العلاقة بين أي دولة في العالم واللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات العامة الرياضية المنضوية تحت الاتحادات العالمية المنضوية تحت اللجنة الاولمبية الدولية هي علاقة توافقية تقوم عليها عضوية الدولة في الهيئات الدولية والسودان اعترف بهذا في قانون 2003 المادة 11 والتي نصت على ان اللجنة الاولمبية تنشأ وفق الميثاق الاولمبي وانه في حالة اي تعارض تسري احكام الميثاق الاولمبي مع احترام حق الدولة في انها هي التي تنشئ الاتحادات وتكون جمعياتها العمومية وفق رؤاها وبقبولها العضوية في المنظمات الدولية فان الحاكمية للوائح الدولية متى تعارضت معها القوانين المحلية وهكذا تبدو العلاقة واضحة بين الدولة واللجنة الاولمبية والاتحادات العامة الرياضية برضاء الطرفين وبناء على ما تقدم فان اللجنة الاولمبية الوطنية عقدت جمعية عمومية تحت اشراف اللجنة الدولية لوضع نظام أساسي يتوافق مع الميثاق الاولمبي والذي صدر وتم اعتماده من اللجنة الدولية واصبحت له الحاكمية لهذا لابد ان نقف مع أهم ملامح النظام الأساسي الجديد الذي أصبحت له الحاكمية الا اذا رأت الدولة ان تنسحب من عضوية المنظمات الرياضية الدولية لهذا لنقف مع أهم مواده: - لبفقرة 3- المادة 2ص1- ( اللجنة الاولمبية الوطنية تدير نشاطها حسب الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي للجنة وقوانين الدولة الا انها في حالة تعارضها مع الميثاق تسري احكام الميثاق الأولمبي)- الفقرة 6- من المادة 5 ص3: - (على اللجنة الوطنية ان تضمن استقلاليتها وترفض اي ضغوط من اي نوع وعلى سبيل المثال السياسية والقانونية والدينية والاقتصادية التي تؤدي لعدم الالتزام بالميثاق الاولمبي) وفي الفقرة 7 اضافت (الالتزام بالاتحادات الدولية الاعضاء في اللجنة الدولية والتي تنتسب لها الاتحادات الوطنية- الفقرة -1- من المادة 9 ص5( الاعضاء الذين لهم حق التصويت لهم حق الصويت في الانتخابات وان يتم انتخابهم ) وفي الفقرة 2 من نفس المادة اضاف (الاعضاء الذين لا يحق لهم التصويت لهم حق المشاركة فقط بالحديث في الجمعية العمومية)- وفي الفقرتين 6و7 من نفس المادة على الاعضاء ان يحترموا قرارات اللجنة الوطنية ومؤسساتها وان يلتزموا بالميثاق الاولمبي والقيم الاخلاقية والنظام الاساسي للجنة. -المادة10 يفقد العضو عضويته في اللجنة حسب الفقرات d-e-f اي اذا فقد مؤهلات العضوية او تم حله من الاتحاد الدولي او صدر قرار باسقاط عضويته لمخالفة الميثاق الاولمبي او النظام الاساسي للجنة. - المادة 14 فقرة -1- الاعضاء الذين لهم حق المشاركة في الجمعية العمومية السودانيين الذين يتمتعون بعضوية اللجنة الدولية ثم ممثلين اثنين لكل اتحاد وطني اولمبي ولهم حق التصويت كاعضاء وحق الانتخاب على ان يكون معترفا لهم بهم من اتحاداتهم الدولية وقت الانتخاب ثم اثنين ممثلين للاعبين الاولمبيين على ان يكونا ذكر وانثى ولهم حق التصويت ثم ممثل واحد لكل اتحاد رياضي غير اولمبي وعضوا في اتحاد دولي معترف به من اللجنة الدولية ولهم حق الحديث وليس لهم حق التصويت. - الفصل السابع المادة 30لجنة الاستئنافات (يشترط فيها ان تكون جسداً مستقلاً ومنتخبين من الجمعية العمومية وتخضع قراراتها للجمعية العمومية ويتم انتخاب اعضائها لفترة اربع سنوات وتتكون من رئيس ونائب رئيس و3 اعضاء وثلاثة احتياطي. - المادة 33 الفقرة 2( أي قرار نهائي في نزاع يصدر من الجمعية يخضع لتحكيمية لوزان او لهيئة تحكيمية غير حكومية محلية علي غرار تحكيمية لوزان ان وجدت ويكون قرارها نهائي). هذه هي أهم المواد التي تحدد علاقة اللجنة وصلاحياتها وان كان هناك العديد من المواد بالتفصيل في هذه المسائل وعلى الدولة ان تقرر ان تكون لها عضوية دولية تحت هذه الشروط او اسقاط عضويتها من اللجنة الدولية والاتحادات الرياضية الدولية وتفقد حق المشاركات الخارجية.
