غرب كردفان تبحث جهود تحرير الولاية ودحر المليشيا المتمردة    وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليتعظ المسؤولون من قرار المحكمة ولكن الوزير هل هو وحده المسؤول
الصدى نشر في الصدى يوم 09 - 10 - 2012


الحلقة الأخيرة
كما أوضحت في هذه الحلقات في هذا التوقيت واللجنة الأولمبية مقبلة على جمعيتها العمومية الدورية لانتخاب أربعة ضباط لدورة جديدة أردت أن أنعش الذاكرة وقرار المحكمة القومية العليا الخاص بالنزاع حول قرار السيد محمد يوسف رقم 44-2007 الذي حل بموجبه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية حيث أعفي الضباط الأربعة المنتخبون وعين الضباط الأربعة المنتهية دورتهم والذين خسروا المعركة الانتخابية ومنحهم بموجب قراره هذا إدارة اللجنة الأولمبية
حتى 2008 حيث وقتها لسبب لا نعلمه بعد انتتهاء أولمبياد بكين وكان هذا تدخلاً سافراً من الوزير في شأن ليس من اختصاصه كما أكدت المحكمة فقد جاء قرار المحكمة القومية العليا حاسماً في إلغاء قراره لعدم قانونيته.
فقد استهدفت بهذا التوقيت دق جرس الخطر عظة لكل المسؤولين على المستويين التنفيذي والسياسي حتى لا ينساق أي منهم للتدخل في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية أياً كان نوع التدخل حتى يتركوا للاتحادات العامة صاحبة الحق أن تمارس حقها في ديمقراطية تامة.
قرار السيد الوزير كما أكدت المحكمة جاء مخالفاً لمواد عديدة يصعب فهم مبرراتها الا إذا كان هناك دافعاً ومخططاً فقد كانت مخالفات (بالكوم)
ولكن لابد من تسليط الضوء على حقيقة مهمة أحسب أن الكثيرين يجهلونها عن اللجنة الأولمبية.
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يختلف عن كل مجالس إدارات الهيئات الرياضية الخاضعة لقانون الرياضة حيث أن هذا المجلس لا تنتخبه الجمعية العمومية لهذا متى فشل أو أبطل انعقاد الجمعية لأي سبب فإن مجلس الغدارة باقٍ قانوناً حسب النظام الأساسي باستثناء أربعة من أعضائه وهم الضباط الأربعة الذين تنتخبهم الجمعية العمومية وهم لا يمثلون في مجلس الإدارة أكثر من واحد (ثمن) من عضويته حيث أن عضوية مجلس الإدارة لا تقل عن ثلاثين عضواً، فالمجلس باقٍ ما بقيت اللجنة، لهذا فمجلس الإدارة باقٍ ما بقيت اللجنة سواء انضم اليهم الضباط الأربعة بالانتخاب أو التعيين في حالة عدم انعقاد الجمعية لسبب قانوني
والسبب في ذلك أن 26 من أعضاء مجلس الإدارة الذي لا يزيد عدد عضويته عن ثلاثين هم ممثلون لاتحاداتهم ولا ترتبط عضويتهم بالجمعية العمومية حيث أن اتحاداتهم هي التي تختارهم لتمثيل الاتحاد في مجلس الإدارة ولا تنتخبهم الجمعية مما يعني أنهم تحت كل الظروف سواء انعقدت الجمعية أو أبطلت فعضويتهم في مجلس الإدارة باقية لأنها رهينة بقرارات الاتحادات التي يمثلونها وهي وحدها التي تملك في أي وقت أثناء الدورة استبدال ممثليها بقرار من مجالس إدارات الاتحادات وليس الجمعية العمومية لهذا فإنه لا يحق لأي جهة أن تسقط عضويتهم وأي تدخل أو مصادرة لحق الاتحادات هنا هو مخالفة خطيرة للقانون وبكل أسف هذا ما قام به الوزير بقرار أثبتت المحكمة عدم شرعيته. ولكن الأسوأ منه من ارتضى مصادرة حق الاتحادات في عضوية مجلس الإدارة لحاجة في نفسه
ولأن الوزير يجهل هذه الحقيقة فإنه عندما أصدر قراره بتعيين أربعة ضباط مكان الأربعة المنتخبين فإن قراره هذا أياً كانت مبرراته لا يسقط عضوية 26 عضواً في مجلس الإدارة سمتهم اتحاداتهم صاحبة الحق ممثلين لهم حسب النظام الأساسي للجنة عملاً بأحكام المادة 10 من القانون والتي تنشأ اللجنة بموجبه وفق نظامها الأساسي المعتمد من اللجنة الدولية. وإذا كان من لم يسمِّ ممثله يبقى الباب مفتوحاً لتسميته لهذا كان يتعين على من تم تعيينهم تصويب الوزير في هذا الأمر الا أنهم لم يفعلوا.
لهذا فإن المسؤولية هنا لا تقع على الوزير وحده وإنما على المنتفعين من القرار الذين يعلمون أن عضوية ممثلي الاتحادات العامة في المجلس لا تسقط ولا يملك الوزير أن يسقطها لعدم ارتباطها بانعقاد الجمعية ولكنهم يومها سكتوا عن هذا الحق للاتحادات ليصبحوا شركاء وأصحاب مصلحة لعلمهم أن أغلبية هذه الاتحادات اقترعت لصالح منافسيهم الرافضين لقرار الوزيروالطاعنين فيه فإن أخذ ممثلو الاتحادات مكانهم في المجلس وهذا حقهم شرعاً، ولكن من عادوا للمجلس بقرار الوزير تخوفوا من اكتمال عضوية المجلس لأن أغلبية الاتحادات يومها فضلت انتخاب غيرهم لهذا فإنهم يملكون إدارة اللجنة بما لهم من أغلبية في مجلس الإدارة طالما أن النظام الأساسي لا يخول الضباط أي صلاحية سواء على مستوى المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة حيث أن عضويتهم كضباط تمثل قلة في الحالتين فالكلمة للاتحادات ساعدهم على هذا الموقف جهل المتضررين من القرار فلو أنهم أدركوا يومها هذه الحقيقة لفرضوا وجود غالبيتهم على إدارة اللجنة الأولمبية.
