الأولي منذ أن أطلق الحكام صافرة البداية لدوري موسم 2016 لم تخلوا اي مباراة من الانتقادات الحادة والعنيفة للحكام سواء في المباريات التي شهدت بعض أخطاء للحكام او التي لم تشهد أي أخطاء تؤثر علي النتائج ولكن يبقى الحال على ما هو عليه فاي فريق يخرج مهزوماً او يخرج متعادلا الا ويتسابق الاداريون والمدربون على تبرئة ساحتهم بالتعلق بالشماعة الجاهزة بتحميل النتيجة للحكام فكل هدف تلاحقه مخالفة التسلل او سبقته عرقلة تقاضى عنها الحكم فانتقادات الخاسر معدة مسبقاً قبل المباراة بعد أن أصبح التحكيم هو المخرج الجاهز للهروب من المسؤلية أو قبولها باعتبار ان اي مباراة فيها خاسر في النهاية حتى لو كان الاداء جيداً والتحكيم موفقاً، الأمر الذي اراح اللاعبين وبصفة خاصة الاجانب من ان يحملوا مسؤولية الهزيمة. واللافت للنظر هنا ان التحكيم يتعرض للانتقاد من طرفي القمة في حالة فوز اي منهما فغريم الفائز لا يتردد في ان ينسب فوزه للتحكيم والخاسر أو يتعادل منهم بحمل الحكام نتيجة اخفاقه والإعلام وكتاب الأعمدة جاهزون لدعم الحملة على التحكيم حسب اللون لأن التعصب بلغ اقصى مداه بين الهلال والمريخ الأمر الذي انعكس على التحكيم واصبح أي حكم في اي مباراة محل الانتقاد العنيف من الخاسر او الرابح لأنه لابد ان يتعرض لانتقاد الطرف المتضرر حسب المصلحة وليس امام الحكام وسيلة الا الانتماء لواحد من الخصمين ليبقى تحت حمايته. والمؤسف ان هذا الواقع بجانب ما يتهدد الموسم من انفلاتات وشيكة الا ان ما يزيد الموقف تعقيداً غياب من يحاسب المخطئ أيا كان الحال سواء كان التحكيم ان اخطأ من جهة او الادارات والأجهزة الفنية ان تجنت على الحكام فالاتحاد او الوزارة تسكت عن اتهامات الاداريين والمدربين للحكام حسب مصالحهم إعلامياً مع ان قانون 2003 حظر على اي اداري مسؤول على اي مستوى في اي نادٍ ان يصرح في أجهزة الإعلام منتقدا أي جهة و يعتبر خارجاً عن الانضباط حسب القانون لما يسببه استغلال شماعة التحكيم من مخاطر أمنية مما يستدعي محاسبته لمخالفة القانون. اما المهدد الثاني للموسم فان أغلب المباريات في الدوري تأخذ طريقها شكوى ضد أي لاعب من الفريق الفائز ولقد اصبحت الشكاوى جاهزة قبل المباراة والثغرات والاخطاء التي ترتبط باللاعبين كثيرة لافتقاد الاتحاد نفسه للانضباط بينما أغلب اتحادات العالم وعلى رأسها الجارة مصر فان الاتحاد ينشر قائمة اللاعبين المسجلين للموسم لكل نادي قبل اتطلاقة الدوري ومن له اي طعن في قانونية تسجيل اي لاعب بطعن في قانونيته قبل انطلاقة الموسم وبهذا يقفل باب الطعوت في تسجيلات اللاعبين اثناء الموسم والمباريات حتى لا تصبح الشكاوى حرفة للخاسرين لكسب النقاط من خارج الملعب ولكن الاتحاد بدلا من ان يعمل بهذا النظام ابتدع ان تقدم الشكوى للمراقب قبل كل مباراة وهذا لم يغير من الواقع فالشكوى تبقى على نفس المسلسل. واما المهدد الثالث للموسم والمؤسف بل والمضحك فاننا بعد ان طالعنا بيانات وتصريحات المسؤولين من قيادات الاتحاد انهم حرصوا هذه المرة على برمجة المباريات بمراعاة تامة للمشاركات الخارجية وانهم يؤكدون ان الموسم لن يشهد أي تغيير او تأجيل في موعد المباريات حسب الجدول الذي وضع بحنكة بل واشادوا بمن وضعوه هذه المرة قبل انطلاقة الموسم وجاء الواقع من أول اسبوعين ليؤكد ان ما أعلن كان نكتة حيث بدأ مسلسل التعديل في المباريات وتأجيلها من ثالث اسبوع ولازال يتواصل ولكن هم غريب ان ترتبط التأجيلات بمباريات المنافسات الافريقية مع انها معروفة لهم في مراحلها التمهيدية وقت البرمجة فكيف يكون الحال اذن اذا ما نجحت الأندية المشاركة في مواصلة المنافسة لمراحل متقدمة. واما الرابعة الجاهزة وهي (السمكرة) فهي حضور دائم.
