حلقة -2- أوضحت في الحلقة السابقة ما أكده الدستور من لا مركزية السودان والفصل التام بين صلاحية المركز والولايات ومواصلة لما جاء به الدستور والخاص تحديداً بالرياضة والذي جاء متوافقاً مع أحكام العلاقة بين المركز والولايات فقد جاء في الدستور حول الرياضة ما يلي: فقد قسم الدستور الصلاحيات التي تحكم أركان الدولة اللامركزية بين أربع فئات خص كل منها بصلاحيات واضحة والتي سبق وأوردت النص على عدم أحقية أي واحدة منها للتغول على الأخرى وإن كانت هذه الفئات الأربع قد تقلصت لثلاث بعد انفصال الجنوب وبهذا أصبحت الفئات ثلاث فقط وهي المركز وهو الذي يخضع لصلاحيات الحكومة الاتحادية والتي ضمنت ا لجدول –أ- ثم الولايات كفئة ثانية (والتي كانت الثالثة قبل انفصال الجنوب) ولها صلاحيات ضمنت في الجدول-ج- و لا يجوز للمركز أن يتغول عليها ثم أخيراً ما أسماها الفئة الثالثة المشتركة (وكانت الفئة الرابعة قبل انفصال الجنوب) والتي يختص بها كل من المركز والولايات معاً بالتضامن مما يحتم ضرورة التنسيق بينهما ومشاركتهما فيما يتعلق بها وهذا يقتضي أن يكون هناك مجلساً أعلى للرياضة يضم الوزارة كممثل للحكومة المركزية والولايات وبالطبع يكون تحت رئاسة الوزير المعين للرياضة من الحكومة المركزية إن وجد وهذا ما يفترض أن يحدده قانون الرياضة بما يتوافق والدستور. وإذا كنا نتحدث عن الرياضة تحديداً فإن الدستور نص على أن ممارسة الرياضة محلياً شأن داخلى خاص بالولاية وقد أكد هذا في الجدول الخاص بالفئة الثالثة سابقاً (ج) الذي يحدد صلاحيات الولايات حيث جاء في الجدول المذكور تحت عنوان (اختصاصات الولايات) صفحة 93 من الدستور وتحت الفقرة 43 من الجدول –ج- والتي نصت على صلاحيات الولاية كما ما يلي: (الترفيه والرياضة داخل الولاية). وتأكيداً لهذا فإن اختصاصات الحكومة الاتحادية أو المركزية لا يندرج فيها الإشراف على النشاط المحلي وحددها الدستور في الجدول (أ) الخاص بالحكومة المركزية صفحة 90 من الدستور فإن صلاحيات الحكومة المركزية التي بلغت 38 سلطة لم ترد فيها أي إشارة لمسؤولية الحكومة الاتحادية عن الرياضة لأنها لم يرد ذكرها على أي نحو في هذا الجدول مما يؤكد الفصل بين صلاحيات الولايات والمركز تماماً في الرياضة حيث أن كل ولاية مسؤولة عن االرياضة على المستوى المحلي بالولاية كشأن داخلي لكل ولاية أن تصيغ نظامها وفق رؤية سلطتها المستقلة في أن تصدر القانون الولائي الذي يتناسب ومصالحها حسب الصلاحيات التي خولها لها الدستور دون تغول من المركز. كما أن أي ارتباط أو علاقة بين المركز والولاية لابد أن يكون تحت مظلة الولاية وهذا ما يتعارض معه التكوين الحالي للاتحاد العام الذي يخول وجود تمثيل مباشر في المركز لكل مدن وقرى السودان وليس عبر الولاية صاحبة الشأن كما أوضحت في الحلقة السابقة. أعلم أنه لابد من أن يتبادر للذهن سؤال مشروع عن وضع الاتحاد العام إذن بحكم أنه تنظيم مركزي وهنا أقول إن الدستور لم يتجاهل هذه الحالة، بل نص على أن علاقات السودان الرياضية الخارجية ومشاركاته الخارجية ليست من صلاحيات