بالرغم من أن الدوري يحكمه القانون ولا تملك الجمعية ان تخالفه تداولت الصحف قراراً للاتحاد العام انه حدد الحادي عشر من هذاالشهر لاجراء قرعة البرمجة للدرجة الممتازة للموسم الجديد ولا أدري على أي أسس حدد أندية الدرجة الممتاز للموسم القادم قبل ان يحدد الصاعد والهابط فهل اعتمد على القرارات المخالفة للقانون والتي أصدرتها الجمعية العمومية وهي لاتملك السلطة لاتخاذ قرارات محالفة للقانون فالقانون له الحاكمية الاعلى وأي مخالفة له تعتبر باطلة قانوناً لهذا لابد أولاً من الاعتراف أن ترتيب الاندية في دوري الموسم يحكمه القانون وليس لأي جهة ادارية ان تأتي بجدول من عندها بقرارات ادارية. فالقانون هو الذي حدد البطولة كم حدد كيفية الهبوط والصعود وله الحاكمية التي لا يحق لأي هيئة في الاتحاد حتى الجمعية ان تخالف هذا القانون وتأتي بجدول من عندها بقرارات ادارية مخالفة للقانون فالمعيار الوحيد جدول ترتيب الأندية نقاط الدوري القانونية على حسب النتائج. أولاً وعلى مستوى البطولة فانه كان هناك نزاع قانوني طرفه الأمل عطبرة والمريخ ويصرف النظر عن وجهات النظر حول النزاع فان هذا النزاع قانونياً حسم لصالح المريخ حتى آخر مرحلة استئنافية داخلية وبما ان الأمل الطرف المعني في النزاع لم يصعد قضيته حسب القانون لتحكيمية لوزان بانقضاء الفترة القانونية لتقديم الاستئناف فان القرارات التي صدرت لصالح المريخ تصبح نهائية ولم يعد للجدل فيها قيمة مما يعني طي الملف ولا قيمة قانونية هنا لأي احساس بالذنب من جانب مجلس الاتحاد أو لجانه او جمعيته حيث ان القانون (يقلب الصفحة) وان كانت هناك اي محاسبة ايا كانت فانها ادارية لا تبرر التدخل في اعادة ترتيب الأندية في الدوري لارضاء الأمل او استثنائه من القانون. ولكن تبقى المشكلة الحقيقية ما يتعلق بالصعود والهبوط وهو ما حدده القانون بصورة واضحة حسب نتائج الملعب التي تحدد أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة في الدوري من الثاني عشر حتى الخامس عشر والذين يتحدد من بينهم الهابط والصاعد من التأهيلي والقانون لا يقبل أي تدخل من الجمعية او المجلس في صياغة ترتيب الاندية ايا كانت مبرراتهم لهذا فان ما صدر من الجمعية مخالف القانون، وبناء على القانون فان الأربعة اندية التي تذيلت الدوري بعد ان حسمت لجنة الاستئنافات قضية الرابطة كوستي ليصبح الجدول كما يلي: الميرغني في المركز 15 والأمل عطبرة في المركز 14 وهلال كادقلي في المركز 13 ثم أهلي الخرطوم في المركز 12 وبمناسبة أهلي الخرطوم فلقد كانت له قضية عادلة رفضت الا انه سار على درب الأمل عطبرة ولم يلاحق حقه قانوناً أمام لوزان وبذلك أضفى على القرار الذي صدر ضده نهائية قانونية كماهو حال أمل عطبرة. هذا هو الجدول القانوني الذي لاتملك الجمعية او مجلس الادارة مخالفته وسمكرته على اي نحو حتى لو كان لمعالجة خطأ ارتكبوه في حق الامل فهذا لا يبرر لهم مخالفة القانون وتحديد جدول بديل للجدول الذي نص عليه القانون لهذا وحسب القانون فان الفريقين المتذيلين يهبطان مباشرة للدرجة الأولى وهما الميرغني والأمل عطبرة على ان يلعب سنترليق الهبوط والصعود كل من هلال كادقلي مع النيل شندي وان يلاعب أهلي الخرطوم النهضة الا ان الاتحاد أبقى على الامل بقرار من الجمعية التي لا تملك مخالفة المادة التي نصت على هبوطه لتهبط المادة بالميرغني وحده فبأي حق هذا كما ان مباراتي السنترليق بين هلال كادقلي والنيل شندي لم تلعب وأبقى الاتحاد كلاهما في الممتاز كما لم تلعب مباراة أهلي الخرطوم والنهضة ربك ومع ذلك أبقى الاتحاد أهلي الخرطوم في الممتاز ولم يصعد بالنهضة كما فعل مع نيل شندي لهذا فان كلا من الميرغني والنهضة ربك لهما قضية فاما ان تمتد السمكرة لابقائهما في الممتاز حتى يتجنب الاتحاد التصعيد او يلتزم بحكم القانون وبغير ذلك فان الميرغني والنهضة يملكان فتح ملف ادارة الموسم لعدم ادارته وفقاً لقانون وبدون مساواة وعدالة وحيادية بل وبتحيز مكشوف وعندها يشمل فتح الملف كل مخالفات القانون لما في ذلك مخالفات الهلال والامل وانسحابهم وتخلفهم عن مباريات رسمية دون تعرضهم للعقاب الأمر الذي يعتبر خروجاً عن القيم الاخلاقية في ادارة النشاط وفق القانون.
