصر في الولايات لتكون هي المكون للجمعية العمومية للاتحاد العام وليس هذا الكم الهائل من الاتحادات المحلية التى تتبع ولاياتها وتشرف على نشاط أنديتها محلياً. فهل هذا أمر يحتاج لاجتهاد ان بعد ان اصبح واقعاً مفروضاً من الدستور وبتوافق مع اللائحة الدولية فلماذا نغيب الدولة نفسها وتغرق في هذه الفوضى.. ولي عودة بمزيد من التفصيل وبما ورد من نصوص في الدستور.
