ليس هناك دليل أصدق بصحة قرار الجمعية العمومية للجنة الاولمبية السودانية في الجمعية العمومية التاريخية التي انعقدت بامر وتحت رعاية واشراف اللجنة الاولمبية الدولية لتجيز نظام اساسي جديد بديلا للنظام الذي جمدته رسميا لسنوات التى جمدت النظام الاساسي للجنة لعدة سنوات من اجل رفع يد اي جهة خارجية حتى الحكومية عن التدخل في الشأن الاولمبي كشرط جوهري لقبول عضوية اللجان الوطنية الاتحادات الرياضية في المنظومة الدولية وهو ما احترمته حكومة السودان واكدت عليه في المادة 11من قانون2003 ويؤكد هذا موقف الحكومة يوم جمد السيد وزير الرياضة الاستاذ حاج ماجد سوار المادة 16 من قانون 2003 التي تهددت انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم وعرضته لخطر الحظر واسقاط عضويته وذلك حرصاً على عضوية السودان في الفيفا. لهذا جاء انعقاد الجمعية العمومية الاخيرة للجنة الاولمبية خطوة فاصلة وتاريخية للجنة الاولمبية حظيت باحترام الدولة ممثلة في المفوضية الاتحادية بقيادة مولانا ازهري التي ادركت خطورة التدخل على عضوية السودان في اللجنة الوطنية وكل الاتحادات العامة. وفي اطار هذه الخطوة التصحيحية الشاملة ولمعايشة الاتحادات الاولمبية عن تجربة ما أفرزه منحها العضوية لاتحادات غير الاولمبية وهي صاحبة الاختصاص حسب الميثاق الاوليمبي الذي خول للجان الوطنية سلطة منحها ان اراد مما دفع بالاغلبية الساحقة من عضوية الجمعية ان تعيد النظر في هذه المنحة بعد ان عايشت انصراف من منحتهم لها لاثارة الفوضى والصراعات في اللجنة ليصبح من معوقات استقرارها وكان الميثاق الاولمبي ادرك هذا فاشترط عدم منحهم حق التصويت في اي شأن يتعلق بالاولمبياد في حالة منحهم العضوية. اهذا اسقطت الجمعية في نظامها الاساسي الجديد مكرمة حقهم في التصويت وأبقت عليهم منتسبين لتجنب اثارتهم للفوضى والعبث في اللجنة الاولمبية وقد صدر القرار باغلبية كاسحة تؤكد ادراك الاتحاداتالاولمبية لمخاطرهم. الى هنا فما حدث أمر عادي من صلاحيات الجمعية العمومية ويوافق مع الميثاق الاولمبي ولا تملك أي جهة ان تقف في طريق قرار الجمعية صاحبة السلطة والذي استهدف تحقيق الاستقرار في اللجنة بعد ان تأكد ان منحهم حق التصويت أصبح مصدراً معيقاً للجنة الاولمبية لمهامها الرئيسة الى ليس لهم علاقة بها. ولكن ويالها من مفارقة كبيرة انظروا كيف جاءت ردة فعلهم لقرار الجمعية فالمهندس عبدالمنعم احد الثلاثي الذي يقود الكتلة بجانب ابو العول واسامة ودالريح انظروا كيف جاء موقفهم من القرار، فلقد دفعوا بهذه الاتحادات والتي كانت حضورا في الجمعية التي انعقدت بأمر اللجنة الدولية لتؤكيد عدم اهلية اي جهة حكومية للتدخل في شأن اللجنة فانهم تدافعوا لشكوى الجمعية التحكيمية وهي جهة حكومية من الدولة التي يعلمون ان الجمعية انعقدت لاسقاط اي حق بها في التدخل في نظامها الجديد بأمر اللجنة الدولية وهم يعلمون لو ان التحكيمية قبلت طعنهم فانها لا تملك تفعيله وان الدولة لو تدخلت لفرض قرارها فان السودان ستسقط عضويته في اللجنة الدولية وفي كل الاتحادات الرياضية العالمية لهذا فان هذه الاتحادات أكدت انها تشكل خطرا على اللجنة الاولمبية وعلى كل الاتحادات الرياضية الاعضاء في منظمات دولية الأمر الذي يؤكد صحة الخطوة التي اقدمت عليها الجمعية وهم يصفون من لا يحترم الميثاق الاولمبي مع ان زعيمهم كان في الجمعية العمومية يكثر من الحديث عن الميثاق فانقلب عليه وسعى لأن يجمد انتساب اللجنة والاتحادات لعضوية المنظمات الدولية. بهذا الموقف قدمت هذه الاتحادات بالدليل القاطع كيف ان الجمعية وفقت في قرارها بازالة خطر وجود هذه الاتحادات في اللجنة الاولمبية وفي الوقت المناسب.