المركز منفرداً وإنما ضمنها الجدول -د- صفحة 95 من الدستور والتي أسماها الاختصاصات المشتركة أي هي سلطة شراكة بين المركز والولايات والتي نص فيها تحت الفقرة 19 ما يلي: (ابتدار الاتفاقات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة). وبهذا رهن الدستور تكوين الاتحاد العام والذي يختص بالعلاقات الخارجية والمشاركات الخارجية تحت لواء المنظمات الدولية لثنائية بين المركز والولايات وبالتالي لابد أن يأتي قاصراً على الأندية التي لها حق المشاركات الخارجية لأنه نشاط يخرج عن دائرة الولاية سواء تمثل في منافسات بين الولايات لأن مثل هذا النشاط لا تحكمه ولاية واحدة بعينها أو من يتأهل لمشاركة خارجية من أندية الولايات عبر منافسة قومية فإنه عندئذ يندرج تحت التكوين المركزي، أي الاتحاد العام. ولعل أهم ما يحققه هذا النظام الفصل بين الأندية التي تمارس نشاطاً محلياً داخل الولاية والنشاط القومي والتمثيل الخارجي فإن الدستور بهذا يفصل الغالبية العظمى من الأندية الرياضية بالولايات والتي يقتصر نشاطها الرياضي داخل حدود الولاية أن يكون لها أي تبعية أو وجود أو خضوع لمنظمات خارجية كالفيفا لأن هذه الأندية لا تمارس أي نشاط يرتبط بالعلاقات الخارجية والدولية وليس هناك ثمة ما يربط أي ولاية بالمنظمات العالمية والخارجية حتى تخضع للوائح الدولية وهو أنشطة ذات أهداف تربوية تختص بها الولاية. لهذا ولكل ما تقدم فإن الاتحادات المحلية التي تمثل الأندية المحلية من مختلف المدن والقرى بالولاية وهي شأن داخلي بالولاية حيث أن أكثر من تسعة وتسعين في المائة منها لا يجوز أن يكون لها وجود أو تمثيل في البناء المركزي وهي تدير نشاطاً محلياً شأنه خاص بالولاية، بل من حق أي ولاية أن تصدر تشريعاتها بالولاية للإشراف على نشاطها المحلي وليس هناك ما يلزمها باللوائح الدولية لأنها ليست عضواً في أي منظمة دولية ولا يجوز لها أن تكون عضواً فيها لهذا ليس هناك أي مبرر لأن تكون طرفاً في الاتحاد العام حتى يضفي وجودهم فيه شرعية لهم مستقلة عن الولاية المسؤولة عنهم، بل يتعين على كل ولاية أن تنشئ كياناً على مستوى الولاية هو وحده الذي يقرر كيف يدار النشاط بالمدن والقرى فكيف إذن يحتفظ الاتحاد العام بهذا التكوين بكل ما يحمله من تعقيدات ومخالفات محلية ودولية وكيف له أن يصادر الحق من الأندية التي يحق لها المشاركات الخارجية أن تكون هي الجمعية العمومية للاتحاد العام وصاحبة الكلمة والرقيب على أداء الاتحاد والذين ينتخبون من يولونهم أمرهم بإرادتهم هم لا غيرهم حتى يكون الاتحاد المنتخب ممثلاً حقيقياً لأصحاب الحق وهي الأندية التي تشارك في نشاط قومي ولها حق التأهل للمشاركات الخارجية لو أن هذا كان هو النظام الذي يحكم تكوين الاتحاد العام لما شهدنا هذا التخبط في اختيار من يمثل السودان في البطولة العربية لأن الكلمة ستكون للجمعية العمومية لسان حال الأندية المعنية مباشرة وليس عبر وسطاء جاءت بها أندية لا علاقة لها بالمشاركات الخارجية. وما يزال للقانون أكثر من حديث في هذا الموضوع والى الحلقة القادمة.