ثانياً: قرار السيد محمد يوسف لم يكن إعادة لضباط سلبت عنهم الشرعية كما يتوهم البعض وإنما كان قراراً بتعيين ضباط انتهت شرعيتهم قانوناً سواء انعقدت الجمعية أم لم تنعقد انتخبت أو لم تنتخب ضباطاً جدداً لأن عضويتهم حسب القانون والميثاق الأولمبي تنتهي دون إضافة يوم واحد بنهاية السنة الرابعة لدورتهم وأي وجود بعد هذا التاريخ بتدخل الوزير فهو مخالف للقانون والميثاق الأولمبي وهذا ما قررته المحكمة كما أنه لو جاز للوزير أن يعين لأي سبب قانوني حال دون أن تنعقد الجمعية لانتخاب الضباط الأربعة فإن القانون كما أكدت المحكمة في هذا الحالة فقط أن يعين لجنة تسيير لفترة لا تزيد عن ستين يوماً كحد أقصى لعقد جمعية عمومية تنتخب الضباط الأربعة كما أكدت أنه لا يجوز له أن يستغل سلطته في المادة 7-1ز والتي تخول له أن يعين مجلس إدارة لفترة قد تمتد لسنوات لأن هذه الحالة تسري فقط على الاتحادات التي ليست لها جمعيات عمومية وليس لها اتحاد لهذا أكدت المحكمة على مخالفة القرار الذي خول المعينين فترة سنة ليرتفع السؤال عندئذ: لماذا تعمد الوزير أن يعطيهم ما لا يملك لما يقرب سنة لما بعد بكين، بينما كان القانون يلزمه حتى لو جوز له التدخل فإن تدخله محدود بفترة ستين يوماً كحد أقصى لانعقاد الجمعية فلماذا صادر هذا الحق عن الجمعية خاصة وأن الجمعية كانت جاهزة لعقد الجمعية فالاتحادات الأعضاء كلها موجودة وهي صاحبة الحق في انتخاب الضباط الأربعة وعلى المفوضية أن تشرف على انعقادها خلال هذه الفترة بعد معالجة أي خلل قانوني. لهذا جاء قرار الوزير مصادراً صلاحيات المفوضية
أما السؤال الأكبر: لماذا ارتضى المعينون وهم من رموز اللجنة ويفترض أن يكونوا من حماة الميثاق والقانون فكيف قبلوا للوزير مخالفة القانون ومصادرة حق الاتحادات العامة في أن تنعقد جمعيتهم العمومية وحظر انعقادها سنة كاملة وبهذا ارتضوا أن يكونوا شركاء للوزير في مصادرة حق الاتحادات الذي كفله لهم الميثاق الأولمبي والقانون وهل كون هذه الاتحادات وقتها لم تُعِد انتخابهم مبرراً لمصادرة حق الاتحادات وأين هذا من الميثاق الأولمبي. أن يبقى الضباط سنة كاملة بتعيين وزير وهم يعلمون رأي الميثاق في تدخل السلطة فإن تعاطفت اللجنة الدولية معهم بسبب مخالفة للقانون فهل تقبل لهم البقاء سنة بتدخل وزير ومخالفته القانون والميثاق ومصادرة حق الاتحادات والجمعية العمومية بمخالفة قانونية أشد خطورة فهل تقبل اللجنة الدولية هذه المخالفة لأنها صبت لصالحهم
وإذا كان تدخل الوزير مبرراً هنا فما الفرق بينهم وبين تدخل وزير الدولة عبدالقادر محمد زين مع أن الأخير عين لجنة لفترة ستين يوماً فقط كحد أقصى لانعقاد الجمعية العمومية ولم يصادر قراره حق الجمعية في الانعقاد وحق الاتحادات العامة في أن ينتخبوا الضباط الأربعة كما فعل السيد محمد يوسف وقد تأكدت صحة مخاوف البعض من انعقاد الجمعية الأمر الذي أكدته الجمعية التي انعقدت بعد بكين حيث أنها لم تنتخب من ترشح منهم في جمعية ما بعد بكين
كل هذه المخالفات أقرتها المحكمة في حكمها بإلغاء قرار الوزير محمد يوسف حيث رفضت له أولاً أن يمارس سلطته حسب المادة 7 لعدم تطابق الحالة التي تبرر له ممارسة اختصاصات المادة كما أن المحكمة رفضت له أن يتخطى فترة التعيين المتاحة له بستين يوماً فقط في هذه الحالة وأن يتغول على سلطات المفوضية فلماذا كل هذه المخالفات وتفويض من عادوا لمواقعهم بمخالفات صريحة للقانون وللفترة حتى تنقضي أولمبياد بكين فهل كان هذا هو الهدف من تدخل الوزير
هل يعي المسؤولون درس المحكمة العليا أم إننا سنشهد سيناريو جديد في هذه الحمعية هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة ولكن المؤكد أن الاتحادات قادرة على حماية حقوقها الديمقراطية ولا عذر لمن أنذر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.